شهدت الليرة السورية يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/ يناير، تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية، وفق بيانات منصات رصد أسعار الصرف، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الدولار في عموم سوريا مستويات تراوحت بين 11,670 ليرة للشراء و11,730 ليرة للمبيع، مع تسجيل فروقات محدودة بين المحافظات تبعاً لحركة العرض والطلب.

كما أظهرت البيانات تسجيل سعر صرف اليورو عند 13,870 ليرة سورية، والليرة التركية عند 267 ليرة، والريال السعودي عند 3,081 ليرة، والجنيه المصري عند 246 ليرة سورية، في ظل مؤشرات تشير إلى تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة أمام معظم العملات الأجنبية.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير، نشرتها الرسمية لأسعار الذهب والفضة، والتي أظهرت ارتفاعاً مقارنة بالنشرة السابقة، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 17,600 ليرة سورية.

في حين سجل سعر الشراء 17,100 ليرة سورية، كما حُدد سعر بيع الغرام عيار 21 بالدولار الأميركي عند 150 دولاراً وسعر الشراء عند 147 دولاراً، بينما بلغ سعر بيع الفضة الخام 485 ليرة سورية، وسجل سعرها بالدولار الأميركي 4.10 دولارات.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، "مصعب الأسود"، أن الارتفاع المحلي في أسعار الذهب مرتبط بشكل مباشر بارتفاع السعر العالمي للأونصة، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف محلياً يدل على أن الزيادة تعود حصراً للتغيرات في الأسواق العالمية، مع استمرار الهيئة في متابعة حركة السوق واعتماد التسعير وفق المعايير العالمية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب.

وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، يشهد قطاع الدواجن في سوريا مرحلة مفصلية في ظل توجهات جديدة أعلنت عنها المؤسسة العامة للدواجن، تركز على تأمين المدخلات الأساسية للإنتاج، مقابل تحذيرات أطلقها مربون من مؤشرات تهدد استمرارية الإنتاج واستقرار الأسعار.

فيما حذر رئيس اللجنة المركزية للدواجن نزار سعد الدين من مفارقة سعرية حادة وخسائر متراكمة للمربين نتيجة ارتفاع التكاليف وتسرب الدجاج المجمد المستورد إلى الأسواق المحلية، ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد دعم القطاع الخاص، نظمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حلقة نقاشية عالية المستوى جمعت نخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، ناقشت التحديات والفرص والأولويات التي تواجه الاقتصاد السوري، على أن تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية للمؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص المزمع عقده مطلع شهر شباط القادم.

وفي الإطار المالي والمصرفي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن إطلاق برنامج جديد لاستقطاب الكفاءات الوطنية ضمن استراتيجية المصرف للأعوام 2026–2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المالي ودعم التحديث المؤسسي من خلال استقطاب الخريجين الأوائل ورعاية تطورهم المهني والعلمي.

كما استضافت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في دمشق وفد الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، حيث جرى بحث سبل تطوير الموانئ السورية وتعزيز الجاهزية التشغيلية ونقل الخبرات الفنية والإدارية، ضمن خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ ودعم الحركة التجارية.

وفي سياق متصل، كشف وزير السياحة مازن الصالحاني عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد السياح العرب والأجانب القادمين إلى سوريا بنسبة 80% خلال عام 2025، ليصل إجمالي عدد الزوار من سوريين وعرب وأجانب إلى 3.56 ملايين زائر، مدفوعاً بانتعاش السياحة الداخلية وتوسع الخدمات، مع خطط لإعادة تشغيل وتطوير مئات المنشآت السياحية ودعم الاستثمار في القطاع.

وفي ملف الرقابة المالية، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة سورية ضمن عقود توريد في الشركة السورية للنفط خلال فترة النظام البائد، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وإحالة المخالفات إلى القضاء المختص.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الأسواق السورية، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة على عدة أصعدة، شملت تحركات أسعار الذهب والعملات، واتفاقيات الطاقة، وعودة الشركات الأجنبية والمحلية إلى السوق، فضلاً عن النشاط التجاري بين سوريا ودول الجوار.

وعلى صعيد العملة المحلية، سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، مع تداولات محدودة في السوق.

وسجل الدولار الأمريكي مستويات تراوحت بين 11,725 ليرة للشراء و11,775 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو نحو 13,800 ليرة، والليرة التركية 268 ليرة، والريال السعودي 3,095 ليرة، والجنيه المصري 246 ليرة وأظهرت البيانات استمرار الفروقات الطفيفة في الأسعار بين المحافظات تبعاً لحركة العرض والطلب.

وشهدت أسعار الذهب في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الصعود التاريخي لسعر الأونصة عالمياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,000 ليرة سورية (ما يعادل 145 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,550 ليرة سورية.

وسجّلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 136,000 ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 حوالي 141,950 ليرة سورية. محلياً، قدّر سعر الأونصة بحوالي 599,618 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، في حين بلغ سعر الأونصة عالمياً 5,092.29 دولاراً.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن نشرة جديدة لأسعار المواد البترولية، إذ حدد سعر الصرف المستخدم 115.75 ليرة مقابل الدولار، مع الإشارة إلى أن الأسعار المدرجة بالدولار وما يقابلها بالليرة السورية.

على صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار، بزيادة نسبتها 69.6% مقارنة بعام 2024.

وأظهرت البيانات الرسمية التركية أن سوريا لم تعد سوقاً حدودياً فقط، بل باتت تستقطب منتجات من مختلف مراكز الإنتاج التركية، أبرزها الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، والمواد الكيميائية بما يقارب 299 مليون دولار.

وفي قطاع الطاقة، وقعت الشركة السورية للبترول اتفاقية مع الشركة الوطنية الأردنية للكهرباء لتوريد أربعة ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى محطات التوليد في سوريا، بهدف تعزيز التغذية الكهربائية، وتنويع مصادر الغاز، ورفع كفاءة التشغيل بعد سنوات من التحديات.

وشارك في توقيع الاتفاقية وزيرا الطاقة السوري والأردني، وأكد الوزير السوري أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استقرار منظومة الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد الاستثمارات الخاصة، أعلنت مجموعة Petrolift عن عودتها الرسمية إلى سوريا بعد غياب طويل، واستئناف نشاطها في مجالات أنظمة الحماية والسلامة المهنية والفحص الهندسي، مستهدفة دعم قطاع الطاقة وإعادة بناء قدرات المؤسسات المحلية.

وأكد المدير العام للمجموعة، محمد مسلم حوا، أن العودة تهدف إلى نقل الخبرات العملية والإدارية المكتسبة من الأسواق الإقليمية والدولية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتأهيل كوادر سورية قادرة على الاستمرار مستقبلاً، مع استكمال ترتيبات التعاون المشترك مع الجهات الرسمية والشركات المحلية.

كما أعلنت علامة كيا عن عودتها رسمياً إلى السوق السورية عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T، لتوفير مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الأداء والكفاءة والتصميم العصري، مع تقديم خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار الأصلية، وضمانات الشركة المصنعة، ما يعكس الثقة بمستقبل السوق السورية ورغبة المستثمرين في المشاركة بمرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي.

وتشير هذه التطورات إلى وجود ديناميكيات إيجابية في الأسواق السورية، سواء على صعيد أسعار الذهب والعملات، أو التجارة الخارجية، أو الاستثمارات المباشرة، ما يعكس مؤشرات على تحسن تدريجي في حركة الاقتصاد السوري، مع استمرار الحاجة إلى سياسات مستدامة لتعزيز النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم قطاع الطاقة والخدمات الأساسية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية، اليوم الأحد، تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، وسط مؤشرات سوقية تعكس استمرار التحسّن النسبي في سعر الصرف ضمن مختلف المحافظات السورية، مع تفاوت محدود بين منطقة وأخرى تبعًا لحركة العرض والطلب.

ووصل سعر الدولار إلى 11,600 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع في دمشق، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة ليبلغ 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، فيما أظهرت النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي سعر 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعاً ملموساً، متأثراً بالارتفاع العالمي للأونصة، حيث وصل غرام الذهب عيار 21 إلى 16,450 ليرة مبيعاً و16,050 ليرة شراءً، بينما بلغ عيار 18 قيراطاً 14,150 ليرة مبيعاً و13,750 ليرة شراءً.

وأكد المسؤولون أن الارتفاع مرتبط كلياً بالأسواق العالمية، مع مراقبة دقيقة لتحركات السوق المحلية لضمان حماية المستهلك ووقف أي مضاربات محتملة. الخبير الاقتصادي يرى أن هذه الارتفاعات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد تكاليف المعيشة، مع تحفيز الإقبال على تخزين الذهب كأداة تحوّط، ما قد يزيد الضغط على سعر الصرف.

وفي قطاع الاستثمار، أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري أن حجم الاستثمارات المسجلة في العام الحالي بلغ 56 مليار دولار، مع توقع أن تصل عوائد الحقول النفطية المستعادة إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما قد يساهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة.

وتركز الاستثمارات على مشاريع نوعية تشمل الطاقة والسياحة والإسكان والزراعة والتحول الرقمي، مع ضمان الشفافية وحماية المستثمر وفق قانون الاستثمار الجديد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية، وليس مجرد تحقيق أرباح قصيرة الأجل.

ويشهد قطاع النفط والغاز حركة متسارعة، إذ بدأت الشركة السورية للبترول ضخ الغاز من حقول الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس، واستخراج النفط من الحقول المحررة حديثاً، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج وتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 100 ألف برميل يومياً خلال أربعة أشهر، ما سيسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي.

ويسعى القطاع السياحي أيضاً للانتعاش بعد سنوات من الركود، ويعتبر عنصراً أساسياً لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ويعمل رجال أعمال من البورجوازية الدمشقية التاريخية، مثل الدكتور طارق الشلاح، على جذب السياح وتنظيم رحلات دولية، رغم استمرار بعض التحديات الأمنية التي تؤثر على الحركة السياحية في مناطق معينة.

ويؤكد الشلاح أن قطاع السياحة يمكن أن يشكل مصدراً مهماً للدخل القومي، يعادل أهمية النفط والغاز، ويخلق فرص عمل واسعة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة، هناك جهود واضحة لتنفيذ مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص، تشمل توليد الكهرباء بطاقة 4 آلاف ميغاوات من الغاز و1,000 ميغاوات من الطاقة الشمسية ضمن خطة أوسع، بالإضافة إلى تطوير مطار دمشق الدولي وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل في المراحل النهائية إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً.

كما يتم تنفيذ مشاريع صناعية وصحية، تشمل إنشاء أكبر مصنع ألبان وعصائر في مدينة عدرا الصناعية، وبناء مستشفى بسعة 300 سرير في دمشق، مع التركيز على توسيع القدرة الإنتاجية ودعم الصادرات الرقمية والصناعات المرتبطة بها.

هذا وتظهر مؤشرات التعافي تدريجياً من خلال تحسن إنتاج النفط والغاز، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير البنية التحتية الحيوية ومع ذلك، تبقى التحديات الكبيرة قائمة، مثل استقرار الأسعار، وتأمين السيولة النقدية، وضمان الأمن في مناطق متفرقة، إضافة إلى الحاجة لتوفير دعم ملموس للزراعة والطاقة والسياحة لتحقيق نمو مستدام وقادر على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وتظهر الرؤية العامة أن الاقتصاد السوري يدخل مرحلة إعادة هيكلة وانتعاش تدريجي، مدعومة بعودة الإنتاج النفطي والغازي، وتنمية الاستثمار النوعي في قطاعات أساسية، مع حرص على توسيع الرقعة الاقتصادية بما يخلق فرص عمل ويعزز التنمية المستدامة، رغم التحديات الأمنية والمالية المستمرة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، تحسّنًا نسبيًا في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية مع افتتاح تعاملات السوق في مختلف المحافظات، وسط تغيّرات محدودة في الأسعار وتفاوت طفيف بين منطقة وأخرى تبعًا لحركة العرض والطلب.

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي نحو 11,450 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع وفق مؤشرات السوق المتداولة، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 13,250 ليرة سورية، والليرة التركية 262 ليرة، والريال السعودي 3,010 ليرات، والجنيه المصري 238 ليرة سورية.

وبالتوازي مع حركة سوق القطع، سجّلت أسعار الذهب في السوق السورية مستويات جديدة متأثرة بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر الصرف المحلي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 15,750 ليرة سورية، وعيار 18 قيراط نحو 13,500 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 126 ألف ليرة سورية، وعيار 22 نحو 131,512 ليرة سورية. كما سجّلت الأونصة الذهبية سعرًا عالميًا قدره 4,871.62 دولارًا، وسعرًا محليًا بلغ 564,133 ليرة سورية.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلنت محافظة دمشق طرح عدد من المواقع العامة داخل المدينة للاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ثم الإعادة (B.O.T) لمدة أربعين عامًا، بهدف تطويرها وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأوضحت المحافظة أن الطرح يشمل حديقتي المدفع والبرامكة مع إعادة تأهيلهما وتطوير مرافقهما العامة وتنفيذ أقبية تحت الأرض لمشاريع خدمية وتجارية، مع التأكيد على الحفاظ على المساحات الخضراء، إضافة إلى المقسم رقم 50 الذي سيُخصص لتنفيذ مرائب حضارية حديثة وفندق من فئة خمس نجوم وأنشطة متممة ذات طابع حضاري.

وفي الإطار المؤسسي، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الأطر التنظيمية والإجرائية ومتابعة التزام مجالس الأعمال بالقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى اقتراح مشاريع مشتركة تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الأسواق السورية مرحلة انتقالية في التعامل مع الليرة السورية الجديدة، حيث باتت بعض المحال تعتمد التعامل بالعملتين القديمة والجديدة، وسط جهود إضافية من التجار لضبط التسعير وإعادة الباقي وتفادي أي التباس لدى الزبائن.

وفي الشأن الصناعي، ناقش اجتماع ضم اتحاد غرف الصناعة السورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ملفات متعلقة بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث طالب الصناعيون بتخفيف الأعباء المالية واعتماد نهج إرشادي في التفتيش، فيما أكدت الوزارة توجهها لتطوير آليات التفتيش ودراسة تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

وعلى صعيد الاستثمار، أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي تسجيل استثمارات بقيمة 56 مليار دولار خلال عام 2025، معتبرًا أن المرحلة الحالية تشهد نشاطًا استثماريًا استثنائيًا مدعومًا بتشريعات مرنة وضمانات حكومية وإعفاءات تهدف إلى جذب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية، في ظل تحركات محدودة في السوق المحلية وتفاوت طفيف بين المحافظات تبعًا لحركة العرض والطلب.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في عموم سوريا نحو 12,210 ليرات للشراء و12,280 ليرة للمبيع، فيما تفاوتت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية بنسبة ضئيلة.

وبلغ اليورو عند 14,130 ليرة، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,223 ليرة، والجنيه المصري 256 ليرة وتشير مؤشرات السوق إلى تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة أمام معظم العملات خلال تعاملات اليوم، وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والمالية.

وفي سوق الذهب، سجّلت الأسعار ارتفاعًا بنحو 15 ألف ليرة قديمة للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 15,850 ليرة جديدة (1,585,000 ليرة قديمة)، بما يعادل 129 دولارًا.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط نحو 13,600 ليرة جديدة (1,360,000 ليرة قديمة)، أي ما يقارب 110.5 دولارات. كما وصل سعر الليرة الذهبية إلى 126,800 ليرة جديدة.

وفي إطار تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين مهمين يهدفان إلى ضبط القطاع وحماية المستهلك.

ويتضمن القرار الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل في شراء الذهب المسروق، وفرض عقوبات على الورشات غير الملتزمة بالمعايير الفنية، إضافة إلى معاقبة الباعة الجوالين الذين يروّجون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات.

أما القرار الثاني، فيقضي بـ إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تحت إشراف الهيئة العامة، مهمتها مراقبة الأسواق عبر جولات تفتيش دورية، والتأكد من مطابقة الذهب والمعادن الثمينة للعيارات والمعايير السورية المعتمدة، مع صلاحيات تشمل تحرير الضبوط، إصدار الإنذارات، وإتلاف القطع المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى الصعيد الإقليمي، انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة رسمية سورية يترأسها وزير الطاقة المهندس محمد البشير ويُعد المؤتمر، الذي يستمر حتى 15 كانون الثاني، منصة دولية بارزة لربط ثروات المنطقة بسلاسل الإمداد العالمية.

وتعكس هذه التطورات تداخلاً بين حركة الأسواق المحلية، والقرارات التنظيمية الحكومية، والحضور السوري في الفعاليات الاقتصادية الدولية، في سياق السعي لتعزيز الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعي الطاقة والتعدين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تقرير شام الاقتصادي | 8 كانون الأول 2026

سجّلت الليرة السورية تحركات طفيفة مع إغلاق الأسبوع حيث تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية بين السوق المحلية والنشرة الرسمية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وأظهرت الأسعار في دمشق تسجيل الدولار 12,240 ليرة للشراء و12,340 ليرة للمبيع (القديمة)، مقابل 122.4 للشراء و123.4 للمبيع (الجديدة)، فيما بلغت في الحسكة 12,400 ليرة للشراء و12,500 ليرة للمبيع (القديمة)، و124 للشراء و125 للمبيع (الجديدة).

ويأتي هذا الفارق في ظل استمرار الفجوة بين أسعار السوق والنشرة الرسمية، حيث حدّد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع (القديمة)، و110 للشراء و111 للمبيع (الجديدة).

وتتابع حركة الصرف خلال الساعات المقبلة وسط ترقّب للتعاملات اليومية، في وقت يواصل فيه المصرف المركزي اعتماد نشرته الرسمية كأساس للمعاملات الحكومية والمصرفية.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا استقراراً نسبياً، اليوم الخميس، وفق نشرة الأسواق المحلية، مع تفاوت بين أسعار الغرامات والليرات الذهبية والأونصة.

بيّنت النشرة أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 15,500 ليرة سورية، ما يعادل نحو 126 دولاراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 قيراط إلى 13,300 ليرة سورية، أي ما يقارب 108 دولارات. كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 124,000 ليرة سورية، مقابل 129,425 ليرة لليرة الذهبية عيار 22 قيراط.

ويأتي هذا التسعير في ظل متابعة يومية لحركة الذهب محلياً، المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات، حيث بلغ السعر العالمي للأونصة 4,432.84 دولاراً.

بدوره شارك وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة معاون الوزير المهندس محمد ياسين حورية في دورة "التنويع والسياسات الصناعية من أجل النمو المستدام" التي ينظمها صندوق النقد العربي في مقره الدائم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في مجالات السياسات الصناعية الحديثة.

وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير السياسات الداعمة للنمو المستدام، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وبناء رؤى صناعية قادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

من جانبه كتب حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن اليوم هو ختام الأسبوع الأول من عملية استبدال العملة وبفضل تعاونكم ووعيكم، تسير عملية استبدال العملة بكل سلاسة وانتظام، ونثمّن الجهود المبذولة من المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة على حد سواء.

وتابع أنه في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى، نرجو الإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية ليتم التعامل معها بكل جدية وسرعة وأضاف بداية طيبة لاقتصادنا في سنة 2026.

وقال المصرف في بيان اطلع موقع بزنس 2بزنس على مضمونه أنه استنادًا إلى المرسوم رقم /293/ لعام 2025 المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة (العملة الوطنية)، وبهدف تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة على منظومة الدفع الإلكتروني بعد حذف صفرين من العملة".

وبين المصرف أن سقف السحب الأسبوعي بعد تطبيق التعديلات أصبح من نقاط البيع (POS) عشرة آلاف ليرة سورية جديدة أسبوعيًا، مع توفر مرونة لرفع السقف حسب حالة كل عميل كالمنظمات مثالاً. 

أما السحب عير الصرافات الآلية (ATM): عشرة آلاف ليرة سورية جديدة أسبوعيًا. حيث خُصصت الكمية العظمى من العملة لفئة 500 ودرج واحد لفئة 200 ليرة سورية.

ونؤكد على أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة العملة الوطنية الجديدة وضمان استمرارية الخدمات المصرفية الإلكترونية بالشكل الأمثل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تحركات طفيفة مع افتتاح تعاملات يوم الأربعاء في السوق السورية، متأثرة بانخفاض قيمتها أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الأجنبية.

في المقابل سجلت سعر الدولار عند 12,260 ليرة للشراء و12,350 ليرة للمبيع في عموم سوريا، بالتوازي مع تسعير الليرة التركية عند 283 ليرة سورية، واليورو عند 14,210 ليرة، والجنيه المصري عند 257 ليرة، والريال السعودي عند 3,236 ليرة سورية.

وشهدت الأسواق السورية اليوم استقراراً نسبياً في أسعار الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 15,650 ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 126 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,500 ليرة سورية بما يقارب 108 دولارات.

أما الليرة الذهبية عيار 21 فقد بلغ سعرها 125,200 ليرة سورية، فيما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 22 إلى 130,677 ليرة سورية، وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد بلغ السعر العالمي 4,464.12 دولار، بينما سجل السعر المحلي حوالي 549,979 ليرة سورية.

اقتصادياً، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بطي القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، والذي كان يتضمن تحديد حدود دنيا جديدة لرؤوس أموال الشركات ورسوم التأسيس والحصول على صور مصدقة من السجلات التجارية، جاء هذا القرار بعد موجة اعتراضات كبيرة، ليعود الوضع القانوني إلى ما كان عليه سابقاً قبل صدور القرار الملغى.

وفي سياق آخر، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبدالقادر الحصرية" أن عملية استبدال العملة الجديدة تسير بسلاسة وهدوء ومن دون عوائق تذكر، مؤكداً عدم وجود أي داعٍ للاستعجال في عملية التبديل، مع إمكانية تمديد المهل المحددة عند الحاجة، بما يتيح للمواطنين القيام بالاستبدال بشكل مريح ومنظم.

من جهة أخرى، استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تمت مناقشة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، مع التركيز على تمويل المشاريع الخدمية والتنموية داخل سوريا، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات الميسّرة الموجهة لتحسين البنية التحتية، خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة.

وفي تطور اقتصادي صدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال رجل الدين ورجل الأعمال عبدالله نظام وشبكة واسعة من شركائه وأفراد عائلته، بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار، على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.

وشمل الحجز أملاكاً ومنشآت صناعية وتجارية وخدمية، إضافة إلى العقارات والحسابات المصرفية وحقوق الإدارة والعوائد التشغيلية المرتبطة بهذه الأصول.

كما شهد القطاع الصناعي توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال السوري الصيني وشركة Suzhou Land Group الصينية المتخصصة في إدارة المدن الصناعية الذكية. وتهدف هذه المذكرة إلى نقل الخبرات الصناعية المتقدمة، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تخطيط وتشغيل المدن الصناعية باستخدام أحدث التقنيات، بما يدعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي الإطار ذاته، وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية لتعزيز التعاون في تطوير القطاع الصناعي وتركز المذكرة على دعم مشاريع صناعية في مدينتي سلمية ومصياف، تشمل مشاريع لتجفيف الخضار والبصل، إلى جانب محلج قطن ومعمل للأحذية، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت أسعار الذهب في سوريا، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، مستويات مستقرة نسبيًا في السوق المحلية، وسط متابعة حذرة من المتعاملين لحركة الأسعار العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,400 ليرة سورية، ما يعادل 126 دولارًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قرابة 13,200 ليرة سورية، أي ما يعادل 108 دولارات.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 123,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 128,590 ليرة سورية، متأثرة بتقلبات أسعار الصرف والطلب المحلي.

ويأتي هذا المستوى السعري في ظل ارتباط السوق السورية بحركة الأونصة الذهبية عالميًا، حيث بلغ السعر العالمي للأونصة نحو 4,450.41 دولارًا، بينما قُدّر سعرها محليًا بحوالي 545,176 ليرة سورية، ما يعكس الفارق الناتج عن سعر الصرف وتكاليف التداول.

بالمقابل انخفض سعر الليرة السورية اليوم أمام الدولار الأميركي في السوق السورية، مسجّلًا تراجعًا جديدًا يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف.

وسجّل سعر الدولار الأميركي في سوريا، ما بين 12,160 و12,200 ليرة سورية للشراء والمبيع، وسط تداولات مباشرة أظهرت ارتفاعًا بنسبة تقارب 1.08% مقارنة بالفترة السابقة.

في حين وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تقديم حلول متقدمة تسهم في تطوير البنى التحتية الصناعية في سوريا.

ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، والممثل المقيم لشبكة الآغا خان في سوريا الأستاذ غطفان عجوب ويأتي هذا التعاون في ظل وجود عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها الشبكة في مدينتي سلمية ومصياف، من بينها شركة لتجفيف البصل والخضار وأراضٍ زراعية في سلمية، إضافة إلى محلج للقطن ومعمل للأحذية في مصياف.

وبموجب الاتفاق، ستعمل الوزارة على تقديم الدراسات والتسهيلات والمعلومات اللازمة لدعم هذه المشاريع بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وفي سياق متصل بملف تطوير الصناعة السورية، وقّع مجلس الأعمال السوري الصيني مذكرة تفاهم مع مجموعة سوجولاند الصينية المتخصصة بإدارة المدن الصناعية الذكية، بهدف نقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى سوريا وتطوير بيئة العمل الصناعي.

وتركز المذكرة على برامج توأمة بين المدن الصناعية في البلدين وتنفيذ مشاريع لتخطيط وتشغيل المدن الصناعية باستخدام تقنيات حديثة، إلى جانب تبادل الوفود بين الصناعيين والمستثمرين لتعزيز الشراكات الإنتاجية.

وأكد الجانبان أن العمل سيبدأ فوراً بتنفيذ بنود الاتفاق بما ينسجم مع مرحلة التعافي الاقتصادي ويدعم مشاريع الإعمار وإقلاع القطاع الصناعي.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة القطاعية للنسيج والقماش والألبسة الجاهزة في غرفة تجارة ريف دمشق واقع صناعة الألبسة وسبل دعمها ورفع قدرتها التنافسية.

وطالب المشاركون بتوحيد الرسوم الجمركية على مختلف أنواع الأقمشة عند حدّها الأدنى لما لذلك من أثر في خفض التكاليف وتنشيط الصادرات، إضافة إلى الفصل بين بيانات استيراد الأقمشة والألبسة الجاهزة.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ودعم الورشات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألبسة، مع التأكيد على أن تعدد الرسوم الحالية يفرض أعباء كبيرة على المستوردين والمصنّعين.

وفي الشأن المالي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اشتراط إبراز الهوية الشخصية عند تبديل العملة يأتي في إطار الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولحماية المواطنين والنظام المالي على حد سواء.

وبيّن أن هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال عمليات الصرف في الجرائم المالية وضمان شفافية المعاملات، إضافة إلى حماية أموال المتعاملين كما أشار إلى أن تحديد سقف يومي لعمليات التبديل يعد إجراءً تنظيمياً متبعاً دولياً، حيث تخضع العمليات التي تتجاوز هذا السقف لإجراءات تحقق إضافية.

ولفت إلى أن المصرف يعمل على تبسيط الإجراءات من خلال قبول عدة وثائق رسمية للتعريف بالشخص، بما يسهل عملية الصرف ويضمن في الوقت ذاته سلامتها القانونية والمالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 4 كانون الثاني/ يناير تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء، و 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

بالمقابل أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتمكين الصناعيين، مع التركيز على رفع تنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتشمل الخطة الاهتمام بالصناعيين الصغار ودعم نموهم، والمطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المنتجة محلياً، إضافة إلى البحث في آليات لتخفيض أسعار الطاقة للصناعيين أو السماح باستيرادها كما يدعو الاتحاد إلى فرض رسوم على البضائع المُغرِقة وتشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي عن تسجيل نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت جرائم اختلاس المال العام وتزوير الوثائق والتلاعب بالعقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات.

وأوضح أن حوالى 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما جرى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص على الجهات القضائية المختصة. كما قدّرت التحقيقات المبالغ قيد التحصيل بنحو 350 مليار ليرة سورية، بينما تم بالفعل تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة أودعت في خزينة الدولة.

وقال إن الهيئة تعتمد آلية تبدأ بجمع المعلومات ودراستها وتحليلها قبل إحالتها إلى اللجان التحقيقية، ثم تحويل القضايا الثابتة بالأدلة إلى القضاء المختص.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن طرح العملة السورية الجديدة في جميع المناطق، بما فيها إدلب والمناطق التي اعتمدت الليرة التركية سابقاً، يُعد خطوة سيادية تهدف إلى فرض التعامل بالعملة الوطنية في كامل الأراضي السورية.

وكانت محافظة إدلب قد أصدرت تعميماً منتصف الشهر الماضي يُلزم المؤسسات الرسمية والخاصة بالتعامل حصراً بالليرة السورية. وأعلن النائب الأول للحاكم مخلص الناظر بدء عملية الاستبدال بالفعل، مشيراً إلى أن العملة الجديدة أصبحت بيد المواطنين بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر، في خطوة وصفها بأنها مرحلة مهمة في مسار الإصلاح النقدي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء و 13934 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا، اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وفق النشرات المحلية المعتمدة، وسط متابعة من الأسواق لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

وأظهرت الأسعار المتداولة تسجيل غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 123 دولارًا، ما يعادل 14,600 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط نحو 105.5 دولارات، أي ما يقارب 12,500 ليرة سورية جديدة.

كما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 116,800 ليرة، والليرة الذهبية عيار 22 إلى 121,910 ليرة سورية جديدة.

ويأتي هذا المستوى السعري بالتوازي مع تسجيل الأونصة الذهبية عالميًا سعرًا قدره 4,331.58 دولارًا، بينما بلغ سعرها محليًا نحو 517,190 ليرة سورية جديدة، في ظل ارتباط السوق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تأثرها بحركة الأسواق الدولية والتغيرات في أسعار العملات، مع ترقّب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي انطلاق عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي، في خطوة وصفها بأنها جزء من برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وجعل الأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في التداول، مؤكداً أن الإجراء تقني بحت ولا ينطوي على أي تخفيض في قيمة العملة أو مساس بالقوة الشرائية.

وأوضح المصرف أن عملية الاستبدال تقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة من الإصدار الجديد، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية للمواطنين، بما يشمل الرواتب والعقود والديون والالتزامات القانونية، التي ستنتقل تلقائياً إلى الليرة الجديدة دون أي فقدان للقيمة.

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور مخلص الناظر، أن الليرة الجديدة أصبحت في التداول الفعلي وبأيدي المواطنين اعتباراً من اليوم، بعد أشهر من التحضيرات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى توافد ممثلي البنوك الخاصة وشركات الصرافة منذ ساعات الصباح الأولى إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات لاستلام الكميات المخصصة من الإصدار الجديد.

وبيّن المصرف أن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان وسيلتي دفع قانونيتين خلال فترة انتقالية محددة، على أن يُسمح بعد انتهائها باستبدال الفئات القديمة لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات، في إطار يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب أي ارتباك في الأسواق أو التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، شدد مصرف سوريا المركزي على أن الأسعار ستُعرض بالعملتين معاً خلال المرحلة الانتقالية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب أو استغلال، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، وأن التجار ملزمون بعدم رفع الأسعار أو الامتناع عن التعامل بأي من العملتين، تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهتها، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن حزمة إجراءات مرافقة تهدف إلى ضمان التعايش السلس بين العملة الوطنية القديمة والجديدة، مؤكدة أن إزالة الصفرين لا تعني أي تغيير في القوة الشرائية أو في أسعار السلع والخدمات.

وأوضحت المديرية أن فرق تفتيش وتوعية ستجوب الأسواق لمراقبة الالتزام بعرض الأسعار بالعملتين، ولتوضيح آلية الاستبدال للمواطنين، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة لإقامة أسواق محلية ونشاطات تعريفية بالعملة الجديدة، بما يعزز الثقة ويحد من أي محاولات استغلال.

وفي إطار تنظيم عملية الاستبدال، حددت شركات الصرافة المرخصة سقف التبديل اليومي بـ75 مليون ليرة سورية، مع التأكيد على أن العملية مجانية بالكامل ودون تقاضي أي عمولات كما دعا المصرف المركزي المواطنين إلى الحفاظ على سلامة الأوراق النقدية الجديدة، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً للسيادة الوطنية، محذراً من الممارسات التي تؤدي إلى تلفها، ومشدداً على ضرورة نقلها وتخزينها بطرق تضمن سلامتها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي ورقابي أوسع تشهده سوريا، يتزامن مع تحركات رسمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن معالجة نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، وإحالة مئات القضايا والأشخاص إلى القضاء، مع تحصيل مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، إلى جانب إطلاق مصفوفة وطنية للنزاهة والشفافية تعتمد الرقابة الاستباقية والرقمنة.

ويرى مراقبون أن إطلاق الليرة الجديدة، مقروناً بتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز الأطر الرقابية والمؤسساتية، يشكل خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد النقدي والاقتصادي، وتحسين وضوح التعاملات اليومية، وتكريس الثقة بالعملة الوطنية في مرحلة انتقالية دقيقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11820، وسعر 11870 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13878 للشراء، 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً محدوداً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالليرة السورية الجديدة 14,500 ليرة وهو ما يعادل نحو 112.5 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12,450 ليرة جديدة بما يقارب 105 دولارات، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية 116 ألف ليرة جديدة.

وفي سياق آخر، تحدث وزير المالية السوري يسر برنيه عن التحسينات التي أُدخلت على نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، مبيناً أنها ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.

وأوضح أن هذه التحسينات ملحوظة لكنها ما تزال أقل من الطموح العام، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع الشبكات وتحسين التغطية والحد من سوء الاستخدام.

أما بخصوص استبدال العملة، فقد أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الليرة السورية الجديدة أصبحت الوحدة القياسية للنقد، وتنقسم إلى 100 قرش، وأنه يمكن التسعير بأجزاء الليرة على مستوى السلع المفردة، على أن يتم التقريب في المبلغ النهائي فقط.

كما أكد أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة القديمة سيتم سحبها خلال المهلة المقررة، بينما تبقى بقية الفئات متداولة مؤقتاً. وتبدأ عملية الاستبدال من 1 كانون الثاني 2026 بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة جديدة واحدة، وتستمر المهلة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وخلال فترة التعايش تبقى العملتان قانونيتين في التداول، على أن تُسحب القديمة لاحقاً دون فرض أي رسوم على الاستبدال، مع الالتزام بتسعير العمليات المالية وفق النشرات الرسمية لسعر الصرف.

وفي تعليق اقتصادي، أبدى وزير الاقتصاد نضال الشعار خشيته من خضوع تجربة استبدال العملة لتأثير ما يعرف بـ “قانون غراشام”، وهو ميل الناس للاحتفاظ بالعملة الأفضل والتعامل بالعملة الأضعف، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول اليومي وبقاء القديمة، مما قد يضغط على قيمتها.

ودعا الشعار إلى الهدوء والثقة والتعامل الطبيعي مع العملة الجديدة لضمان انتقال سلس، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقف حركة العبور مؤقتاً عبر منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتضرر الجسر، مع الإبقاء على إمكانية العبور عبر منفذي جوسيه وجديدة يابوس.

كما عقد مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية اجتماعه الأول، حيث جرى انتخاب عمر برهمجي رئيساً للمجلس وأنطوان بيتنجانة نائباً للرئيس، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية للسوق وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المصرفي الخارجي، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي عن اهتمام المصرف بتعزيز التعاون المصرفي مع سوريا ومتابعة محادثات مع بنوك سورية لإقامة علاقات مراسلة وتعاون محتمل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار وفق تعاملات سوق يوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ السعر في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,960 ليرة للشراء و12,010 ليرات للمبيع.

في حين سجّل في الحسكة 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بينما حدّد مصرف سورية المركزي السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,470,000 ليرة سورية، وسجّل غرام عيار 18 حوالي 1,260,000 ليرة فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,760,000 ليرة.

وعيار 22 إلى 12,270,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها عالميًا 409.02 دولارات، مقابل سعر محلي قُدّر بنحو 51.7 مليون ليرة سورية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية النص الكامل للمرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، والموقّع بتاريخ 24 كانون الأول الجاري، والذي نصّ على بدء استبدال العملة القديمة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وفق معيار حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من العملة الجديدة.

كما أقرّ المرسوم استمرار تداول العملتين القديمة والجديدة معًا خلال فترة انتقالية، قبل سحب العملة القديمة نهائيًا وفقدانها قوتها الإبرائية.

وفي سياق متصل، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية المواطنين إلى التعامل المسؤول مع الأوراق النقدية الجديدة والحفاظ عليها من التلف، معتبرًا أن حماية الليرة السورية واجب وطني يسهم في استقرار العملة والاقتصاد، ومشيرًا إلى أن المصرف سيصدر دليلًا خاصًا للتعامل مع النقد وفق المعايير الدولية.

وعلى صعيد الموانئ، أعلنت الهيئة المختصة تعديل تعرفة مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شباط 2026، ضمن خطة لإعادة تنظيم الرسوم وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات التجارة البحرية.

كما سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والمنافذ والموانئ، بشرط استكمال الإجراءات الفنية والقانونية وتسديد كامل الرسوم، مع منح مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 29 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاع السيارات المشمولة.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك البركة سوريا تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2024، بصافي أرباح بلغ نحو 104 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو وصلت إلى 46 بالمئة، مع اقتراح توزيع 80 مليار ليرة على شكل أسهم مجانية و12 مليار ليرة نقدًا، في خطوة تعكس متانة الأداء المالي للبنك واستمراره في التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، إلى جانب خططه لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في مجالات التمويل الصغير والطاقة المتجددة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.