تتسارع الخطى لقيادة "هيئة تحرير الشام" في العمل على تمكين نفوذ الهيئة مدنياً قبيل الحل النهائي لها، في ظل استمرار عمليات الخروج من الهيئة باسم "الانشقاق" للكتائب والشخصيات الرافضة لسياسة الهيئة ونهجها الجديد، تزمناً مع حراك سياسي لتسويق صورة جميلة للهيئة تحظى برضى إقليمي وعربي وكذلك غربي.

وبحسب مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" فإن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

وتدرك الهيئة وفقاً لما صرح المصدر لشبكة "شام" أن وجودها كقوة عسكرية بات أمراً مرفوضاَ وصعباً، لاسيما بعد كسر شوكتها في الاقتتالين الأخيرة مع حركة الزنكي وجبهة تحرير سوريا، وتصاعد التصريحات الرافضة لوجود كيان كالهيئة في منطقة خفض التصعيد التي ستكون بحماية تركية قريباً.

وأكد المصدر إلى أن الهيئة عملت وفق مخطط مدروس لتهيئة كوادرها ليكونوا هم القوة الأكبر مدنياً من خلال وسائل عدة منها تسجيل المئات من كوادرها ضمن المعاهد والجامعات التي تديرها في إدلب، وتخريجهم بشهادات دراسية تمكنهم من الدخول في مؤسسات الدولة، إضافة لتوظيف جل عناصرهم في المؤسسات المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ والإدارات المدنية، وتمكين يد المحسوبية عليها في المجالس المحلية.

وبين المصدر أن الهيئة تدرك أن أي سلطة قادمة لإدارة المنطقة وفق اتفاق خفض التصعيد لن يكون في مقدورها الاستغناء عن الموظفين في مؤسسات الإدارات المدنية ضمن المحرر، وبالتالي بقاء كوادرها ضمن هذه المؤسسات مايعطيها القوة في الإدارة والحكم.

أما عسكرياً، فعملت الهيئة على رفد وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمئات العناصر من كوادرها وتم تعيينهم كقوى أمنية، إضافة لجهاز شرطة مدنية بدأت مؤخراً علميات نشرهم في الشوارع والمناطق المحررة بعد إخضاعهم لتدريبات عديدة، كذلك القوة الأمنية التي عينتها في مدينة إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها جميع كوادرها يتبعون لهيئة تحرير الشام وباتوا ضمن ملاك حكومة الإنقاذ.

يضاف لذلك تبعاً لما صرح المصدر لـ "شام" الاختراق الكبير الذي قامت به الهيئة للمنظمات المحلية والمؤسسات الإغاثية عبر فرض شخصيات تتبع لها في مواقع إدارية، تتيح لهم لاحقاً لتوظيف كوادر جديدة من الهيئة، وكذلك بناء كيان اقتصادي كبير من خلال السيطرة على المعابر وسوق الصرف وتجارة المحروقات والدخان والغاز والقمح والأسواق العامة في المدن والبلدات، وتملك العقارات والأملاك العامة وتكريسها لصالحها.

كل هذه المساعي باتت في الطور الأخير من تنفيذ مخططها بحسب المصدر، وجل الرافضين لخطوة الهيئة هذه باتوا خارج ملاكها ضمن فصائل أخرى، حيث ستكون قيادة الهيئة الحالية كخلية تعمل في الظل وتدير الحكم مدنياً في المحرر وفق التصور الذي تريد وتسعى له بواجهات مدنية كبيرة تدرك جيداً أنها ستكون نواة حكم وإدارة المنطقة مهما كانت القوة المسيطرة فيها والتي لن تستطيع اختراق هذه "الدول العميقة" فيها والكلام للمصدر.