لمحت روسيا إلى أنها تريد إدخال تعديلات جوهرية على قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والجبهات، إلى المحتاجين في سوريا، رغم إعلان الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165، الذي تنتهي صلاحيته في 10 يناير (كانون الثاني) 2019.

ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه الروسي إلى صدام دبلوماسي جديد مع نظرائهم الأميركيين والأوروبيين، وغيرهم في مجلس الأمن، الذين يرغبون في تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات السورية أو معارضيها.

وقدمت مديرة المناصرة والعمليات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، رينا غيلاني، إحاطة استهلتها بالإشارة إلى التقارير عن استخدام مزعوم لغاز الكلور في قصف مدفعي استهدف غرب مدينة حلب، مذكرة بأن «أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية أمر يستحق التنديد، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي».

وتحدثت عن الأوضاع الإنسانية التي لا تزال متردية في مخيم الركبان، وفي محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة. وقالت إنه «رغم الظروف الصعبة للغاية، فإن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بالوصول إلى كل المحتاجين، أينما كانوا»، موضحة أن هناك الآن «نحو 4.3 مليون إنسان من المحتاجين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام.

وهذا يصل إلى أكثر من ثلث الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات في سوريا». وأشارت إلى أن «بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود»، ولذلك فإن «تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية».

وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إن الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن «هناك 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 5 ملايين من الأطفال، فضلاً عن وجود أكثر من 5 ملايين و600 ألف لاجئ مُسجل في الدول المجاورة، منهم مليونان و500 ألف طفل.

كما يعيش أكثر من مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها». وأضاف: «تبقى آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود شريان حياة لا غنى عنه، لملايين من الأشخاص في جميع أنحاء سوريا»، كاشفاً أن «حاملي القلم (السويد والكويت) يعتزمان العمل على تجديد القرار الخاص بوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود».

وحض نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، كلاً من موسكو ودمشق على «تعزيز توصيل المساعدات الإنسانية لـ13 مليون سوري يحتاجون إليها». وقال إنه «مع استمرار القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين عبر سوريا، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات لإنقاذ نحو 750 ألف شخص شهرياً، في عمليات عبر الحدود»، موضحاً أنه «لا يوجد حالياً أي بديل موثوق به للوصول إلى هؤلاء الناس»، معلناً «دعم إعادة تفويض آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، طبقاً للقرار 2165 (...) لمدة 12 شهراً إضافية». وأوضح أن الدعم الذي تقدمه السلطات السورية لا يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أن النظام يحاول «معاقبة» المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.

لكنّ نظيره الروسي ديمتري بوليانسكي أكّد أن «هناك أدلة تثبت أن قسماً من المساعدات الإنسانية تتم سرقته، وتحت سيطرة "جبهة النصرة"، وتابعيها في إدلب»، مضيفاً أن «هذه المجموعات تتولى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة». وكذلك اعتبر أن «الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (...) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود».