دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

وكان أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".