سجّلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، انهياراً متسارعاً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 220 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 260 ليرة، ليصبح ما بين 5350 ليرة شراء و5400 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مسجلاً رقم تاريخي في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4500 ليرة شراء و4600 ليرة مبيع، مرتفعاً بقيمة 200 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 30 ليرة، ليتراوح ما بين 600 ليرة سورية شراء، و610 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3300) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 210,000 ليرة شراء، و209,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 180,000 ليرة شراء و179,500 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 220 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وبحسب نقابة الصاغة لدى النظام فإن على المواطنين تقديم الشكوى إليها في حال تعرضهم لغبن ناجم عن زيادة في الأسعار لتطبيق العقوبة المناسبة بحق الصائغ أو بائع الذهب الذي يمارس هذه الأفعال.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن النقابة قادرة على معالجة كل شكوى يتقدم بها المواطن إلى النقابة وإيقاع العقوبة الرادعة تماما بحقه والمتدرجة من الغرامة إلى الإغلاق وفي حالات التكرار والزيادة الجسيمة يمكن أن تصل العقوبة إلى حد سحب الترخيص.

وذلك أن من يخالف توجيهاتها سيواجه عقوبات أخرى أمام القضاء بالنظر إلى أن بعض الجهات المعنية ذات صلة في المسائل كالتموين وقوى الأمن الداخلي، وفق تعبيره.

وذكر نقيب الصاغة أن "المبيعات متدنية جدا معتبرا هذا التدني في حجمها نتيجة طبيعية لما تمر به اسعار الذهب نتيجة ممارسات ناجمة عن رغبة بعض المسيئين لمهنة الصياغة بتقاضي أرباح زائدة وتعليق هذا الفعل القميء على شماعة سعر الصرف في السوق السوداء"، حسب وصفه.
وبحسب "جزماتي"، فقد ارتفع سعر الأونصة الذهبية عالميا بمقدار 10 دولارات لتسجل في آخر سعر لها 1730 دولارا أمريكيا، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

من جانبها أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارات تقضي برفع سعر البنزين والغاز وذلك بحسب بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، مما يزيد الوضع الاقتصادي تدهوراً وما ينذر بتفاقم أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لموظفيه المدنيين والعسكريين، تزامنت مع قرار للنظام برفع أسعار المحروقات.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.