تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، وسط حالة من التراجع النسبي والتذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، بما تصل نسبته إلى 0.15% وفق تقديرات موقع الليرة اليوم الاقتصادي.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 5 ليرات مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3225 ليرة شراء و 3275 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3892 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 0.28 بالمئة.

وبقيمة مماثلة ارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3270 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3255 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 392 ليرة سورية شراء، و 381 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 164 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و571 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه صرح "عمر الشالط" رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها لدى النظام أن الغرفة سبق وأن دعت إلى ضرورة أن تكون مواصفات المنتجات متطابقة مع متطلبات الأسواق الخارجية العربية والأجنبية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراكز التوضيب وفرز الخضار والفواكه ووسائل النقل المبردة وغير المبردة. 

وأضاف إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل حتى جاءنا من الخارج وخاصة من السعودية بأنها لن تسمح بدخول الخضار والفواكه والمواد الغذائية إلا ضمن شروط وضعتها، وفق تعبيره.

وذكر أن من ضمن الشروط الموضوعة أن يكون لدى مستورد الخضروات والفواكه الطازجة تسجيل في برنامج المسح الالكتروني بالهيئة وأن يكون مصدر "المزرعة ـ مراكز التجميع ومحطات التعبئة المنشآت" الخضروات والفواكه الطازجة مدرج على موقع الهيئة الالكتروني ضمن القائمة المعتمدة للتصدير إلى السعودية.

وأن تكون بيانات الخضروات مدرجة في نظام التسجيل الالكتروني وأن تكون إرسالية الخضار والفواكه الطازجة مصحوبة بشهادة صحية نباتية من الجهة الرقابية الرسمية وفق النموذج المعتمد لكل دولة.

وخفضت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد مخصصات الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصبح 50 لتر فقط بعد أن كانت  200 لتر وذلك بقرار رسمي أصدرته اليوم. 

بالمقابل قالت الوزارة إن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال "بسام طعمة" افتتح بئر دير عطية 5 الغازي في منطقة شمال دمشق بعد الانتهاء من حفره حيث بلغ عمقه النهائي 3678 م وتم ربطه على المحطة و يجري تقييم انتاجه، ليكون الحقل الثالث خلال أيام دون أن ينعكس ذلك على واقع شح المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.