ناشدت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس الأمن ان يناقشوا اليوم في اجتماعهم مع المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة كل ما شأنه التوصل إلى اتفاق على الخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ بنود القرار 2139 الذي يدعو إلى وقف الهجمات العشوائية والمباشرة، التي تُشن ضد المدنيين في سوريا.

وطالبت المنظمة بحظر توريد السلاح إلى نظام الأسد، ووضع عقوبات موجهة لاستهداف أفرادا من جميع الأطراف؛ جراء مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

و طالبت المنظمة أن تكون هذه التدابير قادرة على المساعد على وقف الهجمات التي تشهد استخدام البراميل المتفجرة ومدفع جهنم ضد المدنيين، والمنع التام لاستخدام غاز الكلور وغيره من المواد الكيميائية السامة.

 من جهته أعرب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر عن خيبة أمله بعد انتهاك اطراف النزاع للقرار 2139، واضاف "ما لم يُصار إلى إنفاذ بنود القرار 2139 فسوف يظل المدنيون في سوريا عالقين وسط دوامة الدماء المستمرة جراء الاستخدام الغير مشروع للذخائر الانفجارية من قبيل البراميل المتفجرة".

وناشدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يقوم بإحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كونه إجراء من شأنه أن يكفل معاقبة الجناة ويوفر العدالة للضحايا ويردع ارتكاب الانتهاكات مستقبلاً لا سيما شن هجمات غير مشروعة باستخدام البراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي.