قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، عصام تيزيني، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وذكر أن "كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية".

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وانتقد احتكار المشتقات النفطية من شركة المحروقات التي تعد مسؤولة عن عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار والتوزيع، إذ باتت تسعّر وفقاً للأسعار العالمية، فلم يعد هناك ما يسمى دعم القطاع الصناعي، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار الكهرباء تزيد في سورية عن دول الجوار.

واقترح السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات لإتاحة المنافسة والتسعير وفقاً للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب ألا تفكر بعقلية التاجر وألا تهتم بموضوع الربح والخسارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، لأن الربح هنا يعني تنشيط العمل وتقديم حوافز لمنع هجرة الصناعيين.

وأكد أن من الضروري دعم المزارعين الذين باتوا أكثر تضرراً من الصناعيين نتيجة لرفع أسعار الطاق، ورأى الصناعي ذاته أن رفع أسعار المحروقات لا يعد السبب الرئيس في ركود الأسواق والكساد الحاصل بالبضائع، وإنما يسهم بشكل كبير في هذا التدهور.

يضاف إليها هجرة الصناعيين وإغلاق المعامل، إذ يوجد الكثير من الصناعيين الذين تركوا أعمالهم خلال العامين الآخرين ونقلوا صناعاتهم إلى الخارج، كما يوجد فئة أخرى كبيرة جداً أغلقت معاملها بشكل مؤقت وباتت تترقب ماذا يمكن أن يحدث، وهذه الفئة أدت إلى زيادة البطالة ولو أنها كانت مؤقتة.

وحول تأثير رفع أسعار المحروقات في الأسواق، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، في تصريح للصحيفة ذاتها، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية، والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار.

وكانت أعلنت حكومة النظام رفع أسعار الوقود، وذلك للمرة السابعة منذ بداية العام الجاري 2024. وبحسب القوائم الصادرة من الوزارة، فقد شملت الزيادة الجديدة مواد: المازوت الحر والبنزين "أوكتان 90- 95"، والفيول، والغاز السائل "الدوكما".

وأصبح سعر البنزين "أوكتان 90" بـ11500 ليرة سورية لليتر الواحد، والبنزين "أوكتان 95" بـ14290 ليرة بعد أن كان بـ13985 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت الحر إلى 12540 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بـ12100 ليرة.

ووفق التسعيرة الجديدة أيضاً، فقد وصلت قيمة الطن الواحد من الفيول إلى 8 ملايين و690 ألفاً و595 ليرة سورية، وطن الغاز السائل (دوكما) إلى 11 مليوناً و361 ألفاً و545 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.