سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي صباح اليوم الإثنين 16 حزيران، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق، وتراجع ملحوظ في المضاربات، ما انعكس على استقرار نسبي في السوق الموازية وتقارب في أسعار الصرف بين المحافظات.

في العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية نحو 9650 ليرة للشراء و9750 ليرة للمبيع، وهي معدلات مشابهة لما جرى تسجيله في كل من حلب وإدلب، ما يشير إلى استقرار واضح في التعاملات اليومية.

أما في الحسكة، فقد ظل الدولار محافظاً على مستوى أعلى نسبياً، مسجلاً 9850 ليرة للشراء و9950 للمبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم" المتخصص.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تعديل عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يكرّس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، رغم التقارب النسبي الأخير في بعض المناطق.

ويُعزى هذا التحسن المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة على السيولة النقدية، بما في ذلك آليات دفع الرواتب إلكترونياً عبر تطبيقات حكومية مثل "شام كاش"، إلى جانب انخفاض واضح في حجم الطلب على الدولار في بعض قطاعات الاستيراد.

كما لعب الهدوء الإقليمي دوراً في تعزيز ثقة الأسواق، ما أسهم في كبح جماح المضاربات ودعم قيمة الليرة مؤقتاً، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الحالي لا يعكس تحولاً جوهرياً في أداء العملة المحلية، بل يرتبط بمتغيرات ظرفية مرشحة للتبدل في أي لحظة، ما لم تُرفَد بسياسات مالية واقتصادية أكثر استدامة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حركة العبور التجاري بين سوريا والأردن، أعلنت وزارة المالية الأردنية عن تخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محمّلة أو فارغة، والعابرة ترانزيت أو المتجهة نحو المناطق الحرة الأردنية.

وبحسب القرار الجديد، أصبحت نسبة الرسوم 2% بدلاً من 5%، على أن يُستثنى من التخفيض الشاحنات السورية الداخلة أو الخارجة من الأراضي الأردنية بشكل مباشر، أي غير العابرة.

وأوضحت وزارة النقل الأردنية أن هذا القرار جاء بتنسيق بين وزارات المالية، الصناعة والتجارة، النقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة البضائع بين البلدين وتقديم دعم ملموس للتبادل التجاري السوري الأردني.

في حين بدأت الحكومة السورية إجراءات لإعادة تقييم رخص الاستثمار الممنوحة في قطاع الإسمنت قبل عام 2011، في مسعى لإعادة تنظيم القطاع بما يواكب خطط إعادة الإعمار المتسارعة.

وترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبدالحنان، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن وزارة الطاقة، شركة عمران، وخبراء قانونيين وماليين، لمراجعة الرخص من حيث العدد والموقع والملكية والالتزام بالتنفيذ.

وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة أو غير المستثمرة، ودراسة العقبات الأمنية والمالية التي تعترض استثمارها، مع وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل الرخص القابلة للتنفيذ، أو تعديل وإلغاء الرخص غير النشطة، ضمن آلية قانونية واضحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل احتياج السوق المحلي المتزايد لمواد البناء، واستعداد الحكومة لتقديم تسهيلات استثمارية في الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية.

فيما كشفت غرفة تجارة إسطنبول عن إرسال وفد من مجلس إدارتها إلى سوريا لإجراء دراسة ميدانية حول فرص الاستثمار، بالتعاون مع رجال الأعمال السوريين العائدين من تركيا.

وقال رئيس الغرفة، شكيب أفداغيتش، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق اندماج بين الخبرات والتقنيات التركية ورؤوس الأموال السورية، بما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويفتح الباب أمام مشاريع تنموية مستدامة.

وأشار أفداغيتش إلى إمكانية إدراج مدينة حلب ضمن الخطط الاستثمارية المستقبلية، نظراً لقربها الجغرافي والرمزي من تركيا، وهو ما يُعد مؤشراً على انفتاح تركي تدريجي نحو الاستثمار في الداخل السوري ضمن سياقات اقتصادية مدروسة.

وضمن جهود تحسين الأمن الغذائي في سوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لدعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال تمويل وتزويد 64 مخبزاً حكومياً بالدقيق المدعوم.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية محافظة درعا، اعتباراً من 29 أيار، على أن تُنفذ المرحلة الثانية تدريجياً في محافظات اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص.

ووفق البيان الرسمي، توفر الاتفاقية نحو 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، ما يتيح تغطية احتياجات ما يقارب مليوني مواطن، في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية وتراجع قدرة الأفران على الاستمرار بسبب التكاليف المتزايدة ونقص الإمدادات.

ويُتوقَّع أن تُسهم الاتفاقية في تخفيف الضغط عن الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرارية إنتاج الخبز المدعوم في المناطق الأكثر احتياجاً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 9900، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11432 للشراء، 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء و 11552 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9900 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11432 للشراء، و 11552 للمبيع.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو في 8 دول عربية بينها سوريا، التي تعود إلى مؤشرات البنك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، في مراجعة تعكس تحولات اقتصادية متسارعة.

الأهم في تقرير هو عودة إدراج سوريا لبيانات و توقعات البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً في مؤشر لإستعادة سورية لدورها الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث رفع البنك في تقرير منفصل توقعاته لاقتصاد سوريا من انكماش بمقدار 1% في 2025 بحسب تقديرات كانون الثاني الماضي، إلى نمو 1 بالمئة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، مؤخرًا أن البلاد تتجه نحو اعتماد نظام "التعويم المدار" لسعر صرف الليرة السورية، في خطوة تستهدف كبح تدخل السوق السوداء وتنظيم سوق الصرف، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة.

ويعد نظام التعويم المدار صيغة وسطية بين التثبيت الكامل لسعر الصرف وتركه لقوى السوق دون تدخل، ففي هذا النظام، يُسمح للعملة الوطنية بأن تتقلب وفقًا للعرض والطلب، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة لاحتواء تقلبات حادة قد تضر بالاستقرار النقدي.

وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح "حصرية"، أن الخطة تهدف إلى تمرير جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، في محاولة لتقويض دور الصرافين الذين يفرضون كلفة إضافية على كل دولار يدخل إلى البلاد.

كما أشار إلى أن العودة إلى نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات ستحدث خلال أسابيع، ما سيسهم بحسب المسؤول ذاته في تقليص تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.

رغم أن هذا النظام طُبق في سوريا سابقًا خلال تجربة "اقتصاد السوق الاجتماعي" في عام 2007، إلا أن نتائجه لم تكن مستقرة، خصوصًا في بداية سنوات الحرب حين استُنزف جزء كبير من الاحتياطات النقدية نتيجة التدخلات المستمرة في السوق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نظام التعويم المدار قد يمنح نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف، ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، خاصة أن معظم السلع الأساسية مستوردة وتعتمد على الدولار. كما قد يسهم في الحد من التضخم وجذب الاستثمارات، في حال وُفرت البيئة المناسبة.

لكن في المقابل، تبدو التحديات كبيرة أمام نجاح هذه الخطوة فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة المركزي على التدخل عند الحاجة، كما أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بالهشاشة، والمصارف المحلية ما زالت تعاني من نقص التحديث والموارد الفنية.

ويرى أكاديميون أن تنفيذ هذا النظام يتطلب إجراءات تمهيدية مهمة، مثل إطلاق منصة شفافة لشراء الدولار، وتمويل هذه العمليات بالسيولة المحلية بدلًا من الاحتياطي الأجنبي، ودمج البنوك وشركات الصرافة ضمن قنوات رسمية منظمة.

كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والبنك المركزي يستدعي شفافية في عرض السياسات النقدية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

رغم أن التعويم المدار قد يبدو خيارًا واعدًا نظريًا، إلا أن تطبيقه في سوريا، في ظل الواقع الحالي، قد يتحول إلى خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية والاستقرار السياسي.

وبين الوعود بالتحديث والانفتاح المالي، ومحدودية الأدوات الفعلية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة السورية على المضي قدمًا بهذا التوجه دون دفع كلفة اقتصادية جديدة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11656 للشراء، 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء و 11777 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11656 للشراء ،و 11777 للمبيع.

بالمقابل أجرى وزير المالية "محمد يسر برنية" والوفد المرافق له زيارة إلى محافظة درعا، السبت 14 حزيران، التقى خلالها المحافظ أنور طه الزعبي في مكتبه بمبنى المحافظة، وناقشا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية بين وزارة المالية وعدد من المحافظات، بهدف دعم جهود التنمية المحلية وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الخدمية، وتحسين الإيرادات، وتنمية الموارد المالية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعاً مماثلاً مع محافظة حماة في أيار الماضي، ركَّز على استعراض آليات تحديث السياسات المالية، وتقديم التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي، ما يعكس توجّه الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد الوطني عبر تمكين الإدارات المحلية.

وأعلنت منصة "بينانس" للعملات الرقمية أنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك "بيتكوين"، على منصتها بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن البلاد الشهر الماضي.

وقالت منصة "بينانس" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن السوريين سيمنحون حق الوصول الكامل إلى عروضها التي تشمل أكثر من 300 رمز من العملات المشفرة والعملات المستقرة وفقاً لوكالة "رويترز".

وبينت المجموعة أنه أصبح من الممكن الآن استخدام الليرة السورية لشراء العملات المشفرة وبيعها في البورصة.

إلى ذلك قال وزير المالية السوري بوقت سابق إن الرخصة رقم (25) التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تمثل خطوة بالغة الأهمية في تخفيف العقوبات عن سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "لينكدإن"، في 24 أيار الماضي، أن هذه الرخصة ستساعد في فتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأمريكية ومباشرة خدمات البنوك المراسلة للبنوك السورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 14 حزيران، قفزة ملحوظة مع استمرار حالة التوتر في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 970 ألف ليرة سورية.

و بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط حيث بلغ سعره بالدولار 96 دولاراً، أي ما يعادل  970 ألف ليرة سورية بزيادة قدرها 45 ألف ليرة عن سعره المسجل يوم أمس الأول.

وفي سياق مماثل، شهدت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7.76 مليون ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 8 مليون ليرة سورية.

وأما الأونصة الذهبية العالمية، فقد سجلت سعراً قدره 3433.35 دولاراً، وهو ما يعادل 35 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف المحلي.

وعلى الصعيد الدولي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 4%، وسط تصاعد حدة التوترات إثر الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن المتمثل بالمعدن الأصفر.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تعرفت عائلة سورية على ابنها المفقود، موفق خالد قدور، بعد مرور أكثر من عقد على اختفائه، إثر ظهوره في صورة حملت الرقم 364، ضمن مجموعة ضخمة من صور المعتقلين نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، الصور، التي وثّقت معتقلين اعتقلتهم ميليشيا الدفاع الوطني وصوّرتهم.

موفق، كما نقلت الصحيفة عن عائلته، كان في مقتبل العمر حين اعتقلته عناصر تابعة لقوات الدفاع الوطني من منزله. ومنذ ذلك الحين، غاب عن الأنظار كآلاف غيره، وأصبح رقماً في سجل المغيبين. قوات الدفاع الوطني، ميليشيا رديفة للجيش السوري، لعبت دوراً مركزياً في عمليات الخطف والاعتقال والانتهاكات التي رافقت سنوات الحرب، وكانت أداة من أدوات الرعب التي فتكت بالمجتمع السوري.

لحظة غدر مفاجئة لا تعرف الرحمة غيّرت مصير ذلك الشباب الذي كان يعيش حياته بشكل طبيعي، ولديه عائلة وأصدقاء ومحبين، بلحظة اختطفته قوات الأسد المجرم وزجت به في السجن وجعلته يعيش صوراً من الجحيم.

عشرات الآلاف من الشباب لاقوا مصير موفق في بلد مزّقته حرب لا ترحم، وحكمت عليهم بأن يعيشوا لعنة المعتقل، وأن تختفي حياتهم فجأة، من دون مقدمات، فقط لأنهم كانوا في المكان الخطأ أو قالوا الكلمة الخطأ أو لأن اسمهم ورد على ورقة في يد عنصر لا يعرف الرحمة.

ضاعت السبل بعائلات السورية وهي تبحث عن مصير أبنائها. ما من إجراء إلا وقامت به في محاولات يائسة لالتقاط أثر. سنوات مرّت ولا شيء سوى الانتظار والوجع والرجاء. ثم تأتي صورة، أو فيديو، أو وثيقة مسرّبة، فتسقط العائلة بين وجعين: هل تفرح لأنها عرفت مصير فقيدها؟ أم تحزن لأنها فقدت معه آخر خيط أمل بأنه حي؟

لا توجد كلمات تصف حجم هذه الفاجعة. ليست مجرد حالات فردية. إنها جريمة ممنهجة. إنها سياسة اقتلاع كاملة لجيل كامل من السوريين، شباباً كانوا في مقتبل أحلامهم، اقتيدوا قسراً إلى السجون، حيث عاشوا صنوف العذاب، وربما ماتوا دون أن يلفظوا وداعهم الأخير.

ولم تكن لعنة المعتقل مقتصرة على من دخله. بل امتدت كجنازات مؤجلة لعائلات بأكملها. جراح لا تندمل، أسئلة لا تنتهي، ونهايات لا تُكتب بكرامة. في سوريا، حيث كل شيء تغيّر، يبقى المعتقلون هم الحقيقة الثابتة التي لا يمكن أن ينساها الشعب، مهما صمت العالم.

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغييرات جديدة، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء المحلية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق 200 ليرة، ليصبح ما بين 9800 ليرة للشراء، 9900 ليرة للمبيع، في موقع "اقتصاد".

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 10000 ليرة للشراء، 10100 ليرة للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 11360 ليرة للشراء، و11460 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 247 ليرة سورية للشراء، 252 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.36 ليرة تركية للشراء، و39.36 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الخميس.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد في سوريا بالتعاون مع شركة "واي تو أد" عن مسابقة وطنية لتصميم شعار يعبّر عن الهوية الصناعية السورية تحت عنوان "Made in Syria".

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المنتج السوري، وتطوير حضوره في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار شعار بصري موحّد، واحترافي، يعتمد رسميًا على جميع المنتجات المصنّعة في سوريا، ويعكس جودة الصناعة المحلية والهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري، ويكرّس مكانته عالميًا

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم أعمال المتقدمين، سيتم بإشراف لجنة مكونة من خبراء في مجالات التصميم والصناعة والتسويق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفق معايير شفافة لاختيار الأكفأ.

وأوضحت أن التقديم للمسابقة سيبدأ يوم 15 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 21 يوليو، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 5 أغسطس المقبل.

فيما حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة أمس، وتجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

وقد وصل السوق إلى هذه القيمة مدفوعاً بارتفاعات كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى مكاسب سجلها بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) وعدة شركات أخرى منذ عودة التداول بداية الشهر الجارية.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.

و تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.

وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.

واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في بلدٍ تحوّلت فيه المقابر الجماعية إلى محطات للأمل واليأس، وفي وطنٍ صار الوداع فيه ترفاً لا يُمنح، تقف آلاف الأمهات السوريات على عتبة الانتظار، معلّقات بين الشك واليقين، بين الألم والرجاء، بين الموت والحياة.

تحكي إحدى الناشطات قصة والدتها التي، رغم مرور اثني عشر عاماً على استشهاد ابنها أحمد في ريف حمص، لا تزال تبحث عنه، حيّاً كان أم ميتاً. ورغم وجود مقطع فيديو يُظهره بعد استشهاده، محاطاً برفاقه الذين مزّقت أجسادهم آلة الحرب، لم تقتنع الأم حتى اليوم أن ابنها قد مات فعلاً. وعندما أُعلن عن تحرير سجن صيدنايا، سارعت تطلب من أحد الأقرباء الذهاب إلى هناك، علّه يكون من بين الناجين. ذلك رغم يقين الجميع أن أحمد قد استُشهد منذ زمن طويل.

تقول الناشطة: "من يستطيع إقناع أمّ أن ابنها قد مات، إن لم تتمكن من توديعه، ولم تمشط شعره بيديها قبل أن تدفنه؟  وتضيف: "حين رأيتُ صورة لمقبرة جماعية اكتُشفت في ريف حماة، وجدت نفسي أبحث بين الأحذية، لعلّي أجد حذاء أحمد بينها. عندها فقط أدركت أن ما كانت تفكر  أمي لم يكن إلا وجعاً لم أختبره بعد. أدركت أن القصة لا تتعلق بالعقل، بل بالقهر الذي استوطن قلوبنا منذ أن فقدنا أبناءنا دون أن ندفنهم".

هذا الشعور ليس فردياً. إنه وجعٌ جماعي تعيشه كل أم فقدت ابنها في المعتقلات أو على جبهات القتال أو في القصف أو تحت التعذيب. أمهات لم يُسلَّم لهن جثمان، ولم يُسمح لهن بوداع، ولم يُكتب لهن أن يدفنّ أبناءهن في قبر معروف. كل مقبرة مكتشفة تعيد فتح الجرح. كل صورة، كل خبر عن "معتقل سابق أُفرج عنه" يُعيد لهن الأمل، رغم أنهن يعرفن في أعماقهن أن من رحل قد رحل، لكن القلوب تأبى أن تُسلّم.

لا يمكن لعقل أن يستوعب كمّ الألم الذي يعيشه ذوو المفقودين والمغيبين. إنهم يعيشون في حلقة مفرغة من الحزن غير المكتمل. لا بكاءهم يهدأ، ولا دموعهم تجف، لأن الحكاية بلا نهاية. لأن الحزن بلا قبر. لأن الموت بلا جنازة.

والأدهى من ذلك، أن هذا الألم لا يُقدَّر سياسياً، ولا يُعترف به قانونياً، وكأن معاناة الأمهات ليست جزءاً من القضية. في حين أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تُفتح ملفات المغيبين والمختفين قسراً، عندما يُعثر على قبورهم، ويُسلّم رفاتهم لذويهم، وتُعطى الأمهات حقهن في الحزن والوداع والدفن والصلاة.

أحمد ليس حالة فردية، بل رمز لعشرات الآلاف من الشهداء والمغيبين الذين لم يُعرف لهم قبر، ولم تُذكر لهم جنازة. وأمه هي صورة مصغّرة لآلاف الأمهات اللواتي يعيشن على حافة الانهيار، تُنهكهن أسئلة بلا أجوبة، وذكريات بلا جسد.

في سوريا، لا يُطلب من الأمهات أن يتجاوزن الحزن، بل يُطلب منهن أن يتجاوزن غياب الحقيقة، أن يسلّمن بفقد دون جثمان، أن يبكين دون قبر، وهذا ما لا يُحتمل.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية، وسط استقرار في النشرة الرسمية. 

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 930 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف الصندوق أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية السورية، أعلنت الخميس الماضي، اختتام المناقشات مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، التي تناولت خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها.

والخطوات القادمة، والتفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل المساعدة في: الإصلاح الضريبي والجمركي، إعداد إحصاءات الحسابات القومية، إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، المساهمة.

وذلك في إعداد إطار السياسة النقدية، مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، كما اتفق الجانبان على التعاون في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وفي سياق آخر أكد مصرف سورية المركزي أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT) وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصاته حصراً

وذكر مصرف سوريا المركزي أن القضايا السياسية للمصرف تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وأكد حرصه على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية

ودعا مصرف سوريا المركزي الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، كمرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.

وأوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، عباس رشيد كعده، إنه في التعويم المدار، يسمح لسعر الصرف بأن يتحدد عبر السوق (العرض والطلب)، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الحاجة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الحرية: 

وذكر أن من حيث المبدأ هذا النظام أكثر مرونة من التثبيت الكامل، ويُستخدم في دول كثيرة لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وفي الحالة السورية، لا يمكن تقييم هذا التوجه بمعزل عن الواقع الفعلي لسوق الصرف حيث لا تزال السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد السعر، وتتفوّق على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية.

ونوه أن الثقة بالمؤسسات النقدية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة وطول أمد تعدد الأسعار، فضلاً عن أنه لا يوجد بعد سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو التعويم المدار من دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة، قد لا يؤدي إلى ضبط السوق كما يؤمل، بل قد يفاقم تقلباتها، خاصة إذا تم التدخل بطريقة متأخرة أو غير مدروسة.

ونوه أن الدول تسلك هذا الاتجاه سواء الكامل أو المدار، عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية، و اختلالات في ميزان المدفوعات، أو فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار.

وتابع أن التعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي للعملة، ما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه بالمقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقدرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة.

واعتبر أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب أن تستخدم في الوقت المناسب وبالشروط الصحيحة، أما إذا أطلقت في بيئة غير جاهزة، فسيكون الخطر أن يتحول التحرير إلى تفلت، ويفقد المركزي فرصته في استعادة السيطرة.

وأضاف أنه للسير نحو تطبيق التعويم المدار بنجاح، على المصرف المركزي أن يبدأ بخطوات واقعية واستباقية تمهّد لبيئة نقدية مستقرة، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع سقوف يومية وضوابط دقيقة لمنع المضاربات، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل هذا الشراء بدلاً من ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

مع اقتراب المواسم الصيفية، تتأهب النسوة في الأرياف السورية للعمل في مختلف الأنشطة الزراعية التي تزداد كثافتها في هذا الوقت من السنة، من قطاف الفواكه والخضار إلى تنقية الأعشاب والحصاد، وسط هؤلاء العاملات، تبرز مشاهد لفتيات صغيرات، تتراوح أعمارهن ما بين 13 و18 عاماً، يشاركن في هذا العمل الشاق، في ظاهرة أصبحت مألوفة في العديد من المناطق الريفية السورية.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على الأسباب التي تدفع الفتيات في سن مبكرة إلى الانخراط في أعمال زراعية شاقة، مستندين في ذلك إلى شهادات جمعناها خلال بحثنا الميداني، كما نتناول التداعيات النفسية والتعليمية والصحية التي تتركها هذه التجربة على حياتهن.

سوء الظروف الاقتصادية
تندرج أغلب أسباب الفتيات تحت إطار الفقر والحاجة الماسة للمال، فالعديد من الأسر الريفية في سوريا عانت من ظروف اقتصادية قاسية، تفاقمت نتيجة سنوات الحرب، وتردي الوضع المعيشي، وغياب المعيل في بعض الحالات بسبب النزوح، الاعتقال، أو الوفاة. 

هذه الضغوط تجبر العائلات إلى الدفع ببناتهن إلى سوق العمل الزراعي كوسيلة للبقاء. في كثير من الأحيان، لا يكون أمام الفتيات خيار سوى الانخراط في العمل لمساعدة الأسرة في تأمين لقمة العيش.

طبيعة الأعمال والأجور
تتنوع المهام التي تؤديها الفتيات بحسب الموسم، حيث يعملن في قطاف المشمش، الكرز، التين، والعنب، الفستق الحلبي، وغيرها من المواسم التي تُزرع في سوريا، أو في تنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب، أو الحصاد كحصا الحمص والعدس والكزبرة والكمون وغيرها. 

وهذه الأعمال تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً تحت أشعة الشمس الحارقة ولساعات طويلة. وموسم الأعمال الزراعية ليس مرتبطاً بالصيف فقط، هناك أنشطة زراعية في فصول أخرى مثل قطاف الزيتون وجمع ثماره في الفترة ما بين تشرين الأول وكانون الثاني، وغيرها.

أما الأجور، فهي متدنية مقارنة بحجم الجهد والتعب الذي تبذله الفتيات، كما تختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن مزرعة لأخرى أحياناً. ففي شمال غربي سوريا، تُدفع الأجور غالباً بالليرة التركية، بينما تُدفع في الأرياف الأخرى بالليرة السورية. 

وغالباً ما يتم استغلال حاجة الفتيات الماسّة للمال لفرض ساعات عمل طويلة، دون أي شكل من أشكال التأمين الصحي أو الضمانات القانونية. وفي حال تعرضت إحداهن لإصابة أو مرض ناتج عن العمل، لا تحصل على أي تعويض، لأن العمل يتم عادة لدى أصحاب أراضٍ خاصين، وليس ضمن إطار رسمي أو حكومي يوفر الحماية أو الحقوق.

تداعيات نفسية وصحية وتعليمية
أثر هذا العمل المبكر على الفتيات يتعدى الجسد ليطال النفس والعقل. من الناحية الصحية، يسبب العمل الزراعي المستمر في هذا السن مشاكل صحية مثل آلاماً في الظهر والمفاصل، فضلاً عن تعرضهن لأمراض جلدية أو ضربات شمس بسبب طول التعرض للعوامل الجوية. أما نفسياً، فالكثير منهن يشعرن بالإرهاق، الانعزال، وفقدان الأمل، إذ يُجبرن على تحمل أعباء تفوق أعمارهن.

تعليمياً، يتسبب العمل المتواصل خلال الصيف وأحياناً خلال العام الدراسي بانقطاع الكثير من الفتيات عن المدرسة. بعضهن يغادرن مقاعد الدراسة بشكل نهائي، ما يحد من مستقبلهن وفرص تمكينهن لاحقاً. التعليم، بالنسبة لهؤلاء، يتحول إلى رفاهية يصعب الوصول إليها وسط متطلبات البقاء اليومي.

قضية عمل الفتيات القاصرات في الزراعة ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أزمة حقوقية وتنموية. هي انعكاس مباشر لتردي الأوضاع العامة، وغياب سياسات الحماية الاجتماعية، والتوعية بأهمية التعليم. لا بد من جهود مشتركة، من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والدولية، للحد من هذه الظاهرة، عبر تقديم بدائل اقتصادية للأسر، وبرامج دعم تعليمية ونفسية للفتيات، لأن أي مجتمع لا يحمي طفولته، إنما يهدد مستقبله بأكمله.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10558 للشراء، 10677 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء ،و 10677 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء و 10677 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حركة ملفتة وسط استقرار عام في الأسواق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 865,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865000 أي ما يعادل 93 دولاراً، أما الذهب عيار 18 قيراط، فقد سجل 745,000 ليرة سورية، أي نحو 79 دولاراً.

فيما واصلت الليرات الذهبية السورية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7,222,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,333.67 دولار، ما يعادل 31,170,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

فيما شهدت الأسواق الدولية تراجعاً في أسعار الذهب مع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ترك أثراً واضحاً على حركة المعدن الأصفر.

وصرح حاكم مصرف سوريا لصحيفة "فايننشال تايمز"، نهدف إلى تحسين صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

والبنك المركزي كان في السابق يتحكم بشكل مفرط في النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، كما فرض قيوداً على سحب الودائع ونهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية.

ونستهدف توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية إلى القنوات المصرفية الرسمية، نعمل على توحيد أسعار الصرف والسلطات بصدد الانتقال نحو نظام تعويم مُدار" للعملة المحلية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وسط معاناة أسر المفقودين، وأصواتهم التي لا تهدأ مطالبةً بكشف مصير أبنائهم، تبرز قصة أب سوري انقطعت أخباره عن ابنته بعد أن اعتُقلت على حاجز الكابلات. في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الأب: "لا أبحث عن تعويض... أريد فقط أن أعرف مصير ابنتي."

ابنته، التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، كانت تحمل طفلتها الصغيرة عندما اعتُقلت على حاجز الكابلات. ومنذ ذلك اليوم، انقطعت أخبارها كلياً. وكل ما تبقى للعائلة هو الانتظار القاتل، والصور الباهتة، وذكريات لا تنطفئ. لم تتوقف معاناته عند هذا الحد. فبعد الاعتقال، لا سيما أنه تعرض لـ الابتزاز على يد السماسرة، الذين تاجروا بآلامه مدّعين القدرة على تحرير ابنته.

وأشار الأب بحزم إلى أن معرفة مصير المفقودين يجب أن تبدأ من رؤساء الأفرع الأمنية، والأشخاص الذين خدموا على الحواجز خلال فترة حكم النظام البائد.

مرّت ستة أشهر على سقوط المجرم بشار الأسد، ورغم ذلك لا تزال معاناة أهالي المفقودين مستمرة. في البداية، ظن الكثير من الأهالي أن الأسد نفسه هو العقبة الوحيدة أمام معرفة مصير أبنائهم، لكنهم فوجئوا بعد فراره في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بأن عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في عداد المفقودين، ولم يُعثر لهم على أثر حتى بعد فتح السجون.

لقد تعمّد الأسد المخلوع إذلال معارضيه بأبشع الوسائل، فلم يكتفِ باعتقالهم وتعذيبهم تحت ظروف صحية ونفسية وإنسانية مأساوية، بل أخفى مصيرهم عن ذويهم، كنوع من الانتقام المستمر.

واليوم، تعيش آلاف العائلات السورية على قيد الانتظار، تتشبث بأمل معرفة مصير أبنائها:هل هم أحياء؟ وإن ماتوا، أين دُفنوا؟ وما مصير الأطفال الذين اعتُقلوا معهم؟ وغيرها من الأسئلة الموجعة التي تُثقل قلوب الأمهات والآباء، ولا جواب.

في مواجهة هذا الصمت القاتل، انطلقت مبادرات كثيرة تطالب بكشف مصير المعتقلين، مثل خيمة الحقيقة وبعض المؤتمرات والوقفات الاحتجاجية. رُفعت صور المختفيين في الشوارع، وعلت أصوات أهاليهم بلافتات ومناشدات، وما تزال القصص الجديدة تُروى كل يوم، ومناشدات أخرى تُطلق، في رحلة البحث المستمرة عن الحقيقة والعدالة.

بعد سنوات طويلة من التهجير القسري والنزوح، بدأ عدد من السوريين بالعودة إلى قراهم ومدنهم، حاملين آمالاً في استعادة حياتهم وإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب. لكن الواقع الذي واجههم كان أقسى من توقعاتهم، فغالبية المنازل والمباني السكنية تعرضت للدمار الكامل جراء القصف المستمر وعمليات التخريب التي قامت بها قوات النظام البائد، مما دفعهم إلى اتخاذ خيار العيش في خيام مؤقتة فوق الأنقاض.

الظروف الاقتصادية والمعيشية: عبء يفوق الطاقات
العودة إلى قراهم لم تكن بداية حياة جديدة كما حلموا، بل كانت بداية معاناة جديدة بسبب الواقع الاقتصادي المرير. العائلات التي قضت سنوات النزوح في ظروف قاسية، فقدت مصادر دخلها تماماً، وعادت منهكة مالياً، بلا عمل أو مصدر دخل ثابت. ووسط غياب فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بات توفير أبسط مستلزمات الحياة تحدياً كبيراً.

إعادة بناء المنازل في ظل هذا الواقع المادي الصعب أصبح حلماً بعيد المنال. فالترميم يحتاج إلى تأمين مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والأحجار، وكذلك تكاليف أجور العمالة، وكل ذلك يتطلب مالاً لا يملكه معظم السكان. لذلك، اضطر الكثير منهم إلى البقاء في خيام مؤقتة توفر لهم الحماية الحد الأدنى فقط، بعيداً عن الأمان والراحة التي توفرها المنازل السليمة.

القطاع الزراعي: من مصدر رزق إلى كابوس مستمر
الأمل الوحيد لأغلب العائدون هو الزراعة، بأن يزرعوا أراضيهم ويبنون بيوتهم من ثمن المحاصيل التي سوف يجنونها، فالأراضي الزراعية ومختلف أنواع الأشجار من زيتون وتين وفستق حلبي وغيره، كان المصدر الأساسي لرزق كثير من العائلات. وكانوا يعتمدون عليها كجزء من دخلها اليومي، إلا أنها تعرضت للقطع أو التلف خلال سنوات النزوح. كما أن سنوات الحرب والمناخ غير المستقر، ونقص الموارد المائية والزراعية، أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد لهذا العام.

وذلك سوف يؤثّر سلبًا على الدخل المادي ويساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل من الصعب عليهم استثمار أراضيهم أو الاعتماد على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، مما يزيد من تعقيد أزمة إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية.

المبادرات والدعم: جهود قليلة وسط دمار واسع
رغم هذه التحديات الكبيرة، حاولت بعض المنظمات المحلية والدولية إطلاق مبادرات لدعم الأهالي في إعادة بناء منازلهم وتحسين ظروفهم المعيشية. فمثلاً، أطلقت منظمة "شفق" مشاريع لترميم المئات من المنازل في مناطق أخرى مثل عنجارة بريف حلب وتل مرديخ في ريف إدلب، لكنها جهود لا تكفي أمام حجم الدمار الهائل في مناطق كثيرة مثل قرية الحويجة.

الحاجة إلى دعم أكبر وأشمل من المنظمات والجهات المانحة باتت ملحة، لأن التحديات الاقتصادية، وضعف البنية التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، تضع السكان في مواجهة مستمرة مع الواقع القاسي. عودة النازحين إلى منازلهم تحتاج إلى دعم مادي وتقني شامل يمكنهم من بناء حياة مستقرة وكريمة.

يعاني ناجون من الاعتقال من ذكريات مؤلمة لما حصل معهم خلال سجنهم، تجعلهم يصرون على طلب حقهم بمحاسبة كل من تسبب بمأساتهم، ومنهم السيدة ندى، ناجية سورية تعرضت للتعذيب في أقبية النظام البائد عام 2011، بتهمة "التعاطف مع العدو". في حين أنها كانت تساعد للأهالي خلال بداية الثورة السورية، من خلال تقديم الطعام، والدواء، والملابس، كما ورد في صحيفة Fædrelandsvennen.

وذكرت الصحيفة أن ندى كانت تقيم مع 14 امرأة أخرى داخل زنزانة لا تتجاوز 6 أمتار، والتي فيها بدأت رحلتها مع التعذيب الوحشي والذي تمثل بـ اقتلاع الأظافر، الصعق بالكهرباء، الضرب، الاغتصاب، والإذلال. ولا تنسى ندى صرخات النساء في الزنازين المجاورة وهن يتعرضن للتعذيب، جثث المعتقلات المرمية على الأرض لأيام، وغيرها من الصور المرعبة والمؤلمة.

استخدم نظام المجرم بشار الأسد أشد أنواع التعذيب مع المعتقلين والمعتقلات انتقاماً من مواقفهم المعارضة التي اتخذوها ضده مع انطلاق الثورة السورية في شهر آذار /مارس عام 2011. وذلك ما أكدته شهادات ناجييين من السجن في حين لم يحالف الحظ لعشرات الآلاف من المعتقلين ومات أغلبهم تحت التعذيب. وهذه الحقيقة التي اصطدم بها ذويهم عند فتح السجون وعدم العثور عليهم.

ندى كانت من بين الذين نجوا، فهربت إلى تركيا، ثم إلى النرويج أواخر عام 2015، لكن لم تفارقها ذكريات الاحتجاز القسري وسوء ظروفه. ثم قررت أن تتحدث عن تجربتها من خلال فيلم وثائقي حمل عنوان "الناجون"، والذي تضمنَّ أيضاً شهادات مرعبة عاشها لاجئون نجوا من أبشع الانتهاكات.

وقررت ندى إخفاء هويتها وحمل اسم مستعار "ميرا". لكن بعد انتهاء التصوير، تغيرت الأوضاع كلياً في سوريا. ولم يعد هناك سبباً يجعلها خائفة من إظهار وجهها، ولا من الكلام، ولا حتى من الاتهام. خرجت اليوم ندى بوجهها واسمها الحقيقي لتقول:"لا أسامح. ولو رأيت من عذبني، لقتلته. حتى لو عوقبت، لا بأس... سأبقى أروي، لأننا إن صمتنا، سيحدث هذا من جديد".

لم تستسلم ندى، مثلها مثل غيرها من الناجيات، لما حصل معها في المعتقل، بل أصرت على إكمال حياتها بشكل طبيعي وتجاوز ماحصل. والآن، تريد ندى أن تساعد أخريات من السوريات اللواتي فقدن أزواجهن وأطفالهن، عبر مشاريع صغيرة مثل شراء آلات خياطة تمنحهن فرصة للحياة.

ويصرُّ الشعب السوري بما فيه الناجون من الاعتقال، ذوي المعتقلين والشهداء وكل من تضرر بفعل جرائم النظام المخلوع على محاسبة  الأسد الجلاد وكل من ساعده ودعمه خلال ممارسات الإجرام التي ارتكبها ضدهم لمجرد المطالبة بالحرية وحقوقهم التي يستحقونها كمواطنين في البلاد.