تعذر انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، إثر مغادرة وفد النظام للمقر الأممي، متمسكا بأجندة سياسية خارج نطاق عمل ولاية اللجنة الدستورية.

ويطالب النظام بحسب الرئيس المشترك عنه أحمد الكزبري، مناقشة مواضيع سماها "مرتكزات أساسية" تتعلق بالإرهاب وإدانة التدخل الخارجي، ورفع العقوبات، وهي مواضيع لا علاقة لها بالدستور، فيما قدمت المعارضة 3 مقترحات لمناقشة مضامين دستورية رفضت من النظام.

وخلال خروج وفد النظام، قال أحمد الكزبري في تصريحات صحفية: "كانت هناك طروحات مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، وجئنا لجنيف بشكل جدي للانخراط بالعمل ولازلنا نحاول الوصول".

وأضاف "قدمنا أكثر من مقترح جدول أعمال رفض من المعارضة، وهو مناقشة ركائز وطنية تهم الشعب السوري، وهي سيادة واستقلال واحتلال، والمعارضة عندما سمعت المرتزكات رفضوا بشكل مطلق وخافوا من هذه المناقشة"، بحسب ادعائه.

كما ادعى الكزبري "حاولنا اليوم إبداء مرونة لكي لا يقال أننا متعنتين ومتمسكين بجدول أعمال واحد، اقترحنا الدخول للقاعة وعرض الكل وجهة نظره، دون جدول اعما،ل على أن يطرح كل طرف جدول أعماله في الداخل، هذه النقطة لم تعطي المعارضة جوابا عليها".

وكان قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، إنه "لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حاليا"، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى لإيجاد هذا التوافق.

وأوضح البحرة في تصريح عقب لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في المقر الأممي بجنيف، بعد تعثر انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، بسبب رفض النظام الخوض في قضايا دستورية.

ونفى البحرة استقبال المعارضة أي طلب من النظام، بقوله "لم يعقد أي اجتماع، لا يوجد أي طلبات رسمية قدمت من الوفد للوفد الآخر"، ومضى قائلا: "المهمة الرئيسية للجنة يجب أن تبقى في إطار تفويضه وحدوده، وهو صياغة مسودة دستور للشعب السوري، يُسهل الوصول لحل سياسي".

وفشلت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من الاجتماع في الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية التي بدأت الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق ما أعلن مكتب المبعوث الأممي.