أحرق عدد من أهالي بلدتي ارزي والخرايب في منطقة الزهراني جنوب لبنان إطارات سيارات ورموها على الطريق العام بين بلدتي الزرارية والخرايب، احتجاجا على منافسة اليد العاملة السورية للمواطنين اللبنانيين.

وأضافت وسائل إعلامية لبنانية أن عناصر من الشرطة حضرت إلى الموقع وعملت على إعادة فتح الطريق وضبط الوضع.

وقد سببت الحرب في سوريا لجوءً من نوع آخر، فهناك تجار سوريون افتتحوا مؤسسات تجارية بدأت تنافس تلك اللبنانية في الأسعار والخدمات التي تقدمها.

وقد دفع هذا الأمر وزارة العمل إلى اتخاذ اجراءات لتنظيم العمالة والمؤسسات السورية،أبرزها فرض تراخيص عمل مسبقة على العمال وإجبار أي مؤسسة تجارية يملكها سوريون على تسجيلها والتقيد بالقوانين اللبنانية.

ويقدر عدد السوريين الناشطين في لبنان بأكثر من 450 ألف، وكان اهتمامهم في بادىء الامر ينحصر في قطاع البناء والزراعة، وأما حاليا فنشاطهم تحول في سوق العمل إلى جميع القطاعات الاقتصادية.

وتحول آلاف السوريين اللاجئين الى سوق العمل اللبناني لمواجهة الفقر المدقع وشح المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية.

والدولة اللبنانية تسمح للسوريين بالعمل بثلاث قطاعات، البيئة والبناء والزراعة، وبهذه القطاعات لا يوجد منافسة مباشرة مع اليد العاملة اللبنانية.

وقد أفضت قرارات وزارة العمل إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات السورية، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات اللبنانية يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة السورية في مجالات مختلفة.

والجدير بالتنويه أن سياسيين لبنانيين تعاطوا مع قضية العمالة السورية بطريقة حاولت أن تجعل منها كبش فداء لمشاكل اجتماعية واقتصادية تعاني منها بلادهم، وتتمثل على الخصوص في ركود الاقتصاد وتقادم المؤسسات العمومية، حيث لم تخلق قضية تدفق اللاجئين إلى لبنان مشاكل جديدة بقدر ما زاد من حدة آفات قديمة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة والسياسات الاقتصادية غير المنتظمة.

وفي الواقع، تسببت الحرب في سوريا بضربة موجعة للاقتصاد اللبناني. فقد قدر البنك الدولي في نهاية عام 2015 بأن النزاع المسلح في البلد المجاور كلف لبنان 18 مليار دولار. ولكن معظم هذه التكلفة لا علاقة لها باللاجئين بل بصفة أوسع بالآثار الاقتصادية للحرب.