هاجم المعارض السوري والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري "معاذ الخطيب"، اليوم الإثنين، 20 أيلول/ سبتمبر، اللجنة الدستورية التي وصفها بـ"سم ناقع" معتبرا إياها خديعة، وفقا لما أورده بمنشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وقال الخطيب، في منشوره إن "اللجنة الدستورية سم ناقع، وقد كان الاتفاق الدولي على إنشاء هيئة حكم انتقالي، ثم اخترعوا خديعة السلال الأربعة وجعلوا هيئة الحكم الأولى منها، ثم حصلت خديعة قلب الأولويات وصارت اللجنة الدستورية أولوية الأولويات".

واعتبر أن "التركيز عليها جاء بدفع من حلفاء النظام لكسب الوقت، ومن العار أن يتعامل النظام معها بطريقة متكبرة فيعلن على الملأ أن وفده لا يمثل حكومة النظام، بينما يحرص وفد المعارضة عليها حرص اليتيم يبحث عن أم أضاعها".

وتحدث عن وجود "ترتيبات ناعمة ثم تصبح أخشن للتطبيع مع النظام وتجاوز العوائق وإرهاق السوريين سياسياً ونفسياً ومادياً ليتقبلوا الطبخة المعدة بكسب الوقت ريثما تزداد المعارضة للنظام ضعفاً او تنشغل الجهات الداعمة لهم في الساحات الدولية".

وأضاف، "مع الضغط المستمر وبعد الإنهاك وتفتيت القوى يقال لهم: لابديل عن النظام الذي سيجرى بعض الإصلاحات، يعني جبهة وطنية تقدمية موديل 2021، تروي جشع بعض الصغار للمراكز التافهة".

وتابع، "لا حل سياسي، كلمة المفوض بيدرسون حرفياً بعد عودته من دمشق وإعلانه هناك عن اجتماعات إيجابية هي ثمن للقائه الذي كان النظام يرفضه، ثم قبل على أن يكون مع وزير الخارجية لا رئيس النظام"، وذكر في إشارة إلى "بيدرسون"، أنه، بعدما خرج من الزيارة محبطاً ليذكر أنه لاحل سياسي، وتقرير الائتلاف يؤكد ذلك فضلاً عن شهادات مؤكدة.

وذكر متسائلاً: "لماذا إذاً الضحك على السوريين وإبقاؤهم في ضبابية ووهم بل كذب صريح لايفعله إلا غبي إن أحسنا الظن، او منتفع مادياً أو بالجاه ويخاف من ذهابه، أو عميل حقيقي يدفع النظام راتبه وبكل صراحة"، حسب تعبيره.

وقال إن "الدستور لا تقرره الدول إلا على شعب خانع ذليل فقير بالمعرفة والكرامة، والشعوب هي التي تضع دساتيرها وفق مصالحها لا وفق مسارات الدول التي تفرض نفسها وصية عليها. وأضاف، لقد انسحب أفاضل وبقي آخرون في اللجنة الدستورية ولكنها بمجملها ركيكة الأداء وتحمل بصمات الكوتات وتدخلات الأصابع السياسية الاقليمية والدولية أكثر من بصمات مختصين محترفين.

واختتم بقوله: "تكلمنا بهدوء وبلطف مرات وأرسلنا إشارات، ومازال هذا المركب يخدع السوريين، والبديل هو الإصرار من القوى الرسمية والشعبية في المعارضة على العودة إلى الأصل مباشرة واختصار الوقت المُذل بوفد اختصاصي دون محاصصات ولا يتدخل فيه غير السوريين مهما كانوا.

واستدرك في الختام بطلبه "لتكن المفاوضات منقولة على الهواء مباشرة ليرى الناس ويسمعوا أين ستذهب حقوقهم ودماؤهم ومامصير بلدهم، واعتباراً من اليوم فسأقاطع كل جهة أو فرد يدعم هذه اللجنة، وشعبنا مرهق ومتعب ولكنه لايموت ، والحرية لشعبنا مهما طال الطريق".

وفي آذار من العام 2020 كان دعا "معاذ الخطيب" في تسجيل مصور نشره، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

ودعا الخطيب إلى "التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج"، واعتبر أن "النظام والمعارضة" ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها "مرحلة ما قبل انتقالية"، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" حينها إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".