ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لرفض حكومة بلاده تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا.

وقال "لافروف" إن موسكو لا تتوافق في الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، إلّا عبر تركيا.

ولفت لافروف عبر بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس، أن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض معبر "باب الهوى" الحدودي والذي سينتهي تفويضه في 10 تموز المقبل.

واعتبر لافروف أن سيطرة تركيا على ملف تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، "غير مقبول".

وزعم لافروف أنه "منذ نيسان 2020 شهدت روسيا محاولات متواصلة لعرقلة قوافل إنسانية مشتركة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال غربي إدلب، من العاصمة السورية دمشق، من قبل (هيئة تحرير الشام) وبتواطؤ من أنقرة"، رغم أن نظام الأسد وحليفه الروسي لم يرسل لمحافظة إدلب سوى قذائف وصواريخ الموت.

كما زعم لافروف أن "الخطوات الإيجابية" من قبل الجانب التركي لتوصيل المساعدات، لا تحظى بإثبات على أرض الواقع.

وكانت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، طالبت اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.