تسعى موسكو لإجراء اتصالتها في القريب العاجل، لدعوة الجهات المقرر حضورها "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي المقرر يومي 29 و30 الشهر الجاري، وسط رحلة الهيئة العليا للتفاوض في عدة دول أوروبية وعربية للتوصل الى قرار نهائي حول المشاركة في المؤتمر .

ومن اللافت أن موسكو تبذل جهدها لاكساب المؤتمر "الشرعية الدولية"، من خلال ميلها لدعوة الدول المشاركة في الأستانا بينها مصر والأردن وربما أميركا بصفة مراقب.

ويظهر الحذر الأممي بعد دعوة موسكو المبعوث الدولي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، لحضور المؤتمر، والذي بدا واضحاً من اشتراط الأمين العام للأمم المتحدة ، "أنطونيو غوتيريش"، أن يكون سوتشي جولة واحدة وليس عملية مستمرة مثل مسار آستانة، وطلب الحوار مع موسكو لتحقيق شروط التكامل بين مسار جنيف ومؤتمر سوتشي.

وعليه فقد دعا دميستورا لعقد جولة تاسعة من مفاوضات جنيف في 21 الشهر الحالي، التي يمكن أن تجري لثلاثة أيام، على أمل في إحراز اختراق ولو بسيط بمناقشة ملف الدستور تحت مظلة دولية قبل عقد مؤتمر سوتشي.

من جهة المعارضة السورية، لازالت الاوراق غير مكشوفة حتى الآن حول مشاكرة وفد التفاوض في مؤتمر سوتشي، بعدما أصدرت معظم فصائل المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رسمية ضد مؤتمر سوتشي، ورفضها المشاركة فيه واعتبار روسيا دولة محتلة لا وسيط لحل المسألة السورية.

ولم تصدر هيئة التفاوض العليا حتى الآن أي بيان ضد المؤتمر، بعد ان صاغ مسؤولون في الهيئة مسودة بيانات تضمن الإشارة إلى المواقف المعارضة والرافضة للمؤتمر والدور الروسي وتأكيد أهمية مرجعية جنيف، لكن المسودة لم تتحول إلى بيان رسمي.

وطالبت معظم الدول، الهيئة العليا بضرورة فتح حوار رسمي مع موسكو وطرح الأسئلة الخاصة بسوتشي على الجانب الروسي، وقام وفد من الهيئة برئاسة رئيسها نصر الحريري بجولة عربية شملت عمان والقاهرة، واكد المسؤولين العرب ضرورة التمسك بمرجعية مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، وأن يكون مؤتمر سوتشي جزءا من مفاوضات جنيف.

ومن جهة نظام الأسد، فيسعى الأخير الى المطالبة بخفض سقف مؤتمر سوتشي، بحيث يقتصر على تشكيل لجنة دستورية، وأن يوقع مرسوم التشكيل، "بشار الأسد"، وأن تجري تعديلات على الدستور الراهن لعام 2012 ضمن إجراءات البرلمان الحالي، إضافة إلى المطالبة بعقد الجلسة المقبلة من المؤتمر في دمشق.

ومن المقرر عقد لقاءات روسية - تركية - إيرانية الشهر الجاري قبيل المؤتمر، لإقرار قائمة المدعوين إلى سوتشي التي تضم إلى الآن 1500 -1700 شخص. ويتوقع أن يجدد الجانب التركي رفض مشاركة الوحدات الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مقابل اقتراح مشاركة المجلس الوطني الكردي، المنضوي تحت لواء "الائتلاف الوطني السوري" المعارض.

وبالفعل صرحت موسكو عدم دعوة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، ووحدات حماية الشعب الكردية، تلبية لرغبة أنقرة، لكن وزارة الدفاع الروسية عادت وأبلغت قائد الوحدات الكردية، "سبان حمو"، في موسكو قبل أيام، نيتها دعوة الإدارات الذاتية الكردية، ما أثار غضب أنقرة التي ترى في هذا القرار تناقض مع القرار 2254 الذي نص على وحدة الأراضي السورية، في حين أن الإدارة الذاتية هي مشروع تقسيمي.

وما وعود روسيا لدعوة الوحدات الكردية، إلا أسلوب للكيل بمكيالين، فمن جهة فإن وعدها بدعوة الوحدات سيضغط على أنقرة كي تضغط بدورها على فصائل عسكرية وسياسية سوريا معارضة للمشاركة في سوتشي، ومن جهة أخرى كسب الجانب الأمريكي الداعم للوحدات الكردية .