بدأ قبل أشهر عدة وبالتزامن مع المساعي التركية لوقف أي هجمة عسكرية على إدلب، حراكاً مدنياً واسعاً من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.

مصادر عدة ذكرت لشبكة "شام" في وقت سابق أن وفوداً من الفعاليات الثورية زارت شخصيات قيادية عسكرية ومدنية في هيئة تحرير الشام وأيضاَ في الجبهة الوطنية للتحرير بكافة مكوناتها، بهدف تهيئة الأجواء لإعلان مؤتمر عام، والبدء بإعادة هيكلية جديدة للقطاع المدني في المنطقة، وأنها لمست تجاوباً كبيراً من بعض الأطراف.

ومؤخراً ووفق مصادر "شام" فإن وفود من الحكومة السورية المؤقتة اجتمعت مع شخصيات من حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) والتي تفرض هيمنتها على القطاع المدني بعد أن لعبت دوراً كبيراً في إنهاء وجود الحكومة المؤقتة في إدلب بدعم كبير من هيئة تحرير الشام.

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماعات هدفها التوصل لصيغة توافقية على إدارة مدنية جديدة تتولى المؤسسات المدنية انتخابها بمؤتمر عام، تكون الفصائل داعمة ومؤيدة للمشروع دون أي تدخل او إقصاء لأي طرف.

وأكدت المصادر لـ "شام" أن اللقاءات لم تتوصل لأي نتيجة نظراً لتعنت حكومة الإنقاذ التي تعتبر نفسها المؤسسة الشرعية الوحيدة في المنطقة، في التجاوب مع العروض المطروحة والتي من شأنها إصلاح القطاع المدني المغرق بالهيمنة والفساد وفرض الاتاوات دون تقديم أي شيء ينفع المدنيين.

وتحاول حكومة الإنقاذ بدعم من هيئة تحرير الشام وقيادات مسؤولية كبيرة فيها، إثبات وجودها كقوة مدنية فاعلة ووحيدة في المنطقة، في وقت يتطلب تنفيذ اتفاق إدلب تغير جذري في الحالة المدنية وبناء كيان موحد يحظى بقبول شعبي وإقليمي ويبعد قبضة العسكر عن مفاصله، إلا أن هذا يشكل تهديداً على نفوذ الهيئة وسلطتها ولذلك تعارضه.

ولم يصدر عن أي طرف سواء كان "المؤقتة أو الإنقاذ" أي تأكيدات لفحوى اللقاءات ومادار من مشاورات خلال الأسابيع الماضية، في وقت أكدت مصادر "شام" أن وفداً من حكومة الإنقاذ يرزور تركيا للقاء عدد من المسؤولين "لم يحددهم".

وحذر المصدر من مغبة تعاطي تحرير الشام والإنقاذ مع الوضع الراهن على أنه بات بيدهم وأن الحرب قد ابتعدت وبالتالي الاستمرار في مساعيهم للسيطرة والتملك لأن هذا - وفق المصدر - يضرب باتفاق إدلب ويهدد الوضع الإنساني لملايين المدنيين ويهدد بقطع المزيد من الدعم ووقف أي مشاريع خدمية من شانها إعادة الحياة للمنطقة على غرار مايجري شمال حلب.