قالت "لجنة المعتقلين والمفقودين" في هيئة التفاوض السورية، إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، في وقت تكرر سلطات النظام السوري إنكار الحقيقة، مناشدة المجتمع الدولي النظر بوضع المعتقلين في سجون النظام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن إنكار النظام يأتي في وقت يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة؛ إن الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية التي تسبب ضعفا في مناعتهم من الماء والغذاء؛ ولكن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى.

ولفت إلى أنه رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات، الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا، تستمر السلطات السورية بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرية منها، لمراقباتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها.

وأكدت أن دعم الجهد الجماعي للمجتمع الدولي في الحد من انتشار كورونا، يقتضي عدم ترك المعتقلات والمعتقلين خارج برامج الفحص والوقاية والعلاج، وتوفير البيئة الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف والاعتقال لدى جميع الأطراف.

وأوضح أنه بالنظر لفيروس كورونا على أنه جائحة تتعدى في تهديدها السلامة الشخصية إلى الصحة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل من دخول مراكز الاعتقال الإجراء الفحوص والمعالجة والإفراج الكامل مسؤولية دولية جماعية، وأممية.

وناشدت لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سورية، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.