وجه مجلس محافظة ريف دمشق رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة, طالبه بها  بضرورة التحرك الفوري والكشف المباشر على حالة المعتقلين السوريين لدى الجيش اللبناني وتأمين ما يلزم لحماية حياتهم من التهديد وتأمين العلاج اللازم, ووضع مخيمات السوريين في لبنان تحت إدارة وإشراف دولي.

وذكر المجلس إن تعرض السوريين للقتل من قبل نظام الأسد دفعهم إلى اللجوء إلى دول الجوار لا لينالوا الإهمال وسوء المعاملة ومنعهم من التجول والتصريحات العنصرية , وإن وقوف الأمم المتحدة ومؤسساتها الرديفة متفرجة على هذه الممارسات شجع على تطورها.

وجاء في بيان المجلس إنه "بتاريخ 30 حزيران 2017 تمت حملة مداهمة لمخيمات اللاجئين والمهجرين السوريين في منطقة عرسال في لبنان واعتقال المئات منهم بعد إذلالهم والتعامل معهم بطريقة غير قانونية من قبل الجيش اللبناني، وفي تاريخ 4 حزيران2017 سلم الجيش اللبناني وعبر أحد رؤساء البلديات جثث سبعة أشخاص سوريين "أربعة منهم من محافظة حمص و ثلاثة من محافظة ريف دمشق " من المعتقلين لديه بتاريخ 30 حزيران 2017, بعد أن قضوا تحت التعذيب وسوء المعاملة وما موافقة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على تسليم الجثث بدون تشريح جنائي إلا دليل واضح على وجود التعذيب إضافة لطلب رئيس البلدية عدم تصوير الجثث قبل دفنها".

ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى إصدار بيان شجب بممارسات الجيش اللبناني، ودعوة الدولة اللبنانية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مع متابعة دولية لها بخصوص قضية التعذيب وما نتج عنها، وإدانة الأطراف التي تشن حملات كراهية على اللاجئ السوري، وتعويض السوريين ممن تأذوا من حملة المداهمة وذوي الضحايا.