قال وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، إن من يريد الوصول لرئاسة البلاد يجب أن يكون "إما من فريق 14 آذار(المناصرة للثورة السورية) أو محايداً"، و"ليس من 8 آذار (المؤيدة لنظام الأسد) أو على ارتباط ببشار الأسد والمشروع الإيراني".

جاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة الأناضول، في مكتبه، وسط العاصمة بيروت، تطرق فيه إلى جملة من الملفات على الساحة المحلية والإقليمة والدولية، بينها حادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية، قبل أيام، والتي قال بشأنها إن "من حق أي دولة منع أيٍ كان من اختراق سيادتها".

بدأنا مع الوزير ريفي، بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي قال بشأنها: "لقد ارتكبنا في لبنان جريمة وطنية بحق الوطن والشراكة الوطنية بعدم انتخابنا لرئيس جديد، عندما حان الوقت الدستوري لذلك".

ويقصد الوزير بالوقت الدستوري أي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو/أيار 2014، مستطرداً في هذا الصدد: "بسبب هذا الفراغ الرئاسي أصبح لدينا إرباكاً في مجلس النواب (البرلمان) شبه المشلول، وكذلك الحال في عمل الحكومة، وكل مؤسسات الدولة".

وزير العدل رفض ما يطرحه البعض حول تغيير قانون الانتخاب، من أجل تغيير مجلس النواب الحالي، وتأمين وصوله لرئاسة الجمهورية، مشدداً على أن الدساتير "لا تُغيّر في آخر لحظة من الاستحقاقات، فآلية الدستور يجب أن تُحترم بحذافيرها وأي طروحات خارج إطار الدستور مضيعة للوقت".

واعتبر ريفي أن هذه الأمور (طروحات تغيير الدستور)، "تغطية لمشروع اُتهمت إيران بالوقوف خلفه، فميشال عون (زعيم التيار الحر) وُضِع واجهة للتعطيل"، مؤكداً أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس للبلاد".

وفي هذا السياق، قال: "يجب أن لا نقبل أن يصل إلى سدة رئاسة الجمهورية، أي إنسان غطى المشروع الإيراني، وكذلك كل إنسان يرتبط ببشار الأسد (في إشارة لعون، وسليمان فرنجية الذي بدأ اسمه يُطرح من قبل فرقاء 14 أذار لرئاسة الجمهورية وهو مقرب من النظام السوري)"، مضيفاً "في الوقت الذي تبحث فيه كل دول العالم خروج الأسد من سوريا، علينا أن لا نسلمه رئاسة الجمهورية في لبنان، ويجب أن نعمل لعدم وصوله".

وتابع: "نحن كفريق 14 آذار (المعارِضة لنظام الأسد والمؤيدة للثورة السورية)، ناضلنا 10 سنوات، ليس لنقبل اليوم بشخص من فريق 8 آذار (المؤيدة للأسد، كرئيس للجمهورية، مهما كلف الأمر".

وأردف قائلاً: "في حال وصل شخص من قوى الـ8 آذار لرئاسة البلاد، فهذا سيكون بمثابة نكسة كبرى لقوى 14 آذار، وأزمة كبرى في لبنان، وأخشى أن يكون لهذا تداعيات سلبية".

ومضى بقوله: "سنبقى نناضل، حضارياً وسياسياً، لإزالة الدويلة (حزب الله) من داخل الدولة (اللبنانية)، فلا سلاح شرعي في لبنان غير سلاح الدولة فقط".

واستطرد :"من اخترح هذه المجموعة المسلحة (حزب الله) هو نظام الأسد، لتتلقى فيما بعد السلاح والدعم العسكري من إيران، دون الدولة اللبنانية، بحجة مقارعة إسرائيل، ونحن لسنا ضد هذه المقارعة، لكن هذا السلاح انقلب لاحقاً إلى الداخل اللبناني، ومن ثم انقلب إلى الداخل السوري واُستخدم ضد إخواننا السوريين".

لكنه استدرك بقوله: "من الممكن أن نكون على نفس الطاولة مع حزب الله، كمكوّن لبناني، وليس كمشروع إيراني، فنحن شركاء في هذا الوطن".