نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في شباط حيث سجل ما لايقل عن 108 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية.

وتوزعت المراكز حسب الجهة المستهدفة إلى 73 حادثة على يد قوات الأسد، و11 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و12 على يد قوات التحالف الدولي، و6 على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في شباط، حيث توزعت إلى 43 من البنى التحتية، 17 من المراكز الحيوية التربوية، 13 من المراكز الحيوية الدينية، 24 من المراكز الحيوية الطبية، 5 من المربعات السكانية، 5 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من مخيمات اللاجئين.

ذكر التقرير أنه منذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّز التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية، لكن ما لبثت أن عادت حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية على يد قوات الأسد -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار- في شباط إلى الوتيرة ذاتها التي مارسها في شهور سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، والهدف الرئيس من جميع التقارير التوثيقية هو معرفة مرتكبي الانتهاكات بشكل دقيق، ثم ردعهم عن تكرار ذلك.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى نظام الأسد وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة، وقوات التحالف الدولي، وقوات الإدارة الذاتية الكردية وجهات أخرى (تشمل جهات لم نتمكن من تحديدها إضافة إلى القوات التركية واللبنانية والأردنية) قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز، ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.