سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس، في إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار النسبي، مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت تراجع جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وفي التفاصيل بقيت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو مستقرة نسبياً، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي الدولار في إدلب ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و 264 ليرة سورية للمبيع،

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع، وكذلك، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.75 ليرة تركية للمبيع.

فيما أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير، اليوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 177500 ليرة شراءً، 178000 ليرة مبيعاً.

كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152071 ليرة شراءً، 152571 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت باعتبار أن يوم الأحد هو عطلة سوق الصاغة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات لجريدة حكومية تضمنت الوعد الأول له في العام الحالي 2022 إذ قال إن الوزارة "دخلت العام الجديد بخريطة عمل عصرية محورها خدمة المواطن قولاً وفعلاً"، حسب وصفه.

بالمقابل زعم "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة صيادلة لدى نظام الأسد أن عدم توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق بعد رفع أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة يعود إلى أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات وضخ الأدوية، متنصلاً من الوعود المتكررة التي تنص على توفر الأدوية بعد رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأصدرت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد، اليوم، عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام 2022 الجاري.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تم تعديل المادة /15/ من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال وجعله 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.