تقرير شام الاقتصادي 27-06-2020

27.حزيران.2020

سجل سعر صرف الدولار في الأسواق ارتفاعاً واضحاً أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم السبت الموافق 27 حزيران/ يونيو، وذلك في افتتاح أسواق العملات.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلى 2600 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2600 ليرة.

في حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2550 ليرة.

وإدلب ففقد ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق بوتيرة أقل من مثيلاها في حلب ودمشق بنسبة 2%، ليصل سعر الشراء إلى 2580 والمبيع إلي 2630 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2470 و 2650 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم السبت 27 حزيران.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم السبت، بصورة طفيفة غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سورية خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن خلال فترة قصيرة ستتوفر مادة الزيت في جميع صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ويتم بيعها إلى جانب السكر والأرز وفق البطاقة الالكترونية، وحدد بيع سعر ليتر الزيت بـ 800 ليرة سورية  وكيلو غرام السكر  ب 350 ل.س وكيلو غرام الأرز ب 400 ل.س.

وبينت مصادر إعلامية موالية أن متوسط الراتب الشهري المطلوب للوصول إلى القوة الشرائية ذاتها التي كان يملكها الموطن في عام 2010 يجب أن يكون 310 آلاف ليرة سورية، مما يعني أنه يتطلب الأمر رفع الأجور الحالية بنسبة 420% ولتحقيق ذبك يتوجب على الحكومة إنفاق 500 مليار ليرة سورية شهرياً.

حيث أن متوسط الرواتب الشهرية ارتفع من 11,500 ليرة سورية في 2010 إلى حوالي 60,000 ليرة سورية عام 2020. و بمقارنة بسيطة بين فرق سعر تداول الليرة السورية حينها وما وصل إليه الآن يمكن اكتشاف عمق الفجوة التي خلفتها الأزمة، فالمواطن السوري العادي كان يحصل بالمتوسط على 230$ شهرياً أما الآن فتحول متوسط الراتب إلى 24$.

ونشرت وكالة رويترز في تقرير لها تحذيرات شديدة اللهجة على لسان وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة من أزمة غذائية حادة تخيم بظلالها على سورية بعد وصول 90% من السكان إلى تحت خط الفقر في نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة