أبقت الليرة السورية، اليوم الأربعاء على الاستقرار "النسبي" الذي تشهده منذ بداية الأسبوع مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 2550 ليرة شراء، و2620 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع.

وفي وسط البلاد في كلاً من حمص وحماة، فتراوح الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي جنوب البلاد في درعا سجل ما بين 2125 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

فيما أعلنت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" عبر وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لها عن ارتفاع  جديد في أسعار الأمبيرات التي وصلت إلى 34 ليرة تركي لكل 1 أمبير منزلي بمدة تشغيل 3 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد أن كان سعر الأمبير الواحد 29 ليرة تركي لنفس مدة التشغيل.

هذا وتضمنت النشرة أيضاً رفع سعر الأمبير التجاري إلى 65 ليرة تركي بمدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 10 صباحاً وتنتهي في الساعة 4 عصراً، بعد أن كان سعر الأمبير الواحد لنفس مدة التشغيل المذكورة سابقاً، بـ 54 ليرة تركي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن أسعار المياه الغازية والعصائر ارتفعت بقيمة خمسة أضعاف خلال العام الجاري، فيما سجلت مبيعاتها تراجع بشكل حاد خلال فصل الصيف الحالي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات فيما اعتبرت أن المشروبات الغازية باتت من "الرفاهية"، حسب وصفها.

ونتاقلت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر نوعيات متردية من المواد الغذائية التي يجري توزيعها عبر ما يُسمى بـ "المؤسسة السورية للتجارة"، كان أخرها مادة الأرز التي ظهرت ينخرها الفساد، فيما نفت المؤسسة ذلك معتبرة أن النوعيات بنوعية عالية و ليس هناك سوء تخزين، حسب زعمها.

هذا و تنتشر في صالات المؤسسة المواد الفاسدة فضلاً عن صعوبة الحقول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين الحصول عليها.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.