أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثَّق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في كانون الثاني حيث سجل ما لا يقل عن 79 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 44 حادثة على يد قوات الأسد، و18 حادثة على يد القوات الروسية، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و7 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، و1 على يد تنظيم الدولة، و8 حوادث على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت 32 من البنى التحتية، 19 من المراكز الحيوية التربوية، 16 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية الطبية، 4 من المربعات السكانية، 2 من المراكز الحيوية الثقافية، شكَّلت نسبة المراكز الحيوية المدنية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة التي تم الاعتداء عليها من قبل قوات الأسد 23 % من إجمالي المراكز الحيوية المدنية المُستهدفة من قبل قوات الأسد.

وذكر التقرير أنه منذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية، مشيراً إلى أنّ هذا تقدم إيجابي يجب دعمه والبناء عليه، وذكر التقرير أنه بالرغم من ذلك ما زال نظام الأسد يعتبر المنتهك الأكبر لمختلف أنواع الخروقات من قصف وقتل واعتقال وغير ذلك.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى (تشمل جهات لم نتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية) قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.