دخل قرار مجلس الإتحاد الأوروبي القاضي بمنع توريد وقود الطائرات بشكل مباشر أو عبر دول غير أعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى "أي شخص طبيعي أو شركة أو هيئة في سوريا أو إستخدامه داخل هذا البلد".

القرار الذي أُتخذ من قبل وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا يُعمل به إلا إذا تم نشره رسمياً الأمر الذي تم اليوم .

الحظر إمتد إلى تمويل وتقديم دعم مالي وخدمات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة المالية لـ"أي شخص طبيعي أو شركة أو هيئة فيما يتعلق ببيع أو توريد أو تسليم أو تصدير الوقود للمحركات النفاثة والإضافات له، إلى سوريا أو لاستخدامه داخل سوريا".

وكما صادق وزراء الخارجية الأوربيون أيضاً على إدراج أسماء 16 مسؤولاً ورجل أعمال سوريا، ومن بينهم 11 وزيرا، على "القائمة السوداء".

ويتم وضع "القوائم السوداء" الأوروبية بحق الدول الخاضعة للعقوبات بنفس المبدأ، إذ يتم منع المدرجين عليها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم المالية فيها.