تتواصل المساعي "الروسية الإيرانية" دولياً، لإعادة |إنتاج النظام السوري دولياً واستعادة جزء من شرعيته المفقودة، من باب المساعدات الإنسانية بدعوى مواجهة "كورونا"، محاولة رفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام، بحراك سياسي واسع.

وفي جديد تلك التحركات، أن طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، في مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بضرورة تقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وأكد موقع وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء أن: "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي أكد والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدة على عودة اللاجئين إلى بلادهم، ومواصلة العملية السياسية من أجل حل سلمي للأزمة السورية".

وأضاف البيان "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية والقضايا الإنسانية ومشاكل الشعب السوري وعقد الجولة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية"، وزاد بأن "طالب خاجي برفع العقوبات الأحادية واللاإنسانية المفروضة ضد الشعب السوري بأسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسالة إلى قادة دول عدة، أكد فيها أن العقوبات الأمريكية تمنع العالم من التعامل مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تواجه قيودا شديدة، في الوقت الذي يزداد عدد الإصابات في إيران لأكثر من 16 ألف مريض بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع "الشعب السوري"، ومواجهة "كوفيد-19" سويةً، وذلك في إطار سعيها لإعادة نظام الأسد المجرم إلى الساحة الدولية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وأدهانوم غيبريسوس ناقشا خلال مكالمة هاتفية نتائج الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية والتي عقدت في 18-19 مايو، وأكد عميد الدبلوماسية الروسية دعم موسكو الثابت لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تنسيق مساعي أعضائها في سبيل تجاوز جائحة الفيروس التاجي المستجد المعروف بـ"كوفيد-19" لاسيما في سوريا.

سبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.