شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3520 ليرة شراء، و 4054 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 398 ليرة سورية شراء، و 387 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي لدى نظام الأسد إن الموسم المنقضي خلال الشهرين الماضيين يعتبر جيد قياسا للحالة العامة والقدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن الموسم انحسر مع بداية الموسم الدراسي ناهيك عن سفر الغالية العظمى من المغتربين ممن كانوا في البلاد.

وأشار إلى الاستقرار الكامل في قطاع الذهب وممتهني صناعته وصياغته، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت فترة مهمة على صعيد المهنة بالنظر إلى استمرار الصاغة في تطوير المهنة وتصديرهم التصميمات والموديلات إلى دول كثيرة أما النقلة الأهم فكانت تصدير الموديلات إلى دول أوروبية مشهورة بأسواق الذهب فيها.

وذكر على صعيد السوق الداخلي أن المخالفات في عمليات البيع والشراء انخفضت بشكل كبير مع المتابعة الدائمة للنقابة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي أم لجان التموين بحسب الحالة التي ترد إلى النقابة، حسب تصريحات لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي سياق منفصل، برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وبحسب "سالم"، خلال تسويق تبريراته فإن تجار السوق هم من تسبب بأزمة السكر الأخيرة، وزعم أن "لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر".

بالمقابل كشف "بشار الملك"، رئيس غرفة زراعة دمشق عن أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، مبررا ذلك بسبب الرئيس لتحليق أسعار الخضار والفواكه ضمن الحدود اللا منطقية بقوله إن الأسعار لم تكن مرتفعة بل يعود السبب إلى القدرة الشرائية الضعيفة و تكاليف الإنتاج المرتفعة جداً.

يضاف إلى ذلك تأمين مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة لكون أغلبها مستورداً، مؤكداً برغم ذلك عدم انقطاع أي صنف طوال فترة الأزمة و استمرار العمل الزراعي برغم الظروف الصعبة جراء "الحرب على سورية"، حسب كلامه.

ولفت إلى ارتفاع سعر كل أصناف الخضراوات والفواكه مع الفرق بين المنتج والمستهلك الذي تتحكم به الحلقات الوسيطة بالسمسرة و ربح التاجر و تخزين المنتج و النقل ما بين سوق الجملة (الهال) و بيع المفرق للمواطن وهذا يحتاج آلية ضبط أو أن يبيع المزارع إنتاجه مباشرة للمستهلك.

وفيما يتعلق بكون التصدير سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار نفى الملك ذلك كاشفاً وجود قسم من الزراعات معد للتصدير و أنه يوجد تصدير و لكنه غير كافٍ وغير مجدٍ و يجب أن يكون أكبر حتى يحصل الفلاح على تكاليفه و يدخر جزءاً للزراعة في الموسم القادم.

وذكر "عرفان زيادة" مدير زراعة ريف دمشق المهندس أن مؤشرات خطة المديرية من المحاصيل و الخضار الصيفية للموسم 2020-2021 تسير بشكل إيجابي ضمن الظروف الراهنة من خلال السعي لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية (بذار سماد محروقات) وصولاً لإنتاج يحقق الاكتفاء المحلي، حسب زعمه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.