في هذا التقرير:
• تركيا تلزم السورين من حملة الـ"كيمليك" الحصول على إذن سفر في حال الرغبة بمغادرة البلاد.
• اليونيسيف تحذر من تناقص إمدادات مياه الشرب في سورية.
• منظمة كير تطالب الغرب بتحمل عبء جزء من لاجئي سوريا.
• 42 ألف قضية بالمحاكم الأردنية أطرافها سوريون خلال 5 أعوام.
• القضاء الشرعي في حلب يحدد سعر أمبير الكهرباء بـ 525 ليرة.
• المركزي يحذر المصارف المركزية العربية من التعامل مع رجال أعمال سوريين متعثرين.
• ارتفاع غير متوقع بأسعار الفروج في دمشق.. وصحن البيض عند الـ500 ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 11\07\2015



• ذكرت وسائل إعلام سورية، أن السلطات التركية أصدرت قراراً يقضي بوجوب حصول السوريين الذين يملكون بطاقة تعريف "كيمليك"، والراغبين بالسفر خارج الأراضي التركية، على "إذن سفر"، فيما يعفى أصحاب الإقامات السياحية والعمل من ذلك الإذن، وحسب إذاعة "روزانة"، نقلاً عن وسائل إعلام محلية تركية، فإن كل سوري لديه بطاقة كيمليك يحتاج لإذن سفر من شعبة الأجانب بحال رغبته مغادرة البلاد، ولفت القرار الجديد، إلى أن من لا يملك بطاقة كيمليك لا يحتاج لمثل ذلك الإذن ولكنه سيضطر إلى دفع مخالفة عند السفر، إن كان قد تجاوز مدة الإقامة المسموحة في تركيا، وهي تسعين يوماً، وفيما يتعلق بالسوريين الحاصلين على إقامات سياحية أو عمل، ذكر القرار الجديد، أن أولئك ليسوا بحاجة إلى الحصول على إذن سفر إطلاقاً، وأكدت مصادر أمنية تركية، أن الحصول على "إذن سفر" أمر شكلي، ولا يكلف سوى تقديم طلب لشعبة الأجانب للحصول عليه في نفس اليوم، وبإمكان أي سوري دخول الأراضي التركية بدون تأشيرة، أو ما شابه، ويمكنه الحصول على بطاقة التعريف "كيمليك" وإقامة إنسانية، من دوائر الأمن التركية، حتى بدون امتلاكه هوية شخصية أو جواز سفر.


• حذرت منظمة اليونيسيف الجمعة من أن تناقص إمدادات مياه الشرب المأمونة في اشهر الصيف الحارة في سوريا سيعرض الأطفال لخطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وناشدت اليونيسيف – في بيان– الحصول علي مبلغ 5 ملايين دولار بشكل ملح قبل نهاية شهر أغسطس من أجل الاستمرار في استجابتها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا، وذكرت انه تم تسجيل 105 آلاف و886 حالة إسهال حادة منذ بداية السنة في سوريا، كما حدث ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ، حيث سُجل رقم أقصى جديد بعد التبليغ عن 1,700 حالة في أسبوع واحد فقط في شهر فبراير الماضي كذلك تسبب احتداد النزاع في البلاد في موجة جديدة من تهجير السكان، الأمر الذي أدي إلي فرض عبء إضافي علي شبكة المياه والصرف الصحي الهشة أصلاً، ونقلت المنظمة عن هناء سنجر ممثلة اليونيسيف في سوريا قولها: إن الوضع ينذر بالخطر، وتحديداً بالنسبة للأطفال المعرضين بشكل خاص للأمراض المنقولة عبر الماء، وأضافت أنه فيما تدخل الأزمة عامها الخامس، أصبحت المياه أكثر شحاً، كما أنها لم تعد مأمونة، وإضافة لذلك يعرض تردي ممارسات النظافة العامة ، خاصة بين النازحين، الأطفال لمخاطر كبيرة، وأشارت اليونيسيف إلى أن دير الزور في شرق البلاد تعد من المناطق التي يرتفع فيها خطر تفشي الأمراض، حيث تشير التقارير إلى أن مياه المجاري الخام تلوث بشكل خطير نهر الفرات الذي يعتمد عليه السكان المحليون للحصول على المياه، حيث تم التبليغ عن 1,144 حالة تيفوئيد في المنطقة.


• طالبت منظمة "كير" العالمية المجتمع الدولي بالمزيد من الدعم لللاجئين وللدول المضيفة وتحمّل العبء وإعادة توطين المزيد من اللاجئين، واعتبرت المنظمة، وفق بيان صادر عنها تلقت "العربية.نت" نسخة عنه، أن الأزمة السورية، التي طال أمدها، هي إحدى أسوأ الأزمات في العصر الحديث، ونقل البيان عن مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هولي سولبرغ، قولها إن الصراع الدائر في سوريا أثّر على أكثر على نصف سكانها، والبالغ عددهم 23 مليون نسمة، من بينهم أربعة ملايين ممن لم يجدوا خياراً آخر إلا الفرار من وطنهم والعيش كلاجئين، وتابعت إننا ببساطة لا نرى أن مستوى الدعم من المجتمع الدولي للأزمة والموارد المتاحة للتصدي (لأزمة اللاجئين السوريين) هو بالمستوى الكافي للتخفيف من حدة الوضع، فحتى الآن، ونحن في الشهر السابع من هذا العام، تم فقط تلبية 25% من المناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتمويل الاستجابة للأزمة لعام 2015، وهو ما يشير إلى أن الالتزامات تجاه الاستجابة للأزمة إما تناقصت أو لم تتحقق، في الوقت الذي تستمر فيه الحاجات بالازدياد، وأضافت سولبرغ أن ما يجب تحمله ومشاركته هو ليس فقط حاجات اللاجئين، بل أيضاً العبء الملقى على المجتمعات المضيفة.


• أكدت دراسة تحليلية متخصصة، أعدتها منظمة "أرض- العون القانوني"، زيادة وعي اللاجئين السوريين بالقوانين والتعليمات والأنظمة السائدة، إضافة الى ترسخ ثقتهم بهذه القوانين، وهو ما يظهره توجههم لحل مشاكلهم بالطرق القانونية، لا بطرق بديلة قد توقعهم في مشاكل قانونية أكثر تعقيدا، المنظمة توصلت لهذه النتيجة بعد تحليلها احصاءات صادرة عن وزارة العدل الأردنية تظهر أن عدد القضايا التي أطرافها سوريون بلغت منذ العام 2010 وحتى حزيران 2015، 42518 قضية تشكل حوالي 2 % من أعداد القضايا الواردة للمحاكم، حيث كان الرقم يتذبذب من عام لآخر زيادة أو نقصانا، وتقول الدراسة التي تحمل عنوان "دراسة تحليلية حول إحصائية أعداد القضايا للأطراف السوريين الصادرة عن وزارة العدل"، إن لجوء اللاجئين السوريين للقضاء، يشير إلى نجاح الجهود التي بذلت لنشر الوعي القانوني وتطبيق مبدأ سيادة القانون، مثلما يشير إلى أهمية عقد ورش عمل توعوية بالقانون باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية في الوقاية والحماية والحد من الوقوع في المشاكل القانونية، ومن شأن هذه الورش، بحسب ما تقول الدراسة، إفهام الجميع أردنيين ولاجئين من مختلف الجنسيات بما لهم من حقوق وواجبات بموجب القوانين المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن، وكيفية حماية هذه الحقوق والمطالبة بها بالشكل الصحيح، والواجبات القانونية التي توجب الالتزام بها، للمساهمة والحد من الجرائم المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة وتطبيق سيادة القانون على الجميع، وأوضحت الدراسة أن تذبذب عدد القضايا زيادة ونقصانا يحمل دلالات عديدة منها، أن الآثار السلبية لنقص المساعدات الإنسانية والدعم تزامنا مع ازدياد الأعباء الاقتصادية، وهو ما يدفع اللاجئين السوريين مضطرّين إلى مخالفة بعض القوانين دون قصد أو عن جهل بها في أغلب الأحيان، كما ان ارتفاع مستوى أعباء المديونية بين اللاجئين كأحد الحلول لتغطية احتياجاتهم الأساسية، يعرضهم للوقوع في مشاكل قانونية حالهم كحال الفئات المحتاجة من الأردنيين الذين يضطرون لاتباع أساليب مشابهة ما يؤكد أهمية تقديم الخدمات القانونية للفئات المحتاجة، ولاحظت الدراسة ان أعلى نسبة قضايا أحداث سجلت كانت في محكمة أحداث عمان مقارنة مع باقي محاكم الأحداث حيث سجل حتى 15 حزيران (يونيو) 2015 ما مجموعه 163 قضية أطرافها سوريون وبنسبة 7 % من القضايا المسجلة، ومن خلال هذه الإحصائية، وفي المحصلة النهائية كان عدد القضايا التي أطرافها سوريون يزداد وينخفض مع ثبات النسبة، وفقا للتقرير، ففي عام 2010 بلغ إجمالي القضايا 3708 بنسبة 1 %، وفي 2011 انخفض إلى 3648 بنسبة 1 %، اما عام 2012 فبلغ 5591 بنسبة 1%، وفي 2013 ارتفع مجموع القضايا الى 8887 بنسبة 2 %، وفي عام 2014 بلغ 13674 بنسبة 2 %، ومن بداية 2015 وحتى 15 حزيران (يونيو) الماضي وصل العدد الى 6960 وبنسبة 3 %.


• حدد القضاء الشرعي لمناطق سيطرة كتائب الثوار في مدينة حلب، ببيان حدّد بموجبه أسعار الكهرباء المقدمة من أصحاب المولدات الخاصة للأهالي في المدينة، بعد أن رفعوا هذه الأسعار بشكل كبير إثر أزمة المحروقات الأخيرة، وبررت هيئة القضاء قرارها بالشكاوى الكثيرة من قبل المواطنين المقيمين في أحياء حلب المحررة، بحسب البيان الذي أصدرته الهيئة بهذا الخصوص، وذكر البيان إنه بعد دراسة القضاء الشرعي لمشكلة أسعار الأمبيرات الكهربائية دراسة تفصيليّة، فقد تم تحديد سعر الأمبير الواحد خمسمائة وخمسة وعشرين ليرة سورية فقط، مقابل وصول سعره إلى ألف وخمسمائة ليرة سورية في بعض الأحيان، مؤكداً أن هذا السعر يغطي مدّة تشغيل فعليّة عشر ساعات يوميّاً، وبين بأن أي تغيير ممكن أن يطرأ على الأسعار سيكون بقرار من القضاء الشرعي حصراً، وختم البيان بالتحذير من مخالفة هذا القرار، موضحاً أن من يخالف يكون قد عرّض نفسه للمساءلة القانونية.


•  أرسل "مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام، قائمة تضم أكثر من خمسين رجل أعمال سوري ومؤسسة اقتصادية، إلى بعض المصارف المركزية العربية، يحذرهم فيها من التعامل معهم نظراً لتعثرهم عن سداد قروضهم، وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية القريبة من "حزب الله" الإرهابي، أن المصارف المركزية التي تلقّت كتاب المركزي السوري سارعت إلى تنبيه وتحذير المصارف والبنوك لديها من التعامل مع هذه المجموعات، مشيرة إلى أن المصرف المركزي العراقي مثلاً طلب في تعميم له من المصارف إعلامه أول بأول في حال ظهور بعض التعاملات مع هؤلاء الأشخاص، وكان النظام أصدر قراراً منع بموجبه رجال الأعمال المتخلفين عن سداد قروضهم المصرفية من السفر.


• واصل سعر الفروج ارتفاعه غير المتوقع حيث ينخفض عادة في فترة الصيف وأصبحت الزيادة في سعره مئة ليرة للمنظف وتصل الى 300 ليرة في أجزائه، ووفقا لنشرة أسعار الفروج والبيض رقم 36 الصادرة أمس أصبح سعر كيلو الفروج الحي بـ 435 ليرة بعدما كان 350 ليرة والمذبوح والمنظف بدون رأس بـ 700 ليرة بعدما كان أقل من 600 ليرة وسودة الدجاج بـ 900 ليرة بعد أن كانت 700 ليرة سورية والقوانص ظلت بـ 150 ليرة والشرحات بدون عظم بـ 1200 ليرة بعدما وصلت إلى 900 ليرة، والدبوس بـ 950 ليرة 600 وكيلو وفخاذ الوردة بدون عظمة بـ 975 ليرة وكانت 625 ليرة، والجوانح بـ 600 ليرة بدل 450 ليرة، أما بالنسبة للفروج المشوي مع ثوم عدد 2 ورغيف "على أن لا يقل وزن الفروج قبل الشي 1.4 كيلو" فحددت "مديرية التجارة الداخلية بدمشق" سعره بـ 1400 ليرة سورية، والفروج المسحب والبروستد والمشوي على الفحم بـ 1500ليرة ، كما حددت المديرية سعر نصف الفروج المشوي بـ 700 ليرة ونصف الفروج البروستد بـ 750 ليرة، أما البيض فظل سعره مستقرا ومقبولا لتراجع الطلب عليه وحددت النشرة سعر صحن البيض وزن 1801 غ فما فوق كبير الحجم بـ 500 ليرة، وصحن البيض عدد 30 وزن 1501-1650 غرام بـ450 ليرة والباكوري الصغير بـ 400 ليرة.


• السبت 11\07\2015:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 240.2   .......... شراء 238.76
                       سعر السوق: مبيع  303      .......... شراء 301
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 266.72 .......... شراء 264.86
                       سعر السوق: مبيع 336       .......... شراء 330
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 64.08   .......... شراء 63.63
                        سعر السوق: مبيع 80        .......... شراء 79
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 65.43   .......... شراء 64.97
                       سعر السوق: مبيع 82         .......... شراء 80
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 339.24 .......... شراء 336.87
                       سعر السوق: مبيع  425      .......... شراء 421
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  112      .......... شراء 111
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  30.7    .......... شراء 30.49
                       سعر السوق: مبيع  39        .......... شراء 38

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 9750ل.س
                 عيار18 (1غرام): 8357ل.س
أونصة الذهب: 346150ل.س
الليرة الذهبية السورية : 77760ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 81462ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 78165ل.س

لتر البنزيـــن : 150 - 300 ل.س
لتر المــازوت: 125 - 225 ل.س
اسطوانة الغاز: 1500 - 2200 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 35 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 250 ل.س
الطحين 1كغ: 100 ل.س