شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، استقرار "نسبي"، حيث حافظت على حالة الارتفاع بأسعار مقاربة من إغلاق الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3010 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3649 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، بفارق بسيط عن الأسبوع الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2970 ليرة شراء، و2990 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3010 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء، و 416 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، التابعة للنظام عن عقد اجتماع برئاسة "سامر الدبس" وعدد من الشخصيات الاقتصادية الموالية للنظام لمناقشة قرار منع استيراد مادة زيت النخيل "الشورتينغ"، التي تدخل بنسبة 40% من المواد الداخلة بإنتاج الصناعات الغذائية.

وأصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاري إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" سينطلق في 3 شباط القادم ليحقق فرص واستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن لا موعد محدد لانتهاء أزمة الكهرباء كلياً في البلاد، وذلك مع وجود 30% من المحطات متهالكة وقديمة وتحتاج إلى قطع تبديل وصيانة وإعادة تأهيل، وفق تعبيره.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ "مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية" أقر موازنة لإنشاء مشفى و مجمع قضائي بنحو 19 مليار ليرة سورية وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام.

فيما ذكر تقرير صادر عن "مديرية الاستثمار الصناعي " أن 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية دخلت حيز العمل و الإنتاج في سوريا، خلال العام 2020 برأسمال بلغ 62.627 مليار ليرة، وفق نص التقرير.

في حين قالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة.

ونقلت صحيفة موالية عن رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، حول ارتفاع أسعار الألبسة إن "دورنا يتمثل بالقيام بجولات وتنظيم ضبوط ومصادرة الملابس والأحذية المجهولة المصدر أما موضوع غلاء السلع فنتابع الأسواق حسب الفاتورة المقدمة من قبل التاجر، حسب وصفه.

وفي سياق منفصل كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق التابع للنظام "فؤاد سكر"، عن تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال 2020، لم تُفصل سوى دعوى واحدة منها، متحدثا عن صعوبة كشف جريمة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنه صحيفة تابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.