أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وأكّد الأمر الصادر عن القائد العام لـ(قسد) على تنفيذ اتّفاقيّة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتّحدة عام (1989) والبروتوكول الاختياريّ المُلحق بها بشأن إقحام الأطفال في النزاعات المسلّحة، إضافة إلى توصيات الأمين العام للأم المتّحدة في تقريره السّنويّ عن الأطفال والنزاع المسلّح ذي الرّقم (s/72/361)، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 1612 الصادر عام (2005) وقرارات المجلس اللاحقة بخصوص الأطفال والنزاع المسلّح.

وورد في الأمر العسكريّ عدد من التعليمات الموجّهة إلى كافّة القطعات والتشكيلات العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، منع فيه منعاً باتّاً تجنيد الأطفال من هم دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلى جانب الالتزام بشروط العضويّة والانتماء كما هو وارد في النظام الدّاخليّ لقوّات سوريّا الديمقراطيّة.

ونوّه الأمر إلى أنّ كلّ عضو أو عضوة من هم دون سنّ الـ(18) عاماً – وفي حال وجودهم ضمن صفوف قوّاتهم – يُحال إلى الجهات المعنيّة مثل (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريّا)؛ بعد أخذ سجلّه الكامل (صورة شخصيّة، وصل استلام نظاميّ من الجهة المستلِمة) وحفظ هذه البيانات في السجلّات العسكريّة العامّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وذلك بعد أن يتمّ تدقيق وتثبيت مواليد الأعضاء في قوّاتهم من هم دون سنّ الـ(18) عاماً، وتزويد القيادة العامّة بها.

وشدّد الأمر على إيقاف رواتب القاصرين من قبل الإدارة الماليّة العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وإبلاغ القيادة فوراً في حال وجود هكذا حالات. إضافة إلى فتح مكتب استعلام لدى قيادة كلّ منطقة عسكريّة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأُسَرْ التي لها أطفال دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، وضرورة الاستجابة لها، بعد التحقّق من البلاغ أو الشكوى المقدّمة أصولاً.

ووجّه التعليمات إلى إدارة الشرطة العسكريّة والانضباط العسكريّ لملاحقة الضبّاط والقادة العسكريين ممّن لا يمتثلون لنصّ هذا الأمر، واتّخاذ الإجراءات العقابيّة بحقّهم أصولاً.

وكانت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقالت المنظمة في تقرير سابق لها، إن «بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل PYD خلال العام الماضي»، ودعا التقرير PYD إلى «تسريح الأطفال فوراً، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي يسيطر عليها».

ووثقت ‹هيومن رايتس ووتش › 224 حالة تجنيد لأطفال من قبل قوات PYD وجناحها النسائي، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016.

وكان أكد نشطاء أكراد أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.