سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وبلغت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11820، وسعر 11870 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13878 للشراء، 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11820 للشراء، و 11870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13878 للشراء و 13942 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً محدوداً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالليرة السورية الجديدة 14,500 ليرة وهو ما يعادل نحو 112.5 دولاراً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12,450 ليرة جديدة بما يقارب 105 دولارات، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية 116 ألف ليرة جديدة.

وفي سياق آخر، تحدث وزير المالية السوري يسر برنيه عن التحسينات التي أُدخلت على نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، مبيناً أنها ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.

وأوضح أن هذه التحسينات ملحوظة لكنها ما تزال أقل من الطموح العام، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع الشبكات وتحسين التغطية والحد من سوء الاستخدام.

أما بخصوص استبدال العملة، فقد أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الليرة السورية الجديدة أصبحت الوحدة القياسية للنقد، وتنقسم إلى 100 قرش، وأنه يمكن التسعير بأجزاء الليرة على مستوى السلع المفردة، على أن يتم التقريب في المبلغ النهائي فقط.

كما أكد أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة القديمة سيتم سحبها خلال المهلة المقررة، بينما تبقى بقية الفئات متداولة مؤقتاً. وتبدأ عملية الاستبدال من 1 كانون الثاني 2026 بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة جديدة واحدة، وتستمر المهلة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وخلال فترة التعايش تبقى العملتان قانونيتين في التداول، على أن تُسحب القديمة لاحقاً دون فرض أي رسوم على الاستبدال، مع الالتزام بتسعير العمليات المالية وفق النشرات الرسمية لسعر الصرف.

وفي تعليق اقتصادي، أبدى وزير الاقتصاد نضال الشعار خشيته من خضوع تجربة استبدال العملة لتأثير ما يعرف بـ “قانون غراشام”، وهو ميل الناس للاحتفاظ بالعملة الأفضل والتعامل بالعملة الأضعف، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول اليومي وبقاء القديمة، مما قد يضغط على قيمتها.

ودعا الشعار إلى الهدوء والثقة والتعامل الطبيعي مع العملة الجديدة لضمان انتقال سلس، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توقف حركة العبور مؤقتاً عبر منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتضرر الجسر، مع الإبقاء على إمكانية العبور عبر منفذي جوسيه وجديدة يابوس.

كما عقد مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية اجتماعه الأول، حيث جرى انتخاب عمر برهمجي رئيساً للمجلس وأنطوان بيتنجانة نائباً للرئيس، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية للسوق وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

وفي الجانب المصرفي الخارجي، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي عن اهتمام المصرف بتعزيز التعاون المصرفي مع سوريا ومتابعة محادثات مع بنوك سورية لإقامة علاقات مراسلة وتعاون محتمل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار صرف الدولار وفق تعاملات سوق يوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ السعر في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,960 ليرة للشراء و12,010 ليرات للمبيع.

في حين سجّل في الحسكة 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بينما حدّد مصرف سورية المركزي السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,470,000 ليرة سورية، وسجّل غرام عيار 18 حوالي 1,260,000 ليرة فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,760,000 ليرة.

وعيار 22 إلى 12,270,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها عالميًا 409.02 دولارات، مقابل سعر محلي قُدّر بنحو 51.7 مليون ليرة سورية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية النص الكامل للمرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، والموقّع بتاريخ 24 كانون الأول الجاري، والذي نصّ على بدء استبدال العملة القديمة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وفق معيار حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من العملة الجديدة.

كما أقرّ المرسوم استمرار تداول العملتين القديمة والجديدة معًا خلال فترة انتقالية، قبل سحب العملة القديمة نهائيًا وفقدانها قوتها الإبرائية.

وفي سياق متصل، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية المواطنين إلى التعامل المسؤول مع الأوراق النقدية الجديدة والحفاظ عليها من التلف، معتبرًا أن حماية الليرة السورية واجب وطني يسهم في استقرار العملة والاقتصاد، ومشيرًا إلى أن المصرف سيصدر دليلًا خاصًا للتعامل مع النقد وفق المعايير الدولية.

وعلى صعيد الموانئ، أعلنت الهيئة المختصة تعديل تعرفة مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شباط 2026، ضمن خطة لإعادة تنظيم الرسوم وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات التجارة البحرية.

كما سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والمنافذ والموانئ، بشرط استكمال الإجراءات الفنية والقانونية وتسديد كامل الرسوم، مع منح مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 29 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاع السيارات المشمولة.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك البركة سوريا تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2024، بصافي أرباح بلغ نحو 104 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو وصلت إلى 46 بالمئة، مع اقتراح توزيع 80 مليار ليرة على شكل أسهم مجانية و12 مليار ليرة نقدًا، في خطوة تعكس متانة الأداء المالي للبنك واستمراره في التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، إلى جانب خططه لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في مجالات التمويل الصغير والطاقة المتجددة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، بينما سجّل في الحسكة 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، في ظل تقارب واضح بين معظم المناطق.

ويأتي هذا الإغلاق ضمن حركة سوق تتسم بالثبات النسبي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع متابعة المتعاملين للتطورات النقدية والاقتصادية والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، حدّد السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، على أن تستمر المصارف وشركات الصرافة بالعمل وفق النشرات المعتمدة، مع ترقّب أي تحديثات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا مستمرًا على الرغم من توسع عدد الورش والمعامل الصغيرة، وسط تفسيرات متباينة بين حديث عن حلقات احتكار محتملة للتوريد، واختلال في توازن العرض والطلب.

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على جهود ترميم المنازل في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للسكان بعد التحرير، حيث تؤكد الأسر العائدة أن تكلفة إعادة التأهيل تفوق قدراتهم، ما يبطئ وتيرة الترميم ويجعل تحسين السكن حلمًا مؤجلاً.

وتشير النشرات المختصة بمواد البناء إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسًا بمتوسط الدخل، مع تفاوت بين المحافظات نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

وبحسب البيانات المحلية، بلغ سعر الطن من الحديد نحو 6.6 ملايين ليرة سورية، فيما تراوح سعر الإسمنت بين مليون ومئتي ألف ومليون وأربعمئة ألف ليرة حسب النوع والجودة والتكاليف، ووصل سعر الرمل إلى نحو 130 ألف ليرة للمتر المكعب محليًا، و200 ألف للرمل الفراتي أو الخشن، بينما بلغ سعر البلوك الإسمنتي بين 4 آلاف و6,500 ليرة للوحدة.

وناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، بما يشمل مسارًا سريعًا لإدخال تحسينات على مستوى الخدمات بداية عام 2026، ومسارًا متوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين شامل، إضافة إلى مسار طويل الأجل يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير أن التحسينات السريعة ستشمل زيادة حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة مع إجراءات للحد من الفساد وسوء الاستخدام، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن تحسينات أوسع وفق التجارب العالمية الناجحة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة تمتلك مزايا أمنية تمنع التزوير، مع اعتماد شركات عالمية متخصصة في الطباعة وأكد أن الاستبدال سيتم داخل الأراضي السورية فقط، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وأن عملية الاستبدال مجانية بالكامل.

وتهدف الاستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، مع تطوير التحول الرقمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية المتوازنة.

كما أشار إلى أن أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة بداية العام القادم، مع حذف صفرين بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية الجديدة تساوي ليرة سورية واحدة.

وأطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر عبر الموقع الرسمي للجنة، بهدف تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع وتسريع استعادة الأموال.

وأكد رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني وأخلاقي، وأن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن الحقوق، ويعد استرداد المال العام حقًا أصيلًا للدولة والمجتمع ويسهم في استعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11580، وسعر 11630 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13628 للشراء، 13692 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء و 13692 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11580 للشراء، و 11630 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13628 للشراء ،و 13692 للمبيع.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا مقابل الليرة السورية، اليوم، وفق التسعيرة المتداولة في الأسواق المحلية وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1,276,000 ليرة سورية، فيما وصل غرام عيار 21 إلى 1,488,000 ليرة.

وسجّل غرام عيار 24 قرابة 1,694,000 ليرة وجاء ذلك بالتوازي مع تسجيل أونصة الذهب عالميًا نحو 4,533.57 دولارًا، في ظل تأثر السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

من جانبه أكد وزير المالية "محمد يسر برنية" أن مصرف سوريا المركزي بذل خلال الأشهر الماضية جهودًا كبيرة للتحضير لعملية استبدال العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الخطوات المرتبطة بهذه العملية قبل التنفيذ وخلاله وبعده.

وشدد الوزير على أن الليرة السورية تُعد إحدى رموز السيادة الوطنية، داعيًا المواطنين إلى الفخر بها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وعدم الالتفات إلى الشائعات.

واعتبر أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تعمل مجتمعة على تعزيز استقرار العملة الوطنية لتكون ركيزة أساسية في دعم التنمية والنمو.

من جانبه، أوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن عملية تبديل العملة الجديدة ستتم بسهولة ومرونة عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وأكثر من ألف منفذ مخصص لهذه الغاية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وضمان نجاح عملية الاستبدال بما يخدم الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا يقضي بتشديد العقوبات على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وينص القرار على فرض غرامات مالية عند المخالفة الأولى، ثم إغلاق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام عند التكرار للمرة الثانية، ولمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، مع متابعة دورية من مديريات حماية المستهلك ورفع المخالفات المتكررة إلى اللجان المختصة.

كما تواصل أسعار زيت الزيتون ارتفاعها لتتراوح بحسب مصادر في حماية المستهلك بين مليون ومليون ونصف المليون ليرة للعبوة، في ظل ظروف معيشية صعبة للأسر السورية.

ويرى أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن سياسات التصدير غير المدروسة وعمليات الاحتكار والتخزين أسهمت في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن الحل يكمن في خطة حكومية متكاملة تبدأ من تقدير الإنتاج مرورًا بشراء الزيت وتخزينه وطرحه في السوق المحلية، ثم السماح بتصدير الفائض فقط وفق قواعد واضحة تمنع الاحتكار وتؤمّن السلعة للمواطنين بأسعار عادلة.

إلى ذلك، أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي إطلاق برنامج للذكاء الاصطناعي موجّه لقطاع الأعمال بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، بهدف تمكين التجار ورواد الأعمال من أدوات التحول الرقمي، وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار والتسويق وإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتضمن أبرز خطوات السياسة النقدية في سوريا خلال عام 2025 صدور المرسوم الرئاسي رقم 293 القاضي باستبدال العملة القديمة بالجديدة، إلى جانب استئناف عمل مصرف سوريا المركزي عبر نظام “سويفت” بعد انقطاع دام أربعة عشر عامًا.

كما عمل المصرف على تأهيل الكوادر وتحديث البنية التقنية، وألغى القيود على نقل الأموال بين المحافظات، ووحّد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة. وتم كذلك إحداث مؤسسة لضمان الودائع، وإعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشروع في بناء البنية الوطنية للدفع الإلكتروني استعدادًا لإطلاق محوّل وطني يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهد سعر صرف الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وذلك عقب يومين من التراجع، حيث أغلق دولار دمشق مساء اليوم عند 11600 ليرة للشراء و11700 ليرة للمبيع.

كما سجّل اليورو في دمشق نحو 13680 ليرة للشراء و13780 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 269 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، وبقي السعر الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة، يمثل محطة وطنية مفصلية وبداية لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، موضحاً أن عملية التبديل ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2026، وستُدار بشكل سلس ومنظم مع شرح تفصيلي للآلية في مؤتمر صحفي قريب.

وطرح الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سعر الصرف بعد طرح العملة الجديدة، تتراوح بين الاستقرار المشروط بالإصلاح، والتحسن المؤقت، أو التراجع في حال استمرار الطباعة دون غطاء اقتصادي.

فيما شدد الخبير الاقتصادي جورج خزام على أن زيادة الإنتاج المحلي هي الضمانة الأساسية لقوة الليرة الجديدة، معتبراً أن الاحتياطي الذهبي وحده لا يكفي لتحقيق توازن نقدي حقيقي.

أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية"، أن منحة البنك الدولي غير المستردة البالغة 146 مليون دولار ستخصص لإصلاح وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا وتم استكمال توقيع الاتفاقيات الداخلية لبدء تمويل العقود التنفيذية، على أن يُطرح برنامج العطاءات خلال الأسبوع المقبل.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً قياسياً بلغ 341% خلال عام 2025، لترتفع من 46 مليون دينار في 2024 إلى أكثر من 203 ملايين دينار حتى نهاية تشرين الأول 2025، فيما ارتفعت المستوردات الأردنية من سوريا بنسبة 47% لتصل إلى 75 مليون دينار، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وفي السياق المحلي، يشهد سوق السمك في دمشق مفارقة لافتة، حيث تتوفر الأسماك المنتَجة في المزارع بأسعار تبدأ من 18 ألف ليرة للكيلوغرام لبعض الأصناف، بينما تواصل الأسماك البحرية — ومعظمها مجمد ومهرّب — تسجيل أسعار مرتفعة وصلت إلى 175 ألف ليرة للكيلوغرام للقريدس الجامبو.

وتواصل الهيئة العامة للثروة السمكية العمل على زيادة الإنتاج عبر خطط استزراع تستهدف إنتاج 4 ملايين إصبعية سمكية خلال 2025، في محاولة لدعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على المستورد والمهرب.

ويعكس المشهد الاقتصادي الراهن تقاطعات بين الاستقرار المؤقت في سعر الصرف، والتحضيرات النقدية لإطلاق العملة الجديدة، إلى جانب تحسن في العلاقات التجارية الإقليمية، واستئناف التعاون المالي الدولي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11410، وسعر 11460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13365 للشراء، 13429 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

وأما محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل شهد المشهد الاقتصادي السوري خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات لافتة عكست تحولات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها التحركات الحكومية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، والتقدم المحقق في ملف رفع العقوبات، وما يرافق ذلك من مؤشرات على انفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.

فيما بحث وزير المالية "محمد برنية" مع محافظ حلب عزام الغريب آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، ودعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج في المحافظات.

وكان رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي بقرار الحكومة الأسترالية رفع العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يتيح للمصارف السورية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية، إضافة إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ووصف وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، إلغاء قانون قيصر بأنه إزالة لحاجز ثقيل كبّل الاقتصاد السوري لسنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، والعمل بمسؤولية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر معاون الوزير "محمد ياسين حورية" أن رفع العقوبات يشكل ثورة حقيقية للصناعة السورية، لما يتيحه من إدخال التقنيات الحديثة، وتسهيل صيانة المعامل، وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن إلغاء قيصر يشكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، فيما أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، كأداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحديث السوق المالية السورية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، ولا سيما في سوق العمل الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى تحذيرات الصناعيين من إغراق الأسواق بالمستوردات المدعومة خارجياً، وما يشكله ذلك من تهديد للصناعة الوطنية.

في المقابل، تتواصل مشاريع البنية التحتية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي دخل مراحله النهائية، بما يسهم في تحسين السلامة وانتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أكد مصرف سوريا المركزي أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، وأن أي خطوة أو موعد سيتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تعكس هذه التطورات مجتمعة مرحلة انتقالية حساسة في الاقتصاد السوري، عنوانها الانفتاح الحذر، وإعادة البناء، وتهيئة الأرضية القانونية والمالية لمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال بانعكاسها تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11410، وسعر 11460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13365 للشراء، 13429 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

وأما محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11410 للشراء، و 11460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13365 للشراء و 13429 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 25 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس، وهو مليون و375 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و400 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و370 ألف ليرة شراءً وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و200 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و170 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على أصحاب محال بيع الذهب الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل شهد المشهد الاقتصادي السوري خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات لافتة عكست تحولات مهمة على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها التحركات الحكومية لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، والتقدم المحقق في ملف رفع العقوبات، وما يرافق ذلك من مؤشرات على انفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.

فيما بحث وزير المالية "محمد برنية" مع محافظ حلب عزام الغريب آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، ودعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج في المحافظات.

وكان رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي بقرار الحكومة الأسترالية رفع العقوبات عن القطاع المالي السوري، ما يتيح للمصارف السورية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا، وفتح مكاتب تمثيلية، وإقامة علاقات مراسلة مصرفية، إضافة إلى شطب المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

ووصف وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار"، إلغاء قانون قيصر بأنه إزالة لحاجز ثقيل كبّل الاقتصاد السوري لسنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، والعمل بمسؤولية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

كما اعتبر معاون الوزير "محمد ياسين حورية" أن رفع العقوبات يشكل ثورة حقيقية للصناعة السورية، لما يتيحه من إدخال التقنيات الحديثة، وتسهيل صيانة المعامل، وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة الصناعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، أكدت هيئة الاستثمار السورية أن إلغاء قيصر يشكل فرصة حقيقية لتنشيط الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال، فيما أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية بدء إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، كأداة جديدة لتنويع مصادر التمويل وتحديث السوق المالية السورية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، ولا سيما في سوق العمل الذي يعاني من نسب بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى تحذيرات الصناعيين من إغراق الأسواق بالمستوردات المدعومة خارجياً، وما يشكله ذلك من تهديد للصناعة الوطنية.

في المقابل، تتواصل مشاريع البنية التحتية، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي دخل مراحله النهائية، بما يسهم في تحسين السلامة وانتظام الرحلات.

وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أكد مصرف سوريا المركزي أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة، وأن أي خطوة أو موعد سيتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تعكس هذه التطورات مجتمعة مرحلة انتقالية حساسة في الاقتصاد السوري، عنوانها الانفتاح الحذر، وإعادة البناء، وتهيئة الأرضية القانونية والمالية لمرحلة ما بعد العقوبات، وسط آمال بانعكاسها تحسناً ملموساً في الواقع المعيشي والاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11450، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13401 للشراء، 13464 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13401 للشراء ،و 13464 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13401 للشراء ،و 13464 للمبيع.

في حين شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 كانون الأول تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث سجل غرام عيار 21 قيراط 1,395,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 1,195,000 ليرة.

أوضحت البيانات أن الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغت 11,150,000 ليرة، وعيار 22 قيراط 11,650,000 ليرة، فيما وصل سعر الأونصة الذهبية محليًا إلى 49,900,000 ليرة مقابل 4,319.87 دولار عالميًا.

يأتي هذا التراجع ضمن تحركات يومية لأسواق الذهب، متأثرة بأسعار الصرف المحلية والتقلبات العالمية للذهب.

تتوقع الأسواق استمرار متابعة الأسعار خلال الأيام المقبلة مع انعكاس أي تغييرات في السوق العالمي أو المحلي على الأسعار المحلية.

بالمقابل سجل سوق الخضار والفواكه في دمشق استمرار موجة الغلاء، رغم انخفاض طفيف طال بعض الأصناف، وفق أسعار متداولة اليوم في الأسواق المحلية.

وأظهرت قائمة الأسعار أن كيلو البرتقال بلغ 15 ألف ليرة، والحامض 20 ألف ليرة، واليوسفي 14 ألف ليرة، فيما وصلت أسعار الخضار إلى 13 ألف ليرة للكيلو لكل من الكوسا والباذنجان، و10 آلاف ليرة لـالفليفلة.

بيّنت الأسعار المسجّلة للحشائش تفاوتًا أقل، حيث بلغ سعر الخس 5 آلاف ليرة، والبقدونس 1500 ليرة، والبصل الأخضر والفجل 2000 ليرة لكل منهما، والجرجير 1500 ليرة، والنعناع 2000 ليرة.

وتعكس هذه الأرقام عبئًا متزايدًا على الأسر، إذ يصل إنفاق التسوق ليوميّن فقط إلى نحو 100 ألف ليرة، ما يعادل قرابة 10% من راتب الموظف السوري، وسط ترقّب لأي إجراءات قد تسهم في تخفيف الضغط المعيشي خلال الفترة المقبلة.

وسجّل سوق الدواجن في سوريا استمرار تدفّق الفروج المهرّب إلى الأسواق، رغم المطالبات المتكررة بضبط التهريب، مع انخفاض سعر كيلو الفروج المنظّف إلى 26 ألف ليرة، ليصبح أقل من سعر كيلو الريش في بعض المحال.

أظهر رصد الأسعار فجوة واضحة بين الفروج النيّئ والمطهو، إذ حافظ سعر الفروج المشوي على مستوى 110 آلاف ليرة، فيما استقرّت سندويشة الشاورما العربي عند 25 ألف ليرة، بغضّ النظر عن تغيّر الحجم، ما يعكس اختلالًا في تسعير حلقات البيع.

كشف واقع السوق عن تفاوت كبير بين المحال، حيث تراوحت أسعار شرحات الدجاج بين 39 و49 ألف ليرة، والجوانح بين 18 و26 ألف ليرة، والسودة عند 36 ألف ليرة، والفخذ وردة 23 ألف ليرة، وشيش طاووق 49 ألف ليرة، وكباب الفروج 50 ألف ليرة، فيما بلغ سعر صحن البيض 36 ألف ليرة.

يأتي هذا المشهد ضمن سياق شكاوى متكررة من تأثير التهريب على توازن السوق والإنتاج المحلي، وسط مطالب بتكثيف الرقابة وضبط المعابر للحد من الفروقات السعرية.

يُتوقّع أن تتجه الجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات التموينية والرقابية خلال الفترة المقبلة، مع متابعة حركة الأسعار واتخاذ خطوات للحد من آثار التهريب على المستهلكين والمنتجين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11740، وسعر 11790 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13791 للشراء، 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11740 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13791 للشراء و 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13854 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13792 للشراء و 13856 للمبيع.

بالمقابل سجل سوق الذهب والمحروقات في سوريا، اليوم، استقراراً نسبياً عند مستويات مرتفعة، وسط استمرار الضغوط المعيشية وتقلبات سعر الصرف في الأسواق المحلية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,427,000 ليرة سورية شراءً و1,434,000 ليرة مبيعاً، بالتوازي مع تثبيت أسعار المحروقات، إذ وصل سعر ليتر البنزين إلى 10,000 ليرة، وليتر المازوت إلى 8,850 ليرة، فيما عادل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 123,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا التسعير في سياق سلسلة من التغيرات الاقتصادية المرتبطة بتراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، إضافة إلى تأثيرات سعر الصرف على السلع الأساسية والمعادن الثمينة.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى قرارات الجهات المعنية بشأن تسعير المحروقات وضبط الأسواق، وسط ترقّب لأي إجراءات قد تخفف من الأعباء المعيشية أو تنعكس على أسعار الذهب والسلع الأساسية.

فيما شهدت بورصة دمشق خلال جلسة اليوم تداولات نشطة اتسمت بتباين في أداء القطاعات، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 512,507 سهماً موزعة على 317 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.414 مليار ليرة سورية، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 25.5 تريليون ليرة سورية.

وتوزعت الصفقات بين 315 صفقة عادية تجاوزت قيمتها مليار ليرة، وصفقتين ضخمتين قاربتا 395 مليون ليرة على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 141,041.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 1.85% مسجلاً 16,991.64 نقطة، بينما سجل مؤشر DIX ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.46% ليصل إلى 2,391.04 نقطة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق النقدية السورية اليوم الخميس، تحوّلات لافتة، إذ سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في السوق الموازية عقب تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. 

وبينما تفاعلت الأسواق سريعاً مع التطور السياسي الجديد، حافظ مصرف سوريا المركزي على سياسة التثبيت الرسمية، في مشهد يعكس استمرار الفصل بين مساري السوق.

فقد استفادت الليرة السورية من موجة تفاؤل عمّت الأوساط التجارية عقب القرار الأميركي، ما قلّص الطلب على الدولار لأغراض المضاربة وأدى إلى مكاسب سريعة في المدن الكبرى.

وشهدت أسواق  دمشق وحلب وإدلب ارتفاع سعر شراء الدولار إلى 11,250 ليرة، بينما وصل سعر البيع إلى 11,400 ليرة، وفي الحسكة كان الارتفاع أكثر وضوحاً، إذ صعد سعر الشراء إلى 11,500 ليرة وسعر البيع إلى 11,600 ليرة.

ويرتبط هذا التحسن المفاجئ بحسب المتعاملين بتوقعات بأن إلغاء العقوبات قد يفتح نافذة  لتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ولو بشكل تدريجي، وفي المقابل، تمسّك مصرف سوريا المركزي بسياسته المعهودة، مُبقياً على السعر الرسمي دون تغيير يُذكر، عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع.

ويأتي هذا النهج في إطار سعي المركزي إلى الحفاظ على مرجعية مستقرة للتعاملات الحكومية والرسمية، في محاولة لعزل الاقتصاد المؤسسي عن تذبذبات السوق الموازية التي تتأثر سريعاً بالأخبار السياسية وموجات المضاربة. ومع ذلك، تُظهر الفجوة بين السعرين أن السوق الموازية ما تزال اللاعب الأكثر تأثيراً في تسعير السلع والخدمات في الواقع اليومي.

من جهة أخرى، أثار القرار الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” موجة ترحيب مشوبة بالحذر داخل الأوساط الاقتصادية.فمع أن الخطوة تُعد إنهاءً لأحد أشد أدوات الضغط الاقتصادي على سوريا، إلا أن الكونغرس ربط تنفيذها بمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، ما يعني أن تأثيراتها الإيجابية قد تبقى مرتبطة بتطورات سياسية لاحقة.

ومع ذلك، انعكس الإعلان فوراً على السوق باعتباره فرصة محتملة لعودة بعض الاستثمارات وتخفيف القيود على المعاملات الخارجية، وهو ما أسهم في التحسن الذي شهدته الليرة في الساعات الأخيرة.

شهدت الأسواق السورية حالة من الترقب الحذر وسط تباين في أسعار الصرف وتراجع جديد في أسعار الذهب، بالتزامن مع تصريحات حكومية واسعة حول انعكاسات قرار إلغاء قانون قيصر، إضافة إلى نشاط لافت في بورصة دمشق وإجراءات جديدة تتعلق بملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي التفاصيل بدأت حركة الصرف باستقرار نسبي في دمشق وحلب وإدلب عند مستوى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع، بينما سجلت الحسكة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 12,000 ليرة للشراء و12,050 للمبيع. وعلى الرغم من ذلك، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يشير إلى استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل الذهب تراجعًا واضحًا، إذ انخفض سعر الغرام عيار 21 إلى 1,390,000 ليرة، بتراجع قدره 25 ألف ليرة عن اليوم السابق، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1,190,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 4216.99 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية 49,900,000 ليرة، وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعر 11,120,000 ليرة، وعيار 22 نحو 11,600,000 ليرة.

وأخذت التطورات السياسية والاقتصادية حيزًا كبيرًا من تصريحات المسؤولين، حيث وصف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرار إلغاء قانون قيصر بأنه خطوة تاريخية تزيل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري.

وأكد أن رفع القيود يسهم في تأمين العملة الأجنبية وتحسين القدرة على استيراد المواد والآلات الأساسية، كما يدعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويخفف الضغط على الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن المناخ الجديد يوفر فرصة لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز النشاط المصرفي والمالي.

ومن جهته، اعتبر وزير السياحة مازن الصالحاني أن القطاع السياحي سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من هذا القرار، مؤكداً أن إزالة القيود توسع من آفاق جذب الاستثمارات وتنشيط حركة الوفود السياحية وإعادة تثبيت موقع سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد أسواق المال، شهدت بورصة دمشق جلسة تداول نشطة بلغ فيها حجم التداولات أكثر من 3.2 ملايين سهم موزعة على 601 صفقة بقيمة تجاوزت 6.5 مليارات ليرة. وبلغت قيمة الصفقات العادية جزءًا كبيرًا من الجلسة، بينما شكّلت صفقتان ضخمتان أكثر من أربعة مليارات ليرة.

ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 25.14 تريليون ليرة، فيما سجل مؤشر DWX ارتفاعًا، مقابل تراجع طفيف لمؤشر DLX وارتفاع واضح لمؤشر DIX.

وفي سياق مكافحة الفساد، أصدرت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قرارًا بتجميد الحسابات البنكية لأكثر من واحد وخمسين فردًا من عائلة المسؤول الأمني السابق رستم غزالة.

وشمل القرار زوجاته وأولاده وأفرادًا من عائلته من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى أصهاره، في خطوة تهدف إلى منع التصرف بالأموال إلى حين التحقق من مصادر الثروة التي يُعتقد أنها جُمعت بطرق غير مشروعة خلال سنوات النفوذ الأمني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تسعى لاسترداد الأصول العامة وتعزيز الشفافية المالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دعا مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، جميع المستخدمين إلى توخي أعلى درجات الحذر عند استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، تفادياً للتعرض لمحاولات اختراق تستهدف سرقة البيانات والوصول غير المشروع إلى الحسابات المصرفية.

وأضاف، ينبغي عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة، وتجنّب فتح الرسائل أو الروابط مجهولة المصدر أو إعادة نشرها، مع التبليغ عنها عبر ميزة التبليغ (Report) كمحتوى خبيث، إذ قد تتسبب البرمجيات الضارة بالإصابة بمجرد الضغط على الرسالة أو الرابط من دون أي مؤشرات يشعر بها المستخدم.

كما يجب التأكد دائماً من استخدام التطبيقات الرسمية والقنوات المعتمدة عند الدخول إلى الحسابات المصرفية الإلكترونية وقال إن سلامة بياناتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وحذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المواطنين من الوقوع ضحية إعلانات احتيالية يتم تداولها عبر عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة، تدّعي تقديم خدمات "الإنترنت الساتلي" دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة أو مقابل مجاني، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات تمثل وسائل احتيال إلكتروني خطيرة تهدف إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات، بما فيها الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وفي منشور رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أكدت أن هذه التطبيقات ليست سوى أدوات تُستخدم لاستغلال المستخدمين وخداعهم، عبر ادعاءات غير صحيحة حول إمكانية الاتصال بالإنترنت الساتلي مباشرة من خلال الهواتف المحمولة.

ومن الناحية التقنية، أوضحت الهيئة أن الاتصال بشبكات الإنترنت الساتلي يتطلب أجهزة وموديمات خاصة غير متوفرة في معظم الهواتف المحمولة المستخدمة حالياً على الشبكات المحلية وهذا يعني أن أي تطبيق يروّج لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمة دون معدات متخصصة يقدم معلومات مضللة للمستخدمين، وقد يكون واجهة لعمليات تصيد إلكتروني واختراق.

وحرصاً على سلامة وأمان المواطنين الرقمي، دعت الهيئة جميع المستخدمين إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي الوقوع في شرك هذه التطبيقات والمواقع المشبوهة، وهي تجنب التعامل مع أي تطبيقات أو مواقع غير موثوقة تدّعي تقديم خدمات الإنترنت الساتلي مجاناً أو دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلال هذه التطبيقات، تحت أي ظرف.

ويُشار إلى أن حماية بيانات المستخدمين وأمنهم الرقمي هي أولوية، وعلى الجميع أن يكون لديهم الوعي الرقمي وتجنب الانجرار خلف الإعلانات المزيفة التي قد تلحق أضراراً جسيمة بالمستخدم وأجهزته ومعلوماته الشخصية وهناك حاجة ملحة بأن يقوم المواطنون بالإبلاغ عن أي إعلانات أو تطبيقات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بأي نشاط إلكتروني غير آمن.

و"الإنترنت الساتلي" هو اتصال بالإنترنت يتم عبر الأقمار الصناعية بدلاً من الكابلات أو الشبكات الأرضية، ويُستخدم غالباً في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية، ويتطلب تجهيزات خاصة مثل طبق استقبال وموديم مخصص، ولا يعمل مباشرة على الهواتف العادية ويُذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد هي الجهة المخولة بتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، وضمان التزام مزودي الخدمات بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.