شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 أيلول استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت أسعار الصرف في دمشق وحلب وإدلب مستوى متقارباً بلغ 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع.

فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في موازاة ذلك، حافظ الذهب على أسعاره المرتفعة في السوق المحلية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,175,000 ليرة سورية (ما يعادل 102 دولار)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 985,000 ليرة سورية (87.5 دولار).

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 9,400,000 ليرة، وعيار 22 إلى 9,800,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فاستقر سعرها العالمي عند 3,645 دولار، في حين بلغ سعرها المحلي 42,100,000 ليرة سورية.

بدورها شهدت الأسواق الغذائية قفزة جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته، إذ ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 7,500 ليرة، في حين وصل سعر عبوة اللبن بوزن 800 غرام إلى 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت أسعار الأجبان مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الجبنة البلدية البقرية 40,000 ليرة، والجبنة الشلل 72,000 ليرة، بينما وصلت جبنة الحلوم إلى 70,000 ليرة للكيلوغرام الواحد.

على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن مسودة القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الشركات الحكومية لا تزال دون الطموح، لكنه شدد على أن الهدف هو إجراء تغيير جذري في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات.

وأوضح أن المسعى الحالي يتمثل في تحويل المؤسسات الخاسرة، التي يعاني كثير منها من البيروقراطية والفساد، إلى شركات ناجحة وكفؤة تسهم في التنمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد سنوية تفوق ملياري دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبيّن الوزير أن النقاشات تركز على ضرورة إدارة الشركات الحكومية عبر مجالس إدارات يغلب عليها المستقلون والخبراء، وليس عبر ممثلين بحكم المناصب الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل بيانات رسمية تشير إلى استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار منذ الإطاحة بالأسد خلال الأشهر السبعة الماضية، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار في المرحلة المقبلة.

في حلب، أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية التجارة وحماية المستهلك، بلال الأخرس، أن الدوريات اليومية باتت تنتشر في الأسواق الرئيسية لضمان سلامة المواد وصلاحيتها، إضافة إلى متابعة المخالفات التي تتنوع بين الاتجار بالمواد الإغاثية وحيازة المواد منتهية الصلاحية ورفع الأسعار بشكل غير مشروع.

أما على صعيد الأخبار الاقتصادية الأخرى، فقد برزت عدة تطورات خلال يوم أمس، من بينها إعلان وزير التعليم العالي عن زيادة مرتقبة في رواتب أعضاء الهيئات التدريسية، وتسجيل أكثر من 1300 طلب لإنشاء معامل جديدة منذ بداية العام، إلى جانب تداولات بقيمة 1.6 مليار ليرة في بورصة دمشق قادتها المصارف، وإطلاق بنك البركة خدمة التحويل الدولي بالتعاون مع "موني غرام".

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأحد 14 أيلول 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف، حيث سجّلت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب بسعر شراء 11,575 ليرة ومبيع 11,625 ليرة سورية.

فيما ارتفعت في الحسكة إلى 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للشراء عند 11,000 وللمبيع عند 11,110 ليرة سورية.

كما سجّلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر شراء 13,590 وللمبيع 13,654 في المحافظات الرئيسية، مقابل أسعار متقاربة للدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والجنيه المصري والليرة التركية.

وجاءت هذه التقلبات وسط تذبذب ملحوظ فيما رافقتها موجة ارتفاع حادة في أسعار الذهب، تعكس ضغوطاً مستمرة على القدرة الشرائية للمواطن السوري وسط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالذهب، ارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، مقابل مليون و155 ألف ليرة للشراء، بزيادة 25 ألف ليرة عن سعر الأمس، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و5000 ألف ليرة مبيعاً و985 ألف ليرة شراءً.

وذلك وفق ما أعلنت نقابة الصاغة في نشرتها الرسمية على فيسبوك، داعيةً أصحاب المحلات إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة ووضعها بشكل واضح على واجهة المحلات هذا الارتفاع جاء في سياق تذبذب مستمر في السوق، وسط ضعف الرقابة على تداول الذهب والعملات الأجنبية.

على صعيد الصناعة، تلقت وزارة الاقتصاد والصناعة منذ بداية العام الحالي أكثر من 1,389 طلباً لإنشاء معامل جديدة، تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، مع تصدّر محافظة حلب عدد الطلبات بـ1,005 طلبات، تليها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً لكل منهما.

فيما سجلت المحافظات الأخرى أرقاماً أقل، مثل حماة ودمشق وحمص ودرعا واللاذقية وطرطوس ودير الزور والقنيطرة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتطوير النشاط الصناعي المحلي رغم التحديات الاقتصادية كما أشارت الوزارة إلى استقبال 407 طلبات لإنشاء آلات مفردة للصناعات المختلفة خلال نفس الفترة.

و انطلقت فعاليات معرض “خان الحرير – موتكس” التخصصي في دمشق بمشاركة نحو 220 شركة وطنية ووجود أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي، بهدف دعم صادرات الصناعات النسيجية وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن المعرض منصة حيوية لتطوير الصناعات النسيجية السورية وإعادة وصلها بالأسواق الخارجية، فيما اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن الشراكة بين غرفتي صناعة دمشق وحلب ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مشيراً إلى جودة المنتجات المعروضة وقدرتها على المنافسة عالمياً.

على صعيد صناعة الإسمنت، وقعت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” اتفاقاً استراتيجياً مع مجموعة الإسمنت الشمالية السعودية، يتضمن تدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً في معمل عدرا، والإشراف على تشغيل المخابر، وتحسين عمليات الإنتاج وخفض التكاليف، إلى جانب إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت واستيراد الكلنكر، بمدة تنفيذ تصل إلى 120 يوماً. هذا الاتفاق يأتي على هامش مؤتمر ENTERCEM 2025 في إسطنبول، بمشاركة نحو 500 خبير ومختص من مختلف دول العالم، ويمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القطاع الصناعي الوطني.

وفي القطاع الزراعي، عقدت وزارة الزراعة السورية اجتماعاً مع نظيرتها التركية في دمشق لمناقشة تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التركية لتطوير القطاع الزراعي، فيما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور بقيمة 2.5 مليون دولار لاستكمال أعمال ترميم مركز دمر لذوي الإعاقة المتعددة، لتقديم خدمات نوعية لأكثر من 30 ألف مستفيد، ما يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بمستوى الرعاية.

وشهدت الأسواق المحلية موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد التموينية تراوحت نسبتها نحو 20%، مع تصدر السكر قائمة السلع الأكثر تقلباً، إذ ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 1,000 ليرة، كما شهد العدس ارتفاعاً بمقدار 2,000 ليرة خلال أسبوع.

وشملت الزيادات باقي المواد الأساسية مثل الفاصولياء، الفول، الزيت، الشاي، البرغل، الفريكة والفستق، ما وضع المواطنين تحت ضغط كبير، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسعار وتحكم كبار تجار الجملة بسوق المواد الأساسية.

زأما على الصعيد المصرفي والخدمات المالية، أطلق بنك البركة سوريا، بالتعاون مع شركة موني جرام، خدمة التحويلات المالية الدولية، التي تتيح للمواطنين استلام أموالهم من الخارج نقداً عبر جميع فروع البنك المنتشرة في المحافظات السورية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بتوسيع خدماته المصرفية وتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بسرعة وأمان، بما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويدعم المتطلبات المالية اليومية للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر 2025، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، تراجع سعر "دولار دمشق" بمقدار 100 ليرة، ليغلق مساءً عند 11300 ليرة للشراء، و11400 ليرة للمبيع، فيما سُجلت أسعار مماثلة بفارق لا يتجاوز 100 ليرة في معظم المدن السورية.

وفي أسواق الصرف الموازية، تراوح سعر اليورو بين 13270 ليرة للشراء و13390 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية عند 272 ليرة للشراء و276 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية.

أما في تداولاتها أمام الدولار، فقد تراوحت بين 40.29 ليرة تركية للشراء و41.29 ليرة للمبيع بالمقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية مستقرة عند 11000 ليرة لشراء الدولار، و11110 ليرة لمبيعه، وفق نشرة اليوم.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية عند مستوى مليون و150 ألف ليرة سورية، فيما حددت نقابة الصاغة سعر البيع بـمليون و150 ألف ليرة وسعر الشراء بمليون و130 ألف ليرة.

وبالنسبة لعيار 18 قيراطاً، سجل سعر الغرام 985 ألف ليرة مبيعاً و965 ألف ليرة شراءً ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح أمام محلاتهم لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

وفي سياق اقتصادي متصل، بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري بما يخدم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل عماد التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد عبر تشجيع المبادرات الفردية والاستثمارية، ووصف غرفة تجارة دمشق بأنها ركن أساسي في هذه العملية لما تحمله من تاريخ عريق وقيمة كبيرة ومبادرات وطنية وتجارية مميزة.

وشدد على أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بتعاون الجميع، وأن لكل فرد دور في دعم الاقتصاد عبر مشاريعه الخاصة، معتبراً أن خلق الثروات في القطاع الخاص يصب في مصلحة الوطن بأسره على عكس النهج الاشتراكي السابق الذي أثقل كاهل الشعب ومقدرات البلاد.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع صناعيي القطاع النسيجي سبل دعم الصناعة النسيجية وتذليل الصعوبات التي تواجه المصنعين والمنتجين، مع التركيز على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتج السوري. من جانبهم، قدم الصناعيون مقترحات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الإدارية لتعزيز القدرة على التصدير واستمرار عمل المصانع، خاصة وأن القطاع النسيجي يعد من أعرق القطاعات الصناعية في سوريا ويشكل رافعة للتشغيل والصادرات.

وانطلقت فعاليات معرض "خان الحرير – موتكس" التخصصي بدمشق بمشاركة 220 شركة وطنية في صناعة الألبسة وحضور أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي. ويهدف المعرض إلى دعم التصدير وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على تحفيز الصناعة النسيجية ومنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز تشجع على التصدير.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من أيلول الجاري، ويتيح فرصاً لعقد شراكات تصديرية جديدة، كما يوفر منصة للصناعيين لعرض منتجاتهم بجودة عالية أمام المستثمرين والمستوردين العرب.

وناقشت غرفة صناعة حلب، بالتعاون مع مديرية مالية حلب، مسودة قانون ضريبة الدخل مع كبار المكلفين ورجال الأعمال، في جلسة حوارية تناولت التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحوافز القطاع الإنتاجي.

وأكد المسؤولون أهمية بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة للتعاون، مع التركيز على العدالة الضريبية والشفافية لضمان استقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي.

بالمقابل بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و650 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة حسن خطيب أن فرع تأمينات دمشق كُلّف بتحويل المبالغ اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتواصل المؤسسة إجراءاتها لتأمين وصول مستحقات المتقاعدين بشكل منتظم، في إطار التسهيلات المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025 انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في مختلف المدن السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 1.29% في معظم المناطق، مقابل انخفاض أقل حدة في الحسكة بنسبة 0.84%، ما يعكس استمرار الضغوط على السوق مع تباين نسبي بين المحافظات.

ويعود ذلك إلى عوامل مركبة أبرزها شح القطع الأجنبي، العقوبات المفروضة، وتراجع مستويات الإنتاج المحلي، فضلاً عن غياب إجراءات حكومية فعّالة لاحتواء تدهور سعر الصرف.

على صعيد المعادن الثمينة، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بمقدار 25 ألف ليرة عن مستوياته المسجلة عصر أمس، ليستقر عند مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و155 ألف ليرة شراءً، بحسب نشرة نقابة الصاغة الصادرة اليوم. كما سجل غرام الذهب عيار 18 مليوناً و5 آلاف ليرة مبيعاً، و985 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهات محالهم، في محاولة للحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين.

وفي حلب، ناقشت الهيئة العامة لأسواق المدينة واقع الميزانية العامة وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز، وبحضور مدير غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا التنظيمية والإدارية المرتبطة بتطوير عمل الهيئة، واستعرض التحديات التي تواجه الأسواق واحتياجاتها، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وأما في دمشق، فقد اجتمع وزير الإدارة المحلية والبيئة مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وخبراء دوليين، لبحث مستقبل الصناعة السورية وفق معايير بيئية حديثة.

وركز اللقاء على ضرورة تطوير المصانع بأساليب صديقة للبيئة، ترشيد استهلاك المياه والمواد الكيميائية، وإنشاء مناطق صناعية خضراء وقرى حرفية مستدامة.

كما جرى الاتفاق على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ المشاريع البيئية، بما يحقق هدف الانتقال إلى صناعة نظيفة تدعم التنمية المستدامة وتضمن بيئة صحية.

على الصعيد المعيشي، شهدت الأسواق السورية موجة غلاء جديدة في أسعار الخضار والفواكه، وسط استمرار تأثير موجة الحر وارتفاع تكاليف النقل.

فقد بلغ سعر الفاصولياء الخضراء 40 ألف ليرة للكيلوغرام، والثوم 30 ألفاً، والليمون الحامض 20 ألفاً، بينما سجل الباذنجان 5 آلاف، والعنب الجيد 15 ألفاً، والبندورة 6 آلاف ليرة.

وأوضح الخبير الزراعي "وسام عيسى"، أن تراجع الإنتاج بسبب الحرارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، شكلا العاملين الأساسيين وراء هذا الارتفاع غير المسبوق، ما يضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً إضافياً أمام الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع.

بينما سجل في الحسكة 11,450 ليرة شراء و11,500 ليرة مبيع، أي بانخفاض يقارب 0.45% مقارنة بالإغلاق السابق وترافق ذلك مع استمرار الفارق الضئيل بين السوق السوداء والنشرة الرسمية، التي حددت السعر بين 11,000 و11,110 ليرة.

ويأتي هذا التراجع امتداداً لمسار هابط متواصل منذ أسابيع، بفعل نقص المعروض من القطع الأجنبي وتفاقم الضغوط الاقتصادية. وقد انعكس ذلك أيضاً على باقي العملات.

حيث تراوح سعر صرف اليورو ما بين 13,000 و13,125 ليرة، فيما سجلت الليرة التركية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية، ونحو 40.24 للشراء و41.24 للمبيع أمام الدولار.

المتابعون للشأن الاقتصادي يرون أن العوامل التي تضغط على سعر الصرف تتجاوز السوق النقدية لتطال مشهد الاقتصاد السوري الأوسع. فقد أكد وزير الاقتصاد نضال الشعار أن عملية إعادة الإعمار ليست مشروعاً محدود المدة أو الميزانية، بل تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي عربي يتيح نقل التكنولوجيا وإعادة تشغيل موارد النفط والغاز والتعدين بما يشجع على عودة اليد العاملة والمستثمرين.

وأشار الشعار إلى أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت من أنجح الزيارات الاقتصادية، إذ تركزت المباحثات على مشاريع في الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

في المقابل، تحدث وزير المالية عن تحقيق فائض مالي "مريح" بفضل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الرواتب والخدمات تم تمويلها دون قروض أو دعم خارجي، لكنه لم يستبعد ظهور عجز محدود في المراحل المقبلة.

التحديات لا تقتصر على النقد والمالية، إذ يواجه القطاع الزراعي واحدة من أعقد أزماته مع تسجيل أدنى إنتاج للقمح منذ عقود عند حدود 673 ألف طن فقط، في ظل جفاف يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. هذا التراجع يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون سوري ويعيد ملف الاستيراد إلى الواجهة.

بالتوازي، يتواصل الجدل حول التوجه الحكومي لحذف الأصفار من العملة وإدخال الليرة في مرحلة تداول مزدوج، إذ يحذر خبراء من أن غياب الرقابة قد يحوّل هذه المرحلة إلى بيئة خصبة للمضاربات، بينما يشدد آخرون على ضرورة تحديد جدول زمني واضح وضبط الأسواق وتكثيف حملات التوعية لتفادي تعاملات غير رسمية.

وفي السياق الضريبي، طرحت وزارة المالية مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية.

إقليمياً، عاد ملف خط التصدير العراقي – السوري إلى الطاولة، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن محادثات لإعادة تفعيله، بالتوازي مع البدء بمد أنبوب "بصرة – حديثة" بطول 685 كيلومتراً.

وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت بورصة دمشق تراجعاً جماعياً في مؤشراتها خلال تداولات الأحد، رغم قيمة الصفقات التي تجاوزت 1.75 مليار ليرة، حيث خسر مؤشر DWX نحو 2.03%، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 2.21%، فيما انخفض مؤشر DIX بنسبة 3.89%.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي مقابل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات إغلاق الأسبوع يوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

فقد سجل "دولار دمشق" 10,950 ليرة للشراء و11,050 ليرة للمبيع، مع هامش فرق بسيط لم يتجاوز المئة ليرة بين مختلف المدن السورية.

كما تراوح اليورو بين 12,720 ليرة للشراء و12,870 ليرة للمبيع، في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع.

أما مقابل الدولار فقد سجلت التركية 40.16 للشراء و41.16 للمبيع وبقي السعر الرسمي للدولار وفق نشرة المصرف المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

على الصعيد العالمي، واصل الذهب مكاسبه ليسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 3,547 دولاراً للأونصة، مدعوماً برهانات على خفض الفائدة الأميركية ومخاوف الأسواق بشأن أزمة الديون.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 35% منذ مطلع 2025، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979، ما يجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي قطاع النقل الجوي، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تحقيقها أرباحاً قياسية بلغت 306 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 16% مدفوعة بزيادة الطلب على السفر والشحن، حيث نقلت 10.2 ملايين مسافر بارتفاع 17% على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام الزخم الكبير في توسع الشركة عالمياً وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

محلياً، تستمر أسعار الفروج ومشتقاته بالارتفاع رغم وصول شحنات من الذرة الأميركية التي كان من المفترض أن تساهم في خفض تكاليف الأعلاف.

فقد ارتفع سعر كيلو الفروج بمقدار ألفي ليرة خلال يوم واحد، وسط انتشار ملحوظ للفروج التركي المهرّب في الأسواق، الأمر الذي يزيد من اضطراب السوق.

وبلغت أسعار المشتقات مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الشرحات 50 ألف ليرة، فيما وصل سعر الوردة إلى 30 ألفاً، والسودة إلى 35 ألفاً، بينما تخطى سعر الشيش والكرسبي والإسكالوب حاجز 90 ألف ليرة للكيلو الواحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في السوق السوداء حيث استقر في دمشق عند مستوى 10 آلاف و950 ليرة للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، وهو السعر ذاته تقريباً في معظم المحافظات مع هامش فرق لم يتجاوز المئة ليرة.

كما سجّل اليورو نحو 12 ألفاً و820 ليرة للشراء و12 ألفاً و935 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 264 ليرة للشراء و269 ليرة للمبيع، بينما تراوح سعر التركية أمام الدولار بين 40.14 ليرة للشراء و41.14 ليرة للمبيع.

أما في المحافظات، فقد بقيت الأسعار شبه موحّدة في دمشق وحلب وإدلب عند حدود 11 ألفاً للشراء و11 ألفاً و50 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة إلى 11 ألفاً و280 ليرة للشراء و11 ألفاً و330 ليرة للمبيع.

وبالتوازي، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للمبيع وفق نشرة الاثنين.

وفي أسواق الذهب، واصل الغرام صعوده ليسجل عيار 21 قيراط مليوناً وخمسين ألف ليرة أي ما يعادل 96.5 دولاراً، بينما بلغ عيار 18 قيراط تسعمئة ألف ليرة بما يعادل 83 دولاراً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث سجلت الليرة عيار 21 ثمانية ملايين وأربعمئة ألف ليرة، والليرة عيار 22 نحو ثمانية ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة. أما الأونصة العالمية فبلغت 3 آلاف و484 دولاراً أي ما يقارب 38.5 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ورغم الزخم الكبير الذي يشهده معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، إلا أن مقارنة الأسعار بين أجنحته والأسواق المحلية كشفت عن مفارقة لافتة، إذ لم يجد الزوار فارقاً حقيقياً يشجعهم على الشراء.

وذكرت مصادر أن كيلو المتة بيع داخل المعرض بـ 48 ألف ليرة، في حين لم يتجاوز سعره في الأسواق 46 ألفاً، أما الزيت النباتي والأدوات الكهربائية فجاءت أسعارها متطابقة تقريباً.

ورغم تصريحات التجار المشاركين بأن أسعارهم أقل من السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن الواقع لا يعكس هذه الوعود كما أن العروض المطروحة لم تتعد سحوبات وهدايا رمزية أو تخفيضات طفيفة، مثل خصم ألف ليرة على بعض أنواع الشيبس، الأمر الذي جعل التجربة أقل جاذبية بالنسبة للمستهلك العادي.

فيما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن العمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والإحصاء.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستقوم على شراكة واسعة مع مختلف الأطراف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها، مؤكداً أن مكافحة الفقر تحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضمن رؤية واضحة وبرنامج عمل محدد.

من جانبه، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعمل على تطبيق آلية “التعويم المدار” لسعر صرف الليرة، بما يتيح مرونة أكبر تعتمد على العرض والطلب.

وأكد أن الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بربط العملة السورية بعملات أخرى، مشيراً إلى أن المصرف يستعد لإصدار أوراق نقدية معدلة تحذف منها صفران، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد الذي جعل الليرة تفقد أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.

كما بيّن أن هناك خططاً لجمع وإتلاف الأوراق النقدية القديمة، لافتاً إلى أن عملية تبديل العملة ليست سهلة وتتطلب تحضيراً واسعاً، خصوصاً وأن بعض الفئات الحالية ما تزال تحمل رموزاً وصفها بـ “الاستفزازية”.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انخفضت الليرة السورية مع افتتاح تداولات اليوم الأحد 31 آب/أغسطس 2025، حيث سجّل سعر الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 10,925 ليرة للشراء و10,975 ليرة للمبيع.

فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة شراءً و11,250 ليرة مبيعاً هذا التراجع الذي تراوح بين 0.50% و0.90% عن إغلاق الأسبوع الماضي يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

كما سجل السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ بين السعر الرسمي والموازي.

وتعود الضغوط على الليرة السورية إلى جملة من العوامل، أبرزها التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وشحّ السيولة الأجنبية، وتزايد الطلب على الدولار مع اقتراب موسم المدارس ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا الضغط خلال الفترة المقبلة.

في سياق موازٍ، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 718,200 سهم موزعة على 542 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.28 مليار ليرة سورية.

وبيّن التقرير اليومي للبورصة أن مؤشر DWX أغلق على ارتفاع بمقدار 932.55 نقطة عند مستوى 175,656.16 نقطة، بنسبة نمو 0.53%، في حين تراجع مؤشر DLX بمقدار 54.43 نقطة ليستقر عند 21,969.78 نقطة، بنسبة انخفاض 0.25% أما مؤشر DIX فقد سجل نمواً قوياً بلغ 2.55% مرتفعاً 76.27 نقطة ليصل إلى 3,069.79 نقطة.

وتوزع النشاط على قطاعات مختلفة، حيث تصدر القطاع المصرفي التداولات منفذاً 501 صفقة بقيمة تجاوزت 2.99 مليار ليرة، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسيولة العالية لأسهم البنوك.

وجاء القطاع الصناعي ثانياً مع تنفيذ 39 صفقة بقيمة قاربت 293 مليون ليرة، تركزت على سهم "إسمنت البادية" في المقابل، غاب قطاع التأمين كلياً عن التداول، بينما اقتصر نشاط قطاع الخدمات على صفقتين فقط بقيمة 588 ألف ليرة.

و أما الاتصالات فلم تشهد أي حركة فعلية، إذ بقي سهم سيريتل مستقراً عند سعره المرجعي رغم وجود عروض شراء على سهم MTN سوريا على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن خطة إصلاح الرواتب في سوريا ستتم على ثلاث مراحل متتالية ترتبط بقدرة الخزينة على تأمين الموارد.

ونفذت المرحلة الأولى عبر زيادة بنسبة 200% للعاملين والمتقاعدين، تلتها المرحلة الثانية التي تضمنت زيادات نوعية لقطاعات محددة مثل القضاة أما المرحلة الثالثة، المقررة العام المقبل، فستشمل إصلاح قانون الخدمة المدنية بما يضمن سد الفجوات وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للتربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية.

ويعكس المشهد الاقتصادي السوري الراهن مفارقة واضحة بين تراجع الليرة المستمر وضغوط المعيشة من جهة، ومحاولات تنشيط البورصة والإصلاحات الحكومية في ملف الرواتب من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام تحديات معقدة تتطلب استجابات عاجلة لتثبيت الاستقرار المالي وتحسين الظروف المعيشية.

ماذا قال مسؤولو "المالية" حول موازنة 2026؟

وكان أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، جملة تصريحات حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وبالتزامن مع إطلاق منصة الكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية: "الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد"، مبيناً أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.

ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، "شفيق الحسيني"، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا يوم الأربعاء 27 آب 2025 تفاوتاً في أسعار الدولار بين المحافظات والسوق الرسمية، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي.

ففي دمشق وحلب وإدلب استقر سعر الشراء عند 10,850 ليرة والمبيع عند 10,900 ليرة، بينما سجلت الحسكة مستويات أعلى حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة والمبيع 11,150 ليرة، وهو ما يظهر الفجوة الجغرافية في التداولات نتيجة اختلاف العرض والطلب بين المناطق.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يجعل السوق الموازي في بعض المناطق أقرب من السعر الرسمي، في حين تتجاوز مناطق أخرى – مثل الحسكة – هذا السقف بشكل ملحوظ.

ويرى مراقبون أن هذه الفوارق تعكس غياب آلية موحدة للسيطرة على السوق، حيث يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من القطع الأجنبي.

فيما ارتبطت حركة الذهب بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

كما وصلت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8,160,000 ليرة، في حين تجاوزت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8,500,000 ليرة. وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337 دولاراً، فيما قُدّر السعر المحلي بنحو 36.4 مليون ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وشهدت بورصة دمشق ارتفاعاً لافتاً في أحجام التداول، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 4.52 مليار ليرة موزعة على 495 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت قيمتها ملياري ليرة.

وارتفع حجم التداول إلى أكثر من 1.3 مليون سهم، ما يشير إلى تحسن السيولة وتنامي ثقة المستثمرين. المؤشرات الرئيسية أغلقت على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.53% مسجلاً 173,949 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.60% ليغلق عند 21,710 نقاط، بينما حقق مؤشر DIX نسبة نمو أكبر وصلت إلى 3.23% ليصل إلى 2,993 نقطة.

القطاع المصرفي تصدّر المشهد بتداولات تجاوزت 4.3 مليارات ليرة، فيما سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 123 مليون ليرة مدفوعة بسهم "اسمنت البادية".

أما قطاع التأمين فبقي ضعيفاً عند 2.3 مليون ليرة دون تغيرات تذكر، وسجل قطاع الخدمات تداولات محدودة بقيمة 1.5 مليون ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاعي الاتصالات والحكومي.

في الجانب الاستثماري، أُعلن عن إطلاق مشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز" في دمشق، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع. المشروع الذي سيُنفذ على مرحلتين يضم 181 غرفة فندقية و17 جناحاً إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، مع ثلاثة طوابق تحت الأرض.

وتشمل المرحلة الأولى افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، بينما ستشهد المرحلة الثانية افتتاح الفندق كاملاً خلال عامين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل خلال التنفيذ، إضافة إلى 600 فرصة عمل مباشرة بعد التشغيل.

وتواصل الأسواق السورية تسجيل تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث باتت الفوارق بين المحال التجارية داخل السوق الواحد تشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين.

وارتفعت أسعار الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة للكيلو، في حين وصل سعر كيلو الحمص الحب إلى 20 ألف ليرة، والفول اليابس 12 ألف ليرة، والبرغل 9 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر الأرز المصري 12,500 ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة. كما ارتفع سعر المتة بمقدار ألفي ليرة للكيلو، وسجل الأرز الأسترالي 17,500 ليرة.

ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط السوق عبر نشرات تسعيرية، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع مع كل تحديث، دون أن تتراجع عند انخفاض النشرات، وسط تبريرات متكررة من التجار بأنهم يشترون البضائع "بالغالي"، الأمر الذي يعكس غياب الرقابة الفعلية وضعف أدوات الضبط الحكومي.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن مشهد اقتصادي متأزم، حيث يؤدي التذبذب في أسعار الصرف إلى اضطراب في الأسواق كافة، من الذهب إلى السلع التموينية، مروراً بسوق الأوراق المالية التي تبدو أكثر نشاطاً لكنها ما زالت محكومة بتقلبات الثقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا استقراراً نسبياً في تداولات الدولار، حيث سجل في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 10,725 ليرة للشراء و10,775 ليرة للمبيع.

في حين ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق الذهب السورية اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,020,000 ليرة، بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 875,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية فقد وصلت أسعارها إلى 8,160,000 ليرة لليرة عيار 21 قيراط، و8,500,000 ليرة لليرة عيار 22 قيراط. وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337.65 دولار، في حين بلغ السعر المحلي في السوق السورية 35,900,000 ليرة.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التذبذب في الأسواق، حيث يبقى الارتباط المباشر بين تقلبات سعر الصرف والذهب واضحاً، مع بقاء الطلب مرتفعاً على الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

بالمقابل شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية تجاوز 15 بالمئة خلال أيام قليلة، وسط تحذيرات من زيادات إضافية إذا استمرت تقلبات سعر الصرف.

وبحسب جمعية حماية المستهلك فإن ضخ كتلة مالية كبيرة بالتزامن مع زيادة الرواتب ساهم في رفع سعر الدولار ما انعكس مباشرة على الأسعار، كما أن قرار وقف الاستيراد، رغم إيجابيته في حماية الإنتاج المحلي، تزامن مع موجة حرّ أثّرت على الإنتاج الزراعي وزادت من حدة الغلاء.

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 19470 مخالفة تموينية منذ بداية العام، بينها 15440 ضبطاً و176 إغلاقاً لمحال تجارية، فيما تلقت مديريات حماية المستهلك 2290 شكوى عولج منها 2075 فقط، ما يعني أن أكثر من 9 بالمئة من الشكاوى لا تزال عالقة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في دمشق أن ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطنين يشكل عائقاً أمام ضبط الأسواق، حيث يتردد كثيرون في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الحرج أو اعتبارات اجتماعية.

على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن تحقيقات موسعة أظهرت فساداً ممنهجاً في قطاعات حيوية خلال عهد النظام السابق، بأضرار مالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات.

وأكد أن أكثر من 80 لجنة تحقيق تباشر أعمالها حالياً في ملفات متورط فيها مسؤولون سابقون، في خطوة توصف بأنها الأوسع بعد سقوط النظام.

وفي الإطار النقدي، أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إصدار العملة الجديدة تحت مسمى "الليرة الجديدة" سيترافق مع حذف صفرين من العملة القديمة دون أن يؤثر ذلك على القوة الشرائية.

مشيراً إلى أن العملة ستطرح بست فئات مختلفة، والغاية من الخطوة تبسيط التعاملات اليومية وضبط السوق وتعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية.

أما في سوق القهوة، فقد باتت الأسعار تتراوح بين 120 و170 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد وسط غياب نشرات تسعير رسمية وتباين كبير بين التجار. الجمعية الحرفية أكدت عجزها عن ضبط السوق بعد خروج العديد من الباعة من تحت مظلتها، ولجوء البعض إلى التعبئة الفردية بعبوات تحمل أسماء ماركات مزيّفة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية صباح اليوم الإثنين 25 آب 2025 تبايناً بين المحافظات، حيث ارتفع بشكل طفيف في دمشق وحلب وإدلب ليصل إلى 10,875 ليرة للشراء و10,925 ليرة للمبيع، بزيادة بلغت 0.05% مقارنة بالإغلاق السابق.

في حين شهدت محافظة الحسكة شرقي سوريا تراجعاً في الأسعار ليسجل الدولار هناك 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع بانخفاض قدره 0.22% ويعكس هذا التفاوت بين المناطق استمرار حالة التذبذب التي يعيشها سوق الصرف في سوريا.

ووفق مواقع اقتصادية يتأثر سوق الصرف بدرجة كبيرة بعوامل العرض والطلب، ورغم أن نسبة التغير اليومية بدت طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات واضحة على عدم استقرار السوق، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب أي مستجد قد يؤثر على حركة العملات الأجنبية.

في موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة سورية، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

أما الليرة الذهبية فقد استقرت عند 8,160,000 ليرة للعيار 21، و8,500,000 ليرة للعيار 22. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,337.65 دولاراً، بما يعادل نحو 36,540,000 ليرة سورية في السوق المحلية.

بالمقابل شهدت غرفة التجارة وغرفة الصناعة حلب اجتماعاً مشتركاً بين رئيس غرفة التجارة محمد سعيد شيخ الكار ورئيس غرفة الصناعة عماد طه القاسم، بحضور عدد من الأعضاء.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل الأدوار بين الصناعيين والتجار لتصريف المنتجات بكفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. كما شدد المجتمعون على مواصلة عقد لقاءات دورية لصياغة خطط مشتركة ومتابعة تنفيذ مبادرات اقتصادية تخدم السوق المحلية.

على الصعيد الاستثماري، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركيين "الموصياد" فرص التعاون المشترك، سواء في دمشق أو حلب، مع التركيز على تطوير القطاع العقاري في الأحياء المتضررة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى التحضير للمنتدى الدولي للأعمال المزمع عقده في دمشق نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي دمشق، أصدر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً يقضي بتنظيم رسوم المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، حيث تم تحديد تسعيرة رسمية لمختلف الوثائق من سند الإقامة إلى معاملات الزواج والولادة والوفاة، وذلك بهدف وضع حد للتجاوزات التي شكا منها المواطنون.

ونص القرار على فرض عقوبات تبدأ بإنذار وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة في حال المخالفة، وتنتهي بإنهاء التكليف في حال التكرار، في مسعى لضبط عمل المخاتير ومنع استيفاء مبالغ إضافية خارج التسعيرة المحددة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت المؤشرات تبايناً مع إغلاق اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام DWX بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 171,738 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.17%، في حين حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.38%.

وبلغ حجم التداول نحو 302 ألف سهم بقيمة قاربت خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على 380 صفقة. وسجّل القطاع البنكي النصيب الأكبر من النشاط مع تداولات تجاوزت 870 مليون ليرة، تلاه القطاع الصناعي الذي حقق أكثر من أربعة مليارات ليرة، بينما بقيت تداولات التأمين والخدمات محدودة، وغابت الحركة عن قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

هذه المؤشرات تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، إذ يبقى الدولار متقلباً والذهب مستقراً بحكم ارتباطه بالعوامل العالمية، فيما تستمر الجهود المحلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم الأسواق. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب السوريون تأثير هذه التحركات على استقرار معيشتهم اليومية، وسط تحديات كبرى تواجه عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 23 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مع تسجيل بعض الفوارق بين المحافظات السورية.

ففي دمشق وحلب وإدلب حافظ الدولار الأميركي على مستوى قريب من بعضه، إذ بلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الطرف الآخر، بدا المشهد مختلفاً في الحسكة حيث ارتفع السعر إلى 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس طبيعة السوق هناك التي غالباً ما تتأثر بظروف العرض والطلب وغياب الانسيابية في حركة السيولة النقدية مقارنة بالعاصمة والمناطق الأخرى.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فقد بقي ثابتاً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يفتح فجوة محدودة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ورغم أن هذه الفجوة لا تبدو كبيرة مقارنة بفترات سابقة شهدت تفاوتاً أكبر، إلا أنها ما زالت تعبّر عن تحديات قائمة في ضبط السوق بشكل كامل.

هذه الهوامش بين المحافظات والسعر الرسمي تبقى مؤشراً على أن المصرف المركزي يسعى للإبقاء على مستوى مقبول من الاستقرار النقدي، في حين يحاول السوق اختبار قدرة السياسة النقدية على التكيف مع الضغوط المعيشية والتجارية.

هذا المشهد يعكس بوضوح حالة الحذر التي تسود أسواق الصرف، حيث يترقب المتعاملون أي إشارات أو قرارات جديدة من شأنها التأثير على حركة الليرة مقابل الدولار، خاصة مع تزايد الحديث عن خطط المصرف المركزي لإصدار عملة جديدة، وما قد يرافقها من إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليص الضغوط على سعر الصرف وتحسين إدارة السيولة.

وتوازياً مع تقلبات سعر الصرف، واصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,020,000 ليرة سورية (94 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875,000 ليرة (81 دولاراً).

أما الليرات الذهبية، فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراطاً 8,160,000 ليرة، في حين سجلت الليرة عيار 22 قيراطاً 8,500,000 ليرة وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر سعر الأونصة عند 3,337.65 دولار، فيما بلغ سعرها محلياً 36.4 مليون ليرة سورية.

وكشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تلقي المصرف 70 عرضاً لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز الاستقرار النقدي وتوسيع شبكة المراسلين ومعالجة مشاكل السيولة وتوفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين وضمان تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بسلاسة.

وأشار  إلى أن تحديث قانون المصرف المركزي وتطوير التشريعات المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلالية المصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.

على صعيد آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من آب تراجعاً جماعياً في مؤشرات الأداء، مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية خصوصاً في القطاعين المصرفي والصناعي.

وبحسب التقرير الأسبوعي، بلغ حجم التداول الكلي في السوق 2,578,464 سهماً بقيمة إجمالية تجاوزت 12.4 مليار ليرة سورية موزعة على 2,356 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 31.48 تريليون ليرة سورية وفي قراءة في المشهد الاقتصادي تظهر المؤشرات الأخيرة استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف والذهب، وسط محاولات المصرف المركزي ترسيخ الاستقرار النقدي عبر فتح الباب أمام استثمارات مصرفية جديدة.

وفي المقابل، يعكس تراجع بورصة دمشق ضعف الثقة في الأسهم القيادية وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الأكثر أماناً مثل الذهب والدولار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.