نشر مكتب توثيق شهداء درعا بالتعاون مع المركز السوري للإحصاء والبحوث تقرير عن أعداد المنشقين في سجون النظام الذين سلموا أنفسهم عقب ما يعرف بخدعة " إتفاق التسوية".

وقال التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بالوعود التي قدمها في اتفاقيات "المصالحة والتسوية" وأيضا مراسيم العفو للمنشقين، حيث شن عمليات اعتقال وإخفاء وتغييب قسري بحقهم وأعلنت في وقت لاحق وفاة عدد منهم أثناء فترة الاعتقال، دون إبداء أي التزام أو احترام للمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية .

ونوه التقرير أنه لم يتمكن من تغطية كافة الإنتهاكات وتوثيق كافة عمليات الاعتقال بحق "المنشقين"، نتيجة استعادة قوات النظام لكامل سيطرتها المباشرة وغير المباشرة على محافظة درعا.

وقسم التقرير المنشقين في محافظة درعا إلى 4 فئات، فقسم منهم غادر إلى الشمال السوري وقتل عدد منهم هناك إما بالقصف أو الإشتباكات، وقسم أخر وافق على المصالحة وانضم فيما بعد إلى الفرقة الرابعة التابع للنظام أو الفيلق الخامس التابع لروسيا، أما الفئة الثالثة فقد شملت المنشقين الذين سلموا أنفسهم للإستفادة من مراسيم العفو أو إتفاقيات المصالحة أو تم إلقاء القبض عليهم، ويقدر عددهم بالآلاف، أما الفئة الرابعة فعددهم يقدر بحوالي 150 "منشقًا" على الأكثر، يرفضون تسليم أنفسهم أو الانضمام لقوات النظام، ويتواجد العدد الأكبر من هؤلاء العناصر في منطقة درعا البلد في مدينة درعا، أما الفئة الخامسة والأخيرة فقد تمكنوا من الفرار إلى الشمال السوري عبر المهربين أو إلى دول الدوار بطرق غير مشروعة. وعددهم لا يقل عن 50 منشقاً.

وأحصى المكتب في تقريره إعتقال قوات النظام لـ"142" منشقا ممن سلموا أنفسهم أو تم إلقاء القبض عليهم بعد عملية "المصالحة والتسوية"، توفي 9 منهم أثناء فترة الاعتقال وأطلق سراح 9 آخرين في وقت لاحق، كما تم توثيق تواجد 22 منهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير أن الغالبية العظمى من "المنشقين" في هذه الإحصائية هم من المجندين في الخدمة الإلزامية والاحتياطية ويبلغ عددهم 114، بالإضافة لتوثيق 13 ضابط، 11 شرطي، 3 متطوع، و1 عنصر في أحد الأفرع الأمنية .

لاحظ التقرير أن العدد الأكبر من المعتقلين كانوا قد سلموا أنفسهم لفرع الشرطة العسكرية في حي القابون في محافظة دمشق، ويبلغ عددهم 36 شخصا، كما أن 4 ممن توفوا تم توثيق مشاهدتهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق .

في جميع الحالات التي تم توثيقها لمن توفي من "المنشقين" أثناء فترة الاعتقال في سجون ومعتقلات قوات النظام، لم يقم النظام بتسليم أي جثة إلى ذوي المعتقل، كما لم يحدد المكان الذي تم دفنها فيه، لكن تم السماح لهم بإقامة مجالس للعزاء .

لم تقم قوات النظام بإبلاغ ذوي المتوفين بالواقعة مباشرة، بل اختلف تاريخ الوفاة الذي حصلت عليه عوائل من توفوا عن تاريخ تبليغهم بواقعة الوفاة. في بعض الحالات اختلف التاريخ لعدة أيام فقط.

ومن خلال هذه التقرير فقد تم إستنتاج أن النظام السوري لم يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2139 الصادر في عام 2014، والذي يطالب جميع أطراف الصراع في سوريا بوقف الهجمات غير المشروعة على المناطق المأهولة وأعمال الحصار، والاعتقال التعسفي والاختطاف، والتعذيب، والاختفاء القسري.

وطالب التقرير بفرض عقوبات موجهة تستهدف المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي .2139، وفرض حظر للسلاح على النظام السوري .