أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تدرس "كل الخيارات" بشأن الجهاديين الفرنسيين الأسرى لدى الأكراد بسوريا، بما في ذلك إعادتهم إلى فرنسا.

وفي موجز صحفي، قالت متحدثة باسم الوزارة: "نظرا لتطور الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، فإننا ندرس جميع الخيارات لمنع هروب وتبعثر هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا"، بما في ذلك قيام سجانيهم بتسليمهم لفرنسا.

وذكرت المتحدثة أن شروع الحكومة في دراسة ملف مصير المتطرفين من الجنسية الفرنسية الذين قاتلوا في سوريا ووقعوا في أسر المقاتلين الأكراد هناك، جاء بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على سحب قواتها من سوريا.

وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية بأن ثمة حوالي 130 فرنسيا بين رجل وامرأة معتقلين في سوريا للاشتباه بانخراطهم في صفوف المقاتلين المتطرفين، وسيتم نقلهم إلى فرنسا، في غضون الأسابيع القادمة، من أجل مقاضاتهم.

لكن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أشار، في حوار مع القناة إلى أن رقم 130 "ليس مؤكدا في أي حال من الأحوال"، مضيفا أن "جميع الأشخاص الذين سيعودون إلى فرنسا ستتم محاكمتهم وسيمثلون أمام القضاء. وإذا وجد القاضي ضرورة وضعهم في السجن، وسيشمل هذا الإجراء معظم الحالات، سيتم سجنهم".

فيما اعترف الوزير بأن الانسحاب الأمريكي من سوريا من شأنه أن يتسبب "بالإفراج عن سجناء"، وخاصة هؤلاء الذين أسرتهم "قوات سوريا الديمقراطية". واعتبر كاستانير أن المقاتلين ذوي الجنسية الفرنسية "سيرغبون في العودة إلى فرنسا"، مضيفا: "إذا جاؤوا إلى هنا سيتم سجنهم".