قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويشير التقرير إلى أن النظام السوري لم يرد بعد على الطلب الهولندي، ويقول وزير خارجية هولندا إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

ويشير تقرير إلى الموقع أن هذه البيانات متحفظة للغاية، إذ سبق للأمم المتحدة أن قدرت عدد القتلى في عام 2016 بـ 400,000، أكثر من 100 ألف مفقود، و أكثر من ستة ملايين سوري نازح داخلياً و5.5 مليون فروا من البلاد.

ووفق التقرير لم يساعد الحل السياسي، ولهذا السبب تتخذ هولندا الآن نهجا أكثر نشاطا. وكما أكد الوزير ستيف بلوك "مع استمرار الأدلة في التصاعد، قررت هولندا محاسبة النظام السوري رسمياً"، وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.