قال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن تقديرات عدد الأشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال تابعة لنظام الأسد منذ التظاهرات الأولى في درعا في آذار 2011، تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

ووجه الحسين الدعوة لنظام الأسد للإفراج فورا عن "جميع الأشخاص المسجونين، لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، وأن تحترم بشكل كامل حقوق المعتقلين".

وأضاف أن "أوضاعهم مقلقة، حيث تتحدث تقارير عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة، وعن ظروف اعتقال رهيبة".

لافتاً إلى إن "الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا".

و اعتبر الحسين ،عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير معتقلين منذ ثلاث سنوات، مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المحتجزين منذ ثلاث سنوات بتهمة "الإرهاب"، إنهم "يشكلون حالة رمزية".

وأوضح المفوض الأعلى أن وأضاف أن "الاعتقال غالباً ما يؤدي إلى عمليات اختفاء قسرية أو إلى اعتقالات اعتباطية مديدة".

وأضاف المفوض الأعلى أن "مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن أوضاع بائسة في فرع الأمن السياسي، حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة إلى سبعة أمتار يحشر فيها 55 معتقلاً، من دون طعام أو عناية صحية ملائمة"، وقال إن هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب وأقسى درجات الوحشية من قبل المحققين".

و انتقد عدد كبير من تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اتجاها عاما إلى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها أجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية.