أمر المدعي العام الاتحادي في محيط منطقة كارلسروه، حيث مقر المحكمة الدستورية الاتحادية، باعتقال مواطنة ألمانية تدعى "زابينه س." بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

وقالت المصادر القضائية إنها السيدة البالغة من العمر 31 عاما، اعتنقت الإسلام وغادرت ألمانيا في عام 2013 إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم الدولة، وفور وصولها إلى منطقة سيطرة التنظيم الإرهابي تزوجت مقاتلا قياديا منه لم تكن تعرفه قبل ذلك وأنجبت منه طفلين.

وأضافت المصادر القضائية أنها كانت تدير مدونة دعائية يشرف تنظيم الدولة عليها، حيث كانت تنشر مقالات تمجد الحياة في ظل حكم ما يسمى "بالدولة الإسلامية". وكانت توضح في كتاباتها بأنها مستعدة أيضا للبس حزام ناسف ومهاجمة الأعداء. وحسب المدعي العام الاتحادي، فإنها كانت تنشر صورا لأسلحة مختلفة. وكانت تحصل على مبلغ 100 دولار شهريا من التنظيم الإرهابي.

وأوضحت نفس المصادر بأن "زابينه س." كانت تروج عبر خدمة مسينجر للتنظيم بهدف تجنيد مقاتلين جدد. وتابعت المصادر أنه بعد وفاة زوجها مطلع 2016، كانت المتهمة المفترضة تستعد للزواج من مقاتل آخر.

يذكر أن المدعي العام الاتحادي كان قد قدم طلبا لاعتقال "زابينه س." في آذار/ مارس الماضي، لكن قاضي التحقيق المعني رفض الطلب في حينها، ما دفع بالمدعي العام إلى استئناف القرار وبنجاح، حيث أمرت الغرفة الثالثة في محكمة بجنوب ألمانيا باعتقالها، لأنها برأي المحكمة قد انضمت إلى "داعش" بإرادتها مع سبق الإصرار، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع شبيغل أونلاين الخميس.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية، وخاصة مكاتب المدعي العام الاتحادي، تبذل جهودا كبيرة من أجل ملاحقة حوالي 200 امرأة غادرن ألمانيا صوب العراق وسوريا بهدف الالتحاق بتنظيم الدولة وذلك لأن القانون يعتبر الانتماء لتنظيم إرهابي جرما يعاقب عليه القانون وحتى لا تفلت هؤلاء النسوة من العقاب، حسب توجهات الأجهزة الأمنية.