شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار مع عدم تسجيل تغيرات ملحوظة على أسعار تداولات سوق الصرف اليوم، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء مع عدم وجود تغيير على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء و 397 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,90 ليرة تركية للشراء، و8,95 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

حيث حددت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية في دمشق، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة سورية كما حددت سعر غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" أن "المشكلة الحقيقية للاقتصاد السوري تعود إلى سياساته وقراراته التي تلائم البعض من أصحاب النفوذ ومجموعات الضغط على القرار الحكومي لكي تتم صياغته كما يشتهون"، حسب وصفها.

وأضافت، بأن هذا واضح جداً في أكثر القرارات الاقتصادية الحكومية مثل منع استيراد سلعة او السماح باستيرادها إضافة للرسوم الجمركية، في إشارة إلى قرارات رسمية بهذا الشأن تصاعدت مؤخرا من قبل النظام السوري.

في حين كشف شادي جوهرة مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى النظام بأن المؤسسة بصدد استلام 12 ألف طن من الرز حالياً لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، مشيراً إلى أنه تم استيراد 25 ألف طن من الرز منذ بداية العام حتى تاريخه منها 13 ألف طن في الشهر السادس.

وادعى أن تم هذا العام تثبيت 173 صنفاً دوائياً استيرادياً نوعياً من مختلف الزمر الدوائية (أدوية إسعافية- أدوية سرطانية- أدوية أمراض مزمنة وسارية- لقاح الإنفلونزا) بقيمة تقديرية تبلغ قرابة 70 مليون يورو، حيث سيتم توريدها تباعاً حسب العقود التي ستبرم.

وأشار إلى أن الأصناف الدوائية التي تم تثبيتها هي نتيجة للمناقصة التي أعلنتها المؤسسة في 3 آب 2021، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن مناقصات للأدوية التي لم يتم تثبيتها حتى استكمال جميع احتياجاتنا من الزمر.

كما لفت إلى أنه مع بداية العام الحالي تم إبرام عقود بقيمة تصل إلى نحو 12 مليون يورو استكمالاً لاحتياجات الـ2020 وحول إجمالي عقود الآليات الثقيلة والهندسية والخدمية التي طلبتها الجهات العامة، فقد بلغ نحو 16 مليون دولار، وفيما يخص المبيدات الزراعية، فاقت قيمة عقودها المبرمة الـ10 مليارات ليرة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.