نفى نائب وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية التركي، "محمد أرصوي"، اليوم الثلاثاء، إشاعات تقاضي السوريين المقيمين في تركيا، معاشات من الوزارة، واعتبرها أنها "مغرضة ومتحيزة"، بحسب صحيفة حرييت التركية.

وقال الوزير خلال إطلاق مشروع "التوافق الاجتماعي" الموجه للاجئين السوريين في تركيا، "إن جميع الادعاءات بأن السوريين يحصلون على معاش دوري من الوزارة غير صحيح"، موضحاً أن  السوريين المسجلين في إطار مشروع "التوافق الاجتماعي" يمنحون 100 ليرة تركية، وفقًا لشروط معينة، لا تشمل الجميع، إذ أنه يجب على المسجلين أن يكونوا عائلة مؤلفة من أربعة أفراد فأكثر، أو أن يكون الشخص فوق سن 50 عامًا، إلى جانب توضيح مكان الإقامة.

ولفت أرصوي إلى أن الأموال المقدمة شهريًا للسوريين في إطار مشروع "التوافق"، الذي سجل فيه حوالي مليون سوري و300 ألف لاجئ سوري، "ممولة عن طريق مساعدات إنسانية خارجية، ولا يدفع ولا فلس واحد من جيب الجمهورية التركية".

وتنتشر إشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلقي السوريين معاشات من الحكومة، الأمر الذي يعترض عليه الأتراك، ويعتبرون أنهم أحق بذلك.

وكان والي إسطنبول، "واصب شاهين"، قد نفى يوم أمس، إشاعة انتشار المتسولين السوريين في إسطنبول،  مشيراً إلى أن  معظم من يزاول هذا العمل، هم من المواطنين الأتراك.