سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع اقتصادي محلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3877 ليرة شراء، و 3813 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3330 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 368 ليرة سورية، و 378 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع دخولها في الأسبوع الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158,000 ليرة شراء، 157,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134292 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح وزير المالية كنان ياغي، لدى نظام الأسد اليوم الأحد، أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، الذي أصدره الإرهابي بشار مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن ياغي قوله إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50 بالمئة وللمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة تكلف نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، وفق تقديراته.

وزعم أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به علماً بأنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية، وفق مزاعمه.

بالمقابل قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تأجيل إطلاق عملية التوطين إلى 25 من الشهر الجاري، بعد أن كانت مقررة اليوم، وبررت ذلك لتمكين اجراءات التدقيق في أسماء المعتمدين الواردة في التطبيق وعدد المستفيدين من كل معتمد ومعالجة أي موضوع يتعلق بالآلية الجديدة قبل تطبيقها، حسب كلامها.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان نفت خلاله تصريح منسوب إلى مدير الشركة العامة للمخابز "زياد هزّاع"، ويأتي في نصه بأن "ربطة الخبز تكفي خمسة أشخاص والعائلة لا تستهلك أكثر من ربطة واحدة يومياً، الأمر الذي وصفته الوزارة وقالت إنه "تصريح ملفق وكاذب".

من جانبه استكمل نظام الأسد قرارات رفع الأسعار التي تواصلت بعد الرفع المعلن للرواتب بقيمة لا تنعكس على الواقع المعيشي، حيث حلقت المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والغاز والأعلاف عالياً، وجاء ذلك بقرارات ضمن مسلسل رفع الأسعار المتكررة.

وكشف مركز إعلامي تابع للنظام عن صدور ‏تعديل سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 4200 ليرة سورية ضمن المدينة، و 4500 ليرة سورية ضمن الريف، الأمر الذي أثار ردود غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

في حين رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

في حين سجلت أسعار الخضار الفواكه في الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة مع فقدان لبعض الأصناف، رغم أنه موسمها، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وبحسب نشرة أسعار الخضار والفواكهه الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن أسعار الفواكه الصيفية تتراوح بين 2000 ليرة و 3500 ليرة سورية في الصالات التابعة لها، بحسب أصنافها، في حين سجلت في الأسواق أسعارا تفوق الضعف.

من جانبه برر "فايز قسومة" نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ارتفاع الأسعار و ندرة بعض الأصناف بأنه يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على الفلاح، وأن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلبا على تكاليف النقل وتواجد الأصناف في الأسواق.

فيما كتب "فيصل العطري"، رجل الأعمال الداعم للنظام وعضو "مجلس الأعمال الصيني السوري"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "ثروة العقول مقابل ثروة المال"، وكشف خلاله عن شراء "أحد الأثرياء الجدد" لمصنع عرضه أحد رجال الأعمال بدافع الهجرة من سوريا.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا وأصدر نظام الأسد قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين تخللها "قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام بنسبة نحو 50% فقط ليستكمل قرارات رفع أسعار الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم بنسب تفوق 100% وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.