أصدر رئيس الحكومة المؤقتة " أحمد طعمة " قراراً يقضي بتخفيض رواتب كافة موظفي الحكومة، بمن فيهم رئيس الحكومة و الوزراء، و سيسري القرار ابتداءً من الشهر الجاري بتخفيض الرواتب بنسبة 20 % بالمئة ابتداءً من الألف دولار الثانية ،و 50 % بالمئة لما فوق ذلك.

وأشار الأمين العام للإئتلاف نصرالحريري إلى أن "مسودة تخفيض الرواتب تدرس الآن وسيتم إقرارها قريباً، وبموجبها سيتم تخفيض الرواتب وفق معايير الشهادة الحاصل عليها الموظف والخبرة، وسيكون التخفيض من 25 % إلى 50 % في بعض الحالات ".

وكانت انتقادات واسعة قد وجهت من قبل ناشطين وهيئات معارضة، للائتلاف والحكومة المؤقتة بسبب ارتفاع الرواتب التي يتقاضونها شهرياً، في الوقت الذي يتزايد فيه حاجة المواطنين في الداخل السوري للغذاء والدواء، ومشاريع صغيرة قد تساعدهم في التخفيف من معاناة الحياة اليومية.

ولفت الأمين العام للائتلاف " إلى أن "هذا الإجراء يندرج ضمن تطوير عمل الائتلاف حيث أنه ومنذ تأسيسه تم إقرار رواتب، وقد تبين أن هناك موظفين وأعضاء يتقاضون رواتب عالية وآخرين متدنية وهناك كم كبير من الأموال تذهب بشكل غير مناسب "، على حد وصفه .

وأكد " نصر الحريري" أن "المسودة الجديدة تم طرحها بعد الدراسة ، حيث تم تقسيم الموظفين على خمس فئات بحسب الشهادة التي يحصل عليها والقدم والخبرات ، إضافة إلى إقرار تعويضات عائلية وبدل تنقل، وهذا ما سيوفر أموالاً كبيرة سيتم تخصيصها لأمور أخرى .

وأشار الأمين العام للائتلاف إلى أن "التخفيض سيشمل الجميع و أن أعلى راتب سيكون لرئيس الائتلاف ومقداره " 4000 " دولار متضمناً التعويضات العائلية والتعويضات الأخرى ".

و كان ناشطون قد تداولوا عبر صفحات التواصل الإجتماعي وثائق مسربة، تظهر راتب رئيس "الحكومة السورية المؤقته"( أحمد طعمة) ويبلغ " 8000 دولار"، مقارنين ذلك مع رواتب العديد من وزراء الدول في العالم الذين قد يصل راتبهم لـ "6000 دولار"، على حد قولهم، في حين لفتوا إلى أن الكثير من الموظفين والمسؤولين في الائتلاف والحكومة المؤقتة يتقاضون رواتب تزيد عن "4000 دولار".