سجّلت الليرة السوريّة اليوم الأحد، انهياراً متسارعاً حيث وصلت إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4100 ليرة شراء و4150 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 100 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 4900 ليرة شراء و4960 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مقترباً من تسجيل رقم تاريخي وهو 5 آلاف ليرة مقابل اليورو الواحد.

وبلغ الدولار في حلب 4100 ليرة شراء و4140 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4200 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 26 ليرات، ليتراوح ما بين 555 ليرة سورية شراء، و563 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 192 ألف ليرة سورية، وعيار 18 عند 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وصرح "جمال القادري"، رئيس "الاتحاد العام للعمال" التابع للنظام أنه يتم الاتفاق مع "مجلس وزراء الأسد" على قضيتين، الأولى تحسين متممات الأجر ريثما يصبح هناك إمكانية لزيادة الأجور، التي قد تتحقق في أي لحظة وفقاً لسياسات الدولة، والثانية منح كافة التعويضات".

وزعم "القادري"، أن "آثار الحرب والحصار انعكست على كافة الشرائح خاصة أصحاب الدخل المحدود، وأصبحت أجور الوظيفة في القطاع العام غير جاذبة لليد العاملة، ما يؤثر على الخطط الإنتاجية وإعادة البناء في المجال الاقتصادي".

وضمن الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية قال إن "الاتحاد العام للعمال" يقدم مذكرة لرئيس حكومة الأسد الأسبوع القادم، وتتضمن القضايا المهنية والتحديات التي تواجه العمال مع المقترحات والحلول".

وكان قدر "بشار القاسم"، مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء"، نسبة التضخم بنهاية آب 2020، 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير عقاري قوله  إن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.

وذكر "يوسف"، أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.