لاتزال أزمة الغاز المنزلي تؤرق المدنيين في المناطق المحررة في محافظة إدلب، بسبب الاستغلال والتحكم في تجارة هذه المادة من قبل شركة وتد وحكومة الإنقاذ عبر وزارة اقتصادها، بعد توقف دخولها من معبر مورك من مناطق سيطرة النظام، وصل سعر جرة الغاز لما يقارب الـ 20 ألف ليرة سورية إن توفرت.

وخلال فترة تتراوح لشهرين تملكت شركة وتد بتجارة المحروقات والغاز بعد إدخال دفعات من الغاز الأوربي عبر معبر باب الهوى وتفريغه في معمل السادكوب بمدينة إدلب، لتغدو هذه الورقة بيد هيئة تحرير الشام على شقين الأول حرمان المناطق الخارجة عن سيطرتها من المحروقات والغاز لخلق أزمة في تلك المناطق تدفعها للخروج في وجه الطرف الأخر المسيطرة.

|أما الشق الثاني فكان لشرعنة حكومة الإنقاذ من خلال تسليمها ملف الغاز بعقد شراكة بين وتد والإنقاذ لتغدو وزارة الإدارة المحلية فيها مسؤولة حسب بيانها عن المادة وتوزيعها على المجالس المحلية والهدف اعتراف هذه المجالس بالحكومة والتعامل معها على أنها جهة رسمية معترف بها مدنياً.

ومع دخول أول دفعة غاز من معبر مورك الذي باتت تسيطر عليه جبهة تحرير سوريا وجيش العزة بنسبة تقاسمها الطرفين مع إدارة مدنية تدير المعبر، بدأ التنافس بين الطرفين "معبر مورك والإنقاذ" عبر البيانات الرسمية فيمن يقوم بتسليم الغاز بسعر أقل.

ففي حين أصدر معبر مورك بياناً اليوم أكد فيه حرصه علي تقديم المصلحة العامة والتخفيف عن المدنيين مقررة إلغاء جميع الرسوم المترتبة على مادة الغاز لانقطاعها عن المناطق المحررة حتى اكتفاء الأهالي وارتفاع أسعارها إلى حد كبير نتيجة الاستغلال والاحتكار من قبل التجار المضبوطين ما أضر بمصلحة المدنيين.

وحددت إدارة المعبر سعر جرة الغاز بـ 7500 ل.س لأسطوانة الغاز وزن 24 كغ و 10800 ل.س للإسطوانة وزن 28 كغ، مهيبة بالتجار الالتزام، ومتوعدة المخالفين بأشد العقوبات، في وقت أصدرت الإنقاذ بياناً جاء فيه "سعياً منا لتخفيف الأعباء في توفير مادة الغاز المنزلي فإننا في وزارة الإقتصاد نعلمكم بأن توزيع الغاز يتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات ممثلة بالمجالس المحلية في مدن وبلدات قرى الشمال المحرر، حيث أنها تشرف وبشكل مباشر على حسن توزيعها و وصولها إلى المواطنين بوزن ( 24 كغ ) وبسعر (6600 ل.س).

على الأرض مايزال سعر جرة الغاز يتأرجح بين الـ 13 - 20 ألف ليرة سورية، وماتزال مناطق محروقة من الغاز بشكل كامل، وسط حالة سخط شعبية كبيرة على الجهات المتحكمة في احتكار الغاز، واستخدامه كوسية للسيطرة أو التركيع وكسب الولاء، ليغدو المدنيون ضحية الصراعات العسكرية والمدنية، والغاز أحدث هذه الصراعات بعد أن كان ملف الكهرباء والجامعات والدوائر المدنية والمجالس المحلية.