اجتمع وفد من "جبهة السلام والحرية"، المشكلة حديثاً بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمبعوثة الخارجية الأميركية في شرق الفرات زهرة بيلي ونائبتها إيميلي برانديت، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة الخميس الفائت.

وقالت مصادر صحيفة إن المجتمعون بحثوا إمكانية مشاركة ممثلي الجبهة بالمباحثات الكردية ودورها في توحيد صفوف المعارضة السورية حسب وصفها.

ونقلت زهرة بيلي للمشاركين بأن واشنطن تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر الضغط على النظام الحاكم، وفرض عقوبات اقتصادية بغية تفعيل مسار جنيف وفق القرارات الدولية وتطبيق القرار 2254 وتأمين الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وذكر كبرائيل موشي رئيس المكتب السياسي لـ "المنظمة الأثورية" وكان أحد المشاركين، بأن منسقة الخارجية أكدت حرص الإدارة الأميركية على توحيد كافة أطياف المعارضة ورعايتهم للمباحثات الكردية تندرج ضمن هذه المساعي.

وقال: «بدورنا قلنا بأن الجبهة تدعم المباحثات الكردية، وستعمل من أجل علاقات جيدة مع جميع أطراف المعارضة السورية وستساهم في تقريب وجهات النظر بينهم، والحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية.

واستمعت زهرة بيلي لرؤية الجبهة التأسيسية وتصورها لمستقبل سوريا، وأضاف موشي: «أكدنا بأن الدور الأميركي بالمنطقة يشكل عامل توازن لإيجاد تسوية سياسية شاملة، واتفقنا على الاستمرار في العلاقات والعمل معاً لدعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية».

وفي 29 تموز الماضي، أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وعلى خلفية الإعلان، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول ما جاء في الرؤية السياسية والمهام الأساسية ما يُسمّى بـ"جبهة السلام والحرية" التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، عبر بيان تأسيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق البلاد.

وجاء في البيان أنه، "تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيداً عن التمسك بسوريتهم أولاً، مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لإقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الرؤية ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

ولفت بيان القانونيين إلى أن الجبهة المزعومة تناست بأن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعاً أو حرباً أهلية، حسب ما أوردته "هيئة القانونيين السوريين".

وجاء في البيان أن "جبهة الحرية والسلام" برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين، وأبرز أن غاية الجبهة فرض مبادئ فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك أن الرؤية المعلنة نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وأية لا مركزية "إنها اللامركزية السياسية الفدرالية" وهذا ما أكدته الفقرة 6 من المهام الأساسية لجبهتهم، إلى جانب شرط من الفقرة ذاتها برلماناً بغرفتين الأولى للشعب كاملاً والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم، وفق تنفيد بيان القانونيين.

ونوه البيان أن الجبهة المزعومة أظهرت التحالف مع حلفاء نظام الأسد عبر تنظيم pyd الانفصالي وتتحدث عن المعارضة والائتلاف مع إعلان مرجعيتهم إقليم كردستان العراق وحكومته، كما تسعى لطمس الهوية السورية والعربية تحديداً وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردات فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوة منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها.

واختتم بيان القانونيين بأن الجبهة تضيف في رؤيتها ديناً جديداً للأديان السماوية علماً أن اليزيدية مكوناً وليست ديناً سماوياً وكل ذلك لتقسيم سورية إمعاناً منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه، كما تطالب بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولاً، وتؤكد أن القضية الكردية تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام الأسد لمستحقيها وفق القانون، لكننا أبداً لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية.