برر مدير مخابز حلب التابع للنظام ظاهرة الطوابير المتجددة أمام المخابز والأفران بأنها تعود لسببين الأول ما وصفهم "ضعاف النفوس"، والآخر "المعتمدين"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول فإن المعتمدين يقومون بالتلاعب بهذه الكميات عن طريق توزيع قسم منها والبقية يتم التلاعب بها عن طريق وجود بطاقات من الريف وتُخرّج على أساس وجودها في المدينة ما يسبب بازدحام مضاعف، حسب كلامه.

وقدر "السمان" كمية ما تنتجه مخابز مدينة حلب 350 طن إضافة لكمية 250 طن ما تنتجه المخابز الخاصة بإجمالي 600 طن في محافظة حلب، ويتم توزيع 130 ألف ربطة للمعتمدين والمعتمدين يقومون بالتلاعب، وفق ما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وأضاف السنكري بقوله "بالنسبة لتراوح سعر ربطة الخبز السياحي ما بين 2500 و 4000 لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع وسعر ربطة الخبز السياحي بين 1800 و 2000 في حلب وتُباع بهذا السعر".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.