سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10050، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11740 للشراء، 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11740 للشراء و 11804 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10050 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11744 للشراء و 11808 للمبيع.

بالمقابل تشهد الأسواق السورية تحولاً جذرياً في بيئة الاستيراد والتجارة مع تسهيل الإجراءات الجمركية وانخفاض الرسوم بنسبة تصل إلى 85%، مما يعزز تنافسية السوق ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

و أكد رجل الأعمال السوري محمد زيدان أن الانفتاح الاقتصادي الأخير يُحدث نقلة نوعية في عمل الجمارك، حيث بات تخليص البضائع سريعاً لا يتجاوز نصف يوم، مما يضمن وصول المنتجات بشكل سلس إلى المستودعات، ويقلل من المخاطر التي كان يعاني منها التجار لسنوات.

وأشار "زيدان إلى أن البيئة التجارية الحالية أصبحت أكثر استقراراً من السابق، بعد سنوات من المعاناة مع الاستيراد والجمارك والمالية والخوف على البضاعة من لحظة دخولها الى البلد حتى بيعها وكان المستورد مهدد بأي لحظة تأتيه دورية جمارك والتهمة جاهزة.

وأوضح أن الحكومة بدأت تعتمد بشكل ملموس على التاجر كشريك في دفع عجلة الاقتصاد وأشاد بدور الجمارك في حماية السوق من دخول بضائع سيئة وفرض إجراءات مشددة على نوعية المستوردات مؤكدًا أهمية التشاركية بين الحكومة والتجار في بناء اقتصاد سليم.

وأوضح أن الرسوم الجمركية والمصاريف التي كانت تصل سابقًا إلى 70–100٪ من قيمة البضاعة، انخفضت حاليًا إلى ما بين 10 و13٪، ما أدى إلى تراجع الأسعار في السوق بشكل ملحوظ. واعتبر أن السوق اليوم يخضع لحكم المنافسة الحرة، حيث يسعى التاجر إلى تقليل هامش الربح وتقديم الأفضل لجذب الزبائن.

ونوّه إلى أن دورة وصول البضائع من الميناء إلى المستودعات باتت أكثر سلاسة والمدة أقل من نصف نهار ولا يوجد من يسألك على الطريق عن بضاعتك بعد تخلصيها بشكل نظامي ولست بحاجة لا إلى ترفيق ولا غيره. وأكد زيدان أنه خلال الأشهر الماضية لم نلحظ وجود للاحتكار لمادة معينة أو لصالح تاجر محدد.

وأشار إلى أن التجار النشطين في السوق – الصغار والكبار – يؤدون أدواراً متكاملة، ولا يلغي أحدهم الاخر مهما كبرت تجارته لكل تاجر له دور ولا يلغي الكبير دور الصغير ولا مبرر للخوف من دخول شركات كبيرة الى السوق السورية.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.