أوصت الولايات المتحدة الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا، بأن تعيد مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا ثم اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها ضد التنظيم.

وكانت طرحت قضية هؤلاء بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب نحو 2000 جندي أميركي من سوريا، حيث أن فرنسا معنية أكثر من سواها بهذه القضية، وخصوصا أنها تعرضت في الأعوام الأخيرة لاعتداءات عدة دبرت أحيانا في سوريا، فضلا عن أن الأكراد يعتقلون نحو 130 داعشياً فرنسيا.

وأعلنت باريس أنها تدرس "كل الخيارات لتجنب هروب هؤلاء الأشخاص وتفرقهم" من دون أن تستبعد إعادتهم.

وردا على سؤال لفرانس برس، اعتبرت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأم هو الحل الأفضل لتجنب عودتهم إلى ساحة القتال".

وقال مسؤول في الخارجية "يمثل هؤلاء المقاتلون مشكلة للمجتمع الدولي برمته، ولا بد من تعاون دولي لحلها".

وأضاف "تقضي سياسة الحكومة الأميركية بتشجيع الدول على إعادة مواطنيها وملاحقتهم قضائيا"، وخصوصا أولئك المعتقلين لدى الأكراد، داعيا إلى "تحمل مسؤولية" هؤلاء "عبر برامج إدماج أو إجراءات أخرى لتفادي سقوطهم مجددا في الإرهاب".

وسيبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم داعش، هذه المسألة الشائكة خلال اجتماعهم في السادس من شباط/فبراير في واشنطن، وستكون تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا في صلب المناقشات.