نفت "قوات سوريا الديموقراطية" أن تكون "وحدات حماية الشعب" التابعة لها تجند الأطفال في صفوفها داخل مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متعهدة بمحاسبة مرتكبي "تجاوزات فردية" حال ثبوتها، بعد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وجه اتهامات لوحدات حماية الشعب الكردية بهذا الشأن.

وقالت الهيئة التنفيذية لـ"قسد" في بيان صدر الأحد: "إننا نقف ضد أي تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات"، زاعمة أن "ما ذكر في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية".

وأكدت "قسد" أنها ستنظر في "هذا الادعاء وإعادة الأطفال المجندين إلى أسرهم في أقصى فترة ممكنة حال إثبات ذلك مع محاسبة المسؤول عن مثل هذا التجاوز".

ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب. كما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص يقل عمره عن الـ18 عاما.

وكانت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقالت المنظمة في تقرير، يوم الجمعة، إن «بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل PYD خلال العام الماضي»، ودعا التقرير PYD إلى «تسريح الأطفال فوراً، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي يسيطر عليها».

ووثقت ‹هيومن رايتس ووتش › 224 حالة تجنيد لأطفال من قبل قوات PYD وجناحها النسائي، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016.

وكان أكد نشطاء أكراد أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.