نشرت وكالة "سانا" التابعة للنظام يوم أمس، خبراً مفاده أن المندوب الدائم للنظام السوري في الأمم المتحدة "حسن خضور" قدم أوراق اعتماده لـ "غادة والي" المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وزعمت الوكالة أن خصور بحث مع "والي" إعادة تفعيل وتطوير التعاون مجالات مكافحة المخدرات وتهريبها عبر الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنع سرقة الآثار ونهب الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.

واخذ الخبر منحى آخر، أراد النظام منه ترويج نفسه على أنه قد عاد إلى المنظومة الدولية وبات مقبولا دولياً، وكان قد نشر قبل أيام أيضا أنه قد تم اعتماده ضمن "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد" ومقرها النمسا، وهذا الأمر يسعى له النظام بشكل واضح وجدي، لتجميل صورته دولياً.

ما هي الحقيقة؟

يظهر جليا أن النظام السوري يعمل على ترويج نفسه بمساعدة من الروس وحلفائه في إيران والصين وغيرهم، وهذا ما قاله المدير العام للأمن اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" في وقت سابق أن دول غربية تواصلت مع النظام السوري في مواضيع أمنية، إلا أن الأخير يرغب في انفتاح دبلوماسي وسياسي، وذلك في محاولة لمقايضة ما مع الدول الغربية.

وتحاول الدول الغربية الحصول على معلومات بشأن بعض مواطنيها العائدين من سوريا، في مسائل تتعلق بمحاربة الإرهاب، ولذلك تقوم هذه الدول بالتواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع النظام السوري والذي على ما يبدو أنه يرغب في تعاون يصل إلى تطبيع كامل.

وهذا ما حدث بالضبط مع الخبر الذي نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري في موضوع انضمامها لمكتب الجرائم والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وهنا يوضح السيد "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن ما نشرته "سانا" هو عبارة عن بروباغندا إعلامية لإعادة ترويج النظام مرة أخرى.

إلى ماذا يسعى النظام السوري ..؟

وأوضح فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ما حصل هو إجراء روتيني لأي دولة عضو في الأمم المتحدة، فهي بالتالي عضو في جميع مكاتب الأمم المتحدة بشكل تلقائي، ولفت "عبد الغني" إلى أن النظام السوري باعتباره مسيطر على الدولة، فقد حصل على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، بغض النظر عن كيفية حصوله على هذا المقعد، بشكل شرعي أم لأ، وهو بالتأكيد حكم غير شرعي، ودكتاتوري، ولكن مقعد الدولة السورية بكل ميزاته في الأمم المتحدة مع النظام السوري المجرم، ونظرا لعضويته في الأمم المتحدة بالقوة فهو بشكل تلقائي يكون ضمن هيئاتها ومكاتبها الفرعية، فهو موجود في المفوضية العليا للاجئين وهو أكثر من شرد لاجئين حول العالم، وموجود بمجلس حقوق الإنسان وهو أكثر من انتهك حقوق الإنسان في العصر الحالي، وموجود في اليونيسف وهو من أكثر انتهك حقوق الطفل، حيث أدرجه الأمين العام للأمم المتحدة ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال بجانب جماعة الحوثي وجيش ميانمار، وهو موجود في منظمة الصحة العالمية ومكاتب نزع السلاح والتنسيق الإنمائي وغيرها.

ونوه عبد الغني لشبكة "شام" أن ما قامت به وكالة سانا التابعة للنظام أنها نشرت خبرا مغايرا لما نشره حساب الأمم المتحدة تماما، حيث ذكر الأخير أنه تسلم أوراق اعتماد سفير سوريا، وهو إجراء روتيني يقوم به سفراء الدول في الأمم المتحدة، بينما ذهبت "سانا" في اتجاه البربوغندا الدعائية، وكأن النظام قد انضم مؤخرا إلى مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات في الأمم المتحدة، وذلك كي تصور للموالين ولبعض من انخدع بذلك من المعارضين أن هذا إنجاز لحكومة بشار الأسد.

ولكن "فضل عبد الغني" أشار إلى أن هناك فرق بين وجود النظام التلقائي في هذه المكاتب والهيئات التابعة للأمم المتحدة وبين أن يكون في منصب مسؤول ضمنها، إذ أن النظام السوري يعتبر عضو في منظمة الصحة العالمية، ولكنه تم انتخابه كي يصبح إلى جانب ذلك عضوا في المكتب التنفيذي للمنظمة الذي يضم 34 عضوا فقط، وهو ما أثار حفيظة عدد من الدول والهيئات والمنظمات.

أما بخصوص "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، فهذه منظمة دولية، وليست من مكاتب الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 80 دولة غالبيتهم العظمى من الدول الغير ديمقراطية، والنظام السوري واحد منهم منذ سنوات، فهو أيضا ليس بشيء جديد ولا إنجاز، وإن حاولت سانا تسويق ذلك، ووقع في الفخ عدد من الصحفيين والإعلاميين المعارضين.