قرر نظام الأسد إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج، وفقاً لتصريحات صادرة عن "باسم منصور" اليوم الخميس، وهو مدير مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام.

وقال "منصور"، في حديثه لتلفزيون الخبر الموالي إنه تم إلغاء الحجر الصحي ضمن مناطق سيطرة النظام على السوريين العائدين، تزامناً مع قرار إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي الذي حدد موعد افتتاحه مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مؤسسة الطيران يُضاف إلى ذلك قرار إلغاء دفع مبلغ 200 دولار مقابل إجراء مسحة سريعة لكورونا، وإنما يكتفى الآن بنتيجة اختبار كورونا للمسافر من الدولة التي جاء منها، مدتها 96 ساعة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام طلبت من شركات الطيران أن تقوم ببرمجة رحلاتها، ليصار إلى تحديد العدد اليومي للرحلات في المطار، منوهاً إلى أنّ الشركات العامة التي ستعمل هما شركتا أجنحة الشام، والشركة السورية للطيران.

وأعلنت وزارة النقل التابعة للنظام اليوم عن وصول طائرة مدنية من "عمان - الأردن" إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 186 مسافر ضمن رحلات إجلاء الرعايا المقررة، وفقاً لما جاء في منشور للوزارة على صفحتها في فيسبوك.

وكانت عرضت الوزارة في بيان لها بتاريخ 17 آب الماضي، السماح للمسافرين بالعودة إلى منازلهم دون إجراء حجر صحي وفور الوصول إلى مطار دمشق الدولي، مقابل إجراء فحص الاختبار الخاص بكورونا، والإقامة في فندق إيبلا الشام مقابل تسديد مبلغ 200 دولار إضافية على تذكرة الطائرة، وفق نص البيان.

وقبل يومين قرر مجلس الوزراء التابع للنظام إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، القادم، ذهاباً وإياباً بعد أن كان عمله مقتصراً على تسيير عدة رحلات جلب الرعايا، حسب إعلام النظام.

هذا ويقع مطار دمشق الدولي على بعد حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي عن العاصمة ويرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر المطار ثاني مطار يتم إنشاءه بعد مطار المزة الذي يقع غرب العاصمة دمشق، وتحولت المطارات فيما سبق إلى مواضع تمركز لمخابرات النظام وأفرعه الأمنية لملاحقة المطلوبين له، تبعها مرحلة استخدامها في شحن الأسلحة والمرتزقة، في الوقت الذي بات يستغلها النظام لنهب المال من السوريين في ظل تفشي كورونا.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا"، قبل الخروج من البلاد، ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ويستمر العمل في قرارات تصريف المبلغ المفروض عند الدخول إلى جانب دفع مقابل التحليل عند الخروج من البلاد، ويرى متابعون بأنّ قرارات إلغاء الحجر والتحليل الأخيرة على القادمين لمناطق النظام تهدف إلى استقطاب عدد من العائدين مع اقتراب موعد افتتاح مطار دمشق الدولي.