أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر أيلول. وثقت فيه استشهاد ما لايقل عن 58 شخصاً، بسبب التعذيب، غالبيتهم في أقبية نظام الأسد وضمن سجونه.

يُشير التقرير إلى أن قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها التنظيمات المقاتلة في سوريا كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وسجل التقرير 57 حالة وفاة بسبب التعذيب على يد قوات الأسد، وحالة واحدة على يد جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً).

ووفق التقرير فإن محافظة حمص سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في أيلول، حيث بلغ عددهم 28 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 9 في درعا، 8 في حماة، 5 في دمشق، 3 في دير الزور، 3 في إدلب، 1 في الرقة، 1 في ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: صيدلاني، رياضي، سيدة، صلة قربى.

ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس نظام الأسد، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.