قالت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في الأردن، هلا شملاوي "تعبر اللجنة الدولية عن قلقها البالغ إزاء أوضاع 16 ألف سوري عالقين على الساتر الترابي في ظروف قاسية، والذين بينهم مرضى، وجرحى، ونساء حوامل، وأطفال، ومسنون، وآخرون ممن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة”.

وأضافت شملاوي "غالبية الموجودين على الساتر، هم من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لجؤوا إلى الأردن بحثاً عن الأمن والحماية، حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة على الحدود في ظروفٍ قاسية”.

وأشارت ، وفق ما نقلت وكالة الأناضول ، إلى أن اللجنة الدولية، بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية، منذ آذار/مارس 2015، للعالقين على الساتر الترابي في منطقتي الركبان والحدلات، وتشمل المساعدات موادا غذائية، ومياه، ومستلزمات النظافة الشخصية، والرعاية الصحية الأساسية.

كما أوضحت "أن اللجنة تساعد العالقين على إعادة التواصل مع أقاربهم داخل الأردن وفي أماكن أخرى، ومع حلول فصل الشتاء، قامت بتزويدهم بالملابس الشتوية والحطب لإشعال النار والبطانيات والشوادر، لمساعدتهم على تحمل الشتاء القاسي”.

وأوضحت شملاوي " اللجنة في حوار دائم مع السلطات الأردنية، لتحديد الحالات الإنسانية ذات الأولوية لإدخالها إلى الأردن، وتشمل تلك الحالات، الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة”.

من جهته، بين وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني "نسمح يومياً بدخول معدل 50 إلى 100 من الأطفال والنساء والحالات الصحية وكبار السن”.

وعند سؤاله، عما إذا كان العائق أمام إدخال العالقين هو الجانب الأمني، أم أن بلاده لم تعد قادرة على استيعابهم نتيجة الضغط الكبير الذي تعرض له الأردن من الأعداد التي دخلت منذ بداية الأزمة السورية، اكتفى المومني بالقول "الاعتبارات الأمنية أولوية”.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، قد أعلنت في تصريحات سابقة للأناضول، عن تسجيل 40 ألف لاجئ سوري لديها خلال العام الماضي 2015، بتراجع كبير عن العام 2014، الذي سجل 121 ألف لاجئ سوري.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في الخامس من كانون ثاني/يناير الجاري، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ حوالي 1.370 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفاً.

وتزيد الحدود الأردنية مع سوريا عن 375 كم.