شهدت الليرة السورية خلال اليوم الإثنين حالة من الاستقرار "النسبي" وذلك مع بقاء التداولات بأسعار مقاربة لإغلاق أمس الأحد فيما بقيت جلّها فوق حاجز 3 آلاف ليرة حيث دخلت الأسبوع الثاني في انهيار العملة المحلية غير المسبوق.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3030 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3663 ليرة شراء، و 3634 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3010 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، أما في درعا فسجل الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3005 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 417 ليرة سورية شراء، 422 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتسديد قروض كافة جرحى العمليات الحربية من جيشه والميليشات التي وصفها بالقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100% وبما لا يزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح من قيمة هذه القروض.

وكان أصدر النظام أمس الأحد مرسوماً يقضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون الذي قال إنه "يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين فيها" وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً، وفق تقدير القانون.

بالمقابل علق وزير الأشغال العامة والإسكان التابع للنظام "سهيل عبد اللطيف"، على مرسوم نظام الأسد الصادر أمس حول الإسكان، معتبراً أنه يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب، وفق تعبيره.

وذكر المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ "محسن عبيدو" أن هناك تسعيرة مشجعة للفلاحين مع بداية الموسم القادم كما هو الحال في كل المواسم عند الشراء، وأن الكمية المستلمة بلغت لغاية تاريخه 7500 طن بقيمة مالية إجمالية وقدرها 20 مليار ليرة سورية.

بالمقابل بررت الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية بأن التخفيض جاء من خلال نقل 25 لتر من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة، وفق زعمها.

في حين هاجم متابعي الصفحات الموالية تبرير الشركة غير المنطقي وفق وصفهم وأشاروا إلى تزايد طوابير السيارات على محطات البنزين منذ نحو اسبوعين في معظم شوارع المحافظات السورية.

وكانت وعدت حكومة النظام بأن يكون بداية الأسبوع الماضي انفراج أزمة البنزين عبر ضخ كميات إضافية في السوق تجاوزت 4 ملايين ليتر يومياً في جميع المحافظات وبمقدار تجاوز مليون ليتر يومياً في العاصمة إلا أن الطوابير بقيت تزدات أمام محطات الوقود.

وسبق أن رفعت وزارة التموين التابعة للنظام سعر البنزين المدعوم إلى 475 ليرة وسعر البنزين الحر إلى 675 ليرة وسعر الأوكتان إلى 1300 ليرة وبرر مدير الأسعار في الوزارة ذلك بأنه إضافة لرسم التجديد السنوي للمركبات وليس رفعاً لسعر البنزين، حسب وصفه.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.