مرت ثماني سنوات على بدء الحراك الشعبي ضد الأسد، استطاع من خلالها عملاء النظام بدعم غير محدود من أفرعهم التحكم بأرزاق المدنيين في مناطق سيطرتهم بريف حماة وخلق الكثير من الأزمات المعيشية بهدف الحصول على المال، مستغلين الحالة الأمنية المتردية وسطوة الميليشيات التابعة للنظام على رقاب المدنيين.

وخلال السنوات الماضية، جعل نظام الأسد كافة الدوائر الرسمية والأفرع الأمنية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريفي حماة الشمالي والغربي خاصة، تحت إدارة أشخاص ينتمون للطائفة العلوية كما أن معظم عناصرها منهم.

واستطاعت هذه الأفرع الأمنية تجنيد المخبرين في كافة قرى وبلدات ريف حماة، منهم من كُشف أمره وعاد لمناطق النظام أمثال "عمر الرحمون" ومنهم من لا زال يعمل بالخفاء مقابل الحصول على المال والمكافآت أو حباً بالسلطة أو لغايات شخصية.

وأطلقت الأفرع الأمنية أيدي عملائها في قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي والغربي مما جعلهم يتحكمون بكافة مفاصل الحياة في القرى والبلدات المحتلة فأصبحوا الوكلاء الحصريين للغاز والمحروقات وحتى الخبز كما استولوا على أراضي المهجرين، الأمر الذي مكنهم من الحصول على ثروات طائلة لم يحلموا بها.

آلاف الدونمات التي تركها مهجرو ريف حماة ورائهم تم استغلالها من قبل عملاء النظام الذين يقومون بزراعتها إلى اليوم بالتعاون مع ضباط الحواجز الموجودة في المنطقة مقابل إعطائهم قسماً من الأرباح، كما أن معظم الأراضي القريبة من حواجز النظام يتم منع أصحابها من العمل بها، لكن عملاء النظام يأمنون لأصحابها القيام بذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.

لم يكتف عملاء النظام بذلك بل ساهموا باستيلاء ميليشيات النظام التي تنتشر في ريفي حماة الشمالي والغربي بشكل كبير على منازل المدنيين الذين يوجد بينهم وبين العملاء غايات وأحقاد شخصية.

كما أنهم عملوا على خلق والاستفادة من الأزمات المعيشية في مناطق سيطرة النظام مما أمن لهم ثروات طائلة، فالغاز والمحروقات وحتى الخبز يسلم لهم من أجل بيعه للمدنيين مما جعلهم المتحكمين الوحيدين بأرزاق المدنيين.

حتى المدنيين في مدينتي السقيلبية ومحردة لم يسلموا من تحكم العملاء فقد تحكم نابل العبد الله قائد ميليشيا الدفاع الوطني في السقيلبية وسيمون الوكيل قائد ميليشيا الدفاع الوطني في محردة بكل مفاصل الحياة في المدينتين وباتو أشبه بحكّام تلك المناطق.

وتعيش مناطق سيطرة النظام في جل مناطق التراب السوري تحت سطوة الميليشيات المحلية التي أوجدها النظام كالدفاع الوطني والميليشيات الأخرى، كرديف لجيشه المتهالك، حتى استطاعت تلك الميليشيات المدعومة من أجهزة المخابرات من امتلاق القوة والسطوة على المدنيين في المناطق التي تتمركز فيها، وباتت تحكم تلك المناطق وفق قوانين تلك الميليشيات مع غياب كامل لأجهزة الدولة التي من المفترض أن تحكي هؤلاء المدنيين من العصابات.

تقرير: مهند محمد